التحقيق مع 4 عمال أنهو حياة زميلهم ضربًا بمدينة بدر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع 4 عمال لتعديهم بالضرب على زميلهم، مما أدى لوفاته بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم سرقة هواتفهم المحمولة بمدينة بدر في القاهرة.
وكانت البداية بتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل - مقيم بدائرة القسم وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 عمال مقيمون بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى.
اعترافات بضرب زميلهم حتى الموتوأقر المتهمون بأنهم تعدوا على الضحية لاعتقادهم بسرقة هواتفهم المحمولة، حال تواجده بالشقة محل سكنهم، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة، إلا إنه توفى أثناء ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سرقة مدينة بدر في القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال