محمد ادم توباك. خرج من بطن امه موسوما بالجسارة والجلد ، فاسم والدته نضال، نعم اسمها نضال ، ولما لمحت اكرم الفضائل تشع من قسمات وجهه كقدحة زناد ، سمته محمد ، قال ابوه ، لقد اطلقوا عليه اسم توباك ، جاء الاسم من اصدقائه، قالوا أنه جسور كثيف كغيمة، متماسك،قائد وجسور ،، وقد هطلت الشواهد فى مظاهرات ثورة ديسمبر 2018 ، وفى مجالات الاعتصام .
يأتى اعتقال وتعذيب توباك المتجدد ( واعتقال عبدالله حداثة، والشريف الحمدابى ، مجاهد انور ، حسام جمعة ، عامر عبود، واخرين) ، كحلقة ضامرة من مسلسل الجريمة الكاملة الممتدة، التي إشترعها المشروع الحضارى للاخوان المسلمين من علبة الفاشية المغلفة بالضباب. فقد كان برنامجا للقتل المستمر في بعض بقاع بلدنا وبعض ناسها، وكان التعذيب احدى وسائله ، واحط منتجاته، واقذر وسائله للتمكين. فكما قتلوا الملايين بوسيلة الحرب في جنوبنا السابق ، و مئات الالاف في دار فور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، قتلوا بدم بارد ضباط الجيش ، واقاموا معسكرات التعذيب وسموها باسماء متعددة منها الاحتفال " او الحفلة". احتفل الاخوان المسلمون بالتعذيب ، ورقصوا مهللين ، وهتفوا: الله اكبر. كان احتفال تعذيب على فضل لاثنتين واربعين يوما ، مهرجانا ، تم اختتامه بغرز مسمار صدئ في رأسه ، يغرزون اخر في قدم توباك . شيدوا بيوتا للتعذيب سماها الشعب بيوت الاشباح. قرنوا التعذيب بالقتل . ربطوا ارجل الشابات والشباب بالاثقال ، ورموا الاجساد النبيلة إلى النهر ضمن مذبحة الاعتصام ، ورموا جمرا عتيا في اكبادنا .
في 10 فبراير 2022 اوردت جريدة سودان تربيون خبر اعتقال توباك ، اكدته هيئة الدفاع
وأضافت “تبين في اللقاء بأنه تم تعذيب توباك بصورة وحشية وباستخدام المسامير في التعذيب البدني والنفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله – قتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة- ونُسب إليه ونفاه”.
واورد موقع دبنقا في 22 اغسطس 2023 :
أكدت هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك المتهم بقتل العميد بريمة إن شرطة التحقيقات الجنائية في عطبرة بولاية نهر النيل تواصل اخفاءه قسرياً لليوم التاسع وإنها حولته، يوم الثلاثاء، إلى سجن الدامر مكبلاً بالأغلال وينزف دماً.
وقالت إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع إن شرطة التحقيقات الجنائية اعتقلت توباك يوم 13 أغسطس وأخفت مكانه قبل أن تتأكد الهيئة من وجوده في مقر التحقيقات الجنائية. وأشارت إلى منع والدته " نضال" من زيارته ومنع المحامين من مقابلته ومعرفة أحواله وأخذ افادته.
يمثل توباك ضميرا لنا ولثورة السودانيين، ويعرفه الفاشيست كذلك باكتمال هذه الصفات عنده ، فهو ضمير غاضب ، لا يستكين ، وهو بذلك يمثل الضمير الثورى لجموع الغاضبين السائرين في ضوء مواثيق ثورية تنير اهداف ثورة الشعب . هو لا يستكين ، ابوه ادم وامه نضال واصدقاؤه وصديقاته غاضبون وغاضبات كما هو شأن الثوار والثائرات، وهو ماض في المقدمة يزأر بالهتاف ، باهداف الثورة المنيرة .
التعذيب كممارسة جوهرية:
في تعريف التعذيب يهدف القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان النابعتين من اتفاقية جنيف 1949 والبروتكولات الملحقة كالاتفاقية ضد التعذيب 1975 ، إلى تحديد العناصر التي يمكن أن تشكل مجتمعة أفعال "تعذيب" وافعال اخرى . وتحدد تلك العناصر باعتبارها: (1)أي فعل او ممارسة مقصودة ينتج عنها ألم أو معاناة شديدة ، جسدية أو عقلية. (2)وهى افعال تلحق عمدا بشخص ، بغرض الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع. (3)يقوم به موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه.
وتحدد الامم المتحدة في وثيقتها ( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في المادة الثانية : “ 2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب. 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.” .
التعذيب هو النقيض الجوهرى لمبادئ الكرامة الإنسانية ، ونقيض القدرة الوسيمة على التعاطف . ينزع الكينونة الإنسانية ، ليحولها إلى سقط متاع ، إلى لا شئ . وقد كان ذلك مبرر النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل لا لبس ، أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."التعذيب يقوض هذا المبدأ التأسيسي ويقلل من إنسانيتنا المشتركة.
تمدنا الفلسفة الاخلاقية بالقول الرصين في رفضها للتعذيب . وتشتهر معالجة الفيلسوف كانط في نظريته الاخلاقية (deontological theory ) باتفاق واسع بين المناقشين لموضوعة التعذيب بموقفه الاخلاقى المطلق ضد التعذيب باستناده على ماحدده كمبادئ اساسية لميتافزيقية الاخلاق . كانط يعتبر التعذيب ممارسة منحطة تنزع الشرف من الذات الانسانية . فهي تعمل على تحطيم الذات الإنسانية ، تحطم الضحية كشخص ، وتلغ تجربته الحياتية ، وتحوله لمجرد وسيلة ( للحصول على اعتراف) ، ويقوم الموقف الاخلاقى على رفضها اطلاقا ، حتى إنها لا تجوز حتى و لأحقر البشر ( ولا حتى لصلاح قوش ، او حميدتى ...الخ). يضيف الكانطيون الجدد إن التعذيب لا يقف في حدود تحطيم الذات الإنسانية ، بل يعمل على تحويلها إلى ذات تعادى نفسها ، وتجبرها على المشاركة في عملية انتهاكها لذاتها ، في خيانتها لنفسها. ويذهبون إلى أنه يجب الا يسمح اطلاقا بهذا المستوى من التعذيب في المجتمع الاخلاقى .
يقف الفكر الليبرالى موقفا مماثلا او قريبا من النظر الكانطى ، فمعظم الدساتير والقوانين الجنائية في الغرب تجد التعذيب ممارسة مقيتة ، وتتجه إلى منعها وتجريمها . فمثلا ، يمنع الدستور الأمريكي الفدرالى ودستور الولايات ممارسة التعذيب ، بل يرفض اجبار المتهم على ادانة نفسه/ها في التحقيق او المحاكمة . لكن اصابت ذلك الموقف التغيرات الكبيرة ، بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 . رصدت ذلك ورقة لديفيد لوبان ( David Luban Liberalism، Torture, and the Ticking Bomb ) على الانترنت ، حيث لاحظ خلو الموقف الليبرالى من العمق، والوقوف على مدى ضحل تحت سطح الخطاب الدستورى/القانونى . فعلى السطح يبرق التقديس للحقوق الفردية ، ويتم رفض التعذيب باعتباره ممارسة غير مقبولة ، وعلى مستوى اعمق من السطح ، تبرر التقاليد الليبرالية استعمال التعذيب في عمليات التحقيق . ظهر ذلك في بروز نظرية او افتراضية القنبلة الموقوتة. وهى نظرية يعتقد لوبان بانها المكونة الاساسية للأيديولوجية الليبرالية للتعذيب ، " فالنظرية او الافتراض
تم تصميمه لإظهار أنه حتى الليبراليين المتعاطفين تمامًا (...) قد يبررون التعذيب للعثور على القنبلة الموقوتة.” ، وإن حسابات الربح ( انقاذ الناس) والخسارة ( ممارسة التعذيب ) هنا تبرر اخلاقيا تلك الممارسة الحقيرة . ويمكن نقد تلك النظرية بانها تقوم على الافتراض الذهنى ، وليس على موضوعية وقائع التاريخ، وانها نفعية وترتبط بسيرة من التجاوزات لقيم وحقوق إنسانية في الممارسة الليبرالية ، يتم انتهاكها باسم الصالح العام ، كما في حالة الدولة الصهيونية ( حيث يحرم القانون التعذيب ، ولكنه يستدرك بجواز استخدام وسائل معتدلة من الاكراه بغرض الحصول على المعلومات ، بلا تعريف قانونى لتلك الوسائل المعتدلة). وفى حالتنا يتم العنف المكتمل باسم الشريعة ولصالح المشروع الحضارى !
كان العنف – بكل اشكاله- جزءا بنائيا للمشروع الحضارى للاخوان المسلمين ، لا ينفصل ، كان ضرورة انجازه ، نقطة الاعلان في البدء ومحل الفخر ، بلا تردد ، ولا ادنى خاطر في النكران . انجز التعذيب بشكل علنى وبدون رغبة او مجرد نية في الاعتزار . بنى دوره واشهاره في المعرفة الاجتماعية به . بنوا مراكز التعذيب – بيوت الاشباح – في وسط الاحياء السكنية ، سمع الناس صرخات الالم الضارى ، والوعيد ، والتهديد ، والارهاب المحمول في العبارات الواضحة ، الفصيحة والعالية : سنتمكن من الامر. هنأ المجرمون الاسلاميون بعضهم ، قالوا : فيتقبله الله ، ويجعله في ميزان حسناتك . كانت تلك جزئية من أيديولوجيا الجهاد ، تعصمهم من الم الضمير ، و تعفيهم من بلاغة النفى والنكران الزائفة ، والكلام المغتغت و فاضى.
يفيدنا المنجز في مجال الفكر الماركسى بعمل مقاربة تحليلية لموضوعة التعذيب . فوفقا للمفهوم المادى للتاريخ يحدد ماركس أن الاساس الموضوعى الذي تستند اليه بنية القانون و الممارسة السياسية ، التي تعكس اشكال محددة من الوعي الاجتماعي، هو البنية الاقتصادية للمجتمع. أي أن أسلوب إنتاج الحياة المادية( الاقتصاد) يلعب دورا كبيرا في تحديد العملية العامة للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، أي في استجابة تلك العملية العامة لمجرى عملية الانتاج الاقتصادى. ويمكن الانطلاق من هذا التحديد باعتباره مدخلا علميا لفهم و لمناقشة المحتوى الاقتصادي والسياسى لعملية العنف ( كعملية كاملة متنوعة يرد التعذيب كجزء أساسي منها) المرتبطة هيكليا بالنظام الطبقى (الراسمالى ، الاقطاعى والعبودى ) ومنطق تطوره. وهو منطق تطور ينطوى على العنف ألسياسي ( كالحرب ،الارهاب ، والتعذيب .. الخ). يأتى التحليل الطبقى في المادية التاريخية باعتماد طبقتين رئيسيتين : الطبقة الرأسمالية ( أي البرجوازية) ، والطبقة العاملة (البروليتاريا) ، وهما طبقتان يوحدهما صراع تناحرى ، فتراكم رأس المال بالنسبة للطبقة الرأسمالية يصبح ممكنا من خلال استخراج فائض القيمة من العمل الذي توفره الطبقة العاملة في إنتاج السلع والخدمات، وكذلك من خلال بيع هذه المنتجات التي تحتوى على أكبر قدر من العمل الزائد ، يحدد الحساب الراسمالى انه مدفوع الاجر من قبل الطبقة الرأسمالية.استخلاص هذه القيمة الزائدة ، هو احد استنتاجات ماركس الفذه في اقتصاده ألسياسي ، ويسميها بالاستغلال ، وهى العملية التي تنتج تعددا من الخصومة و تنتج الصراع الطبقى . وفى هذا المحتوى – أي محتوى الصراع الطبقى ، يمكن فهم العنف كتكتيك ، ففى المجتمع الراسمالى تمارس البرجوازية سيادتها الطبقية من خلال جهاز الدولة، ومن خلال العملية السياسية للتحكم في عملية الانتاج الاجتماعى وعملية التراكم الرأسمالى ، أي من خلال مؤسسات جهاز الدولة( كالجيش واجهزة الامن ، البرلمان .. الخ)، ومن خلال ادوات السياسة ( كالحزب ، و مؤسسات المجتمع المدنى ، والمؤسسات التعليمية … الخ). يأت العنف لاستمرار وتماسك تلك السيادة الطبقية ، واستمرار الاستحواذ على الفوائض الاقتصادية ، تتحدد اشكاله باقتصاد العنف ، بتكلفته ، مقارنة بتكلفة خيارات اخرى مثل خيار رفع المعاناة الاقتصادية ، او رفع الضرائب على الاغنياء ، او الاصلاح ألسياسي يتيح مشاركة السلطة … الخ . فكلما كانت تكلفة العنف( الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية) اقل من تكلفة خيارات اخرى ، كلما شرعت السلطة في استخامه المتوسع .
استولى الاخوان المسلمون على جهاز الدولة بانقلاب عسكرى باشتراك جهازهم العسكرى . كانت فكرة العنف حاضرة منذ البدء ، وبالقرب منها إعادة صياغة المجتمع والانسان السوداني ، وفقا لمشروع ايديولوجى تنقصه الحكمة والمحتوى الاخلاقى الانسانى . وضعوا الايديولوجيين والبنادق والسياط في ايدى اجهزة الدولة المختلفة ، فتحوا السجون ومراكز الخدمة الالزامية ، واجهزة الاعلام ، و الجامعات ، وبنوا منظمات المجتمع المدنى القائمة على فكرتهم الدينية السياسية ، وشرعوا في عملية التمكين التي اقتضت تسريح اكثر من ستمائة الف من العاملين/ت في جهاز الدولة ، ليحتل مكانهم اعضاء التنظيم ومشايعيه . شنوا حرب الابادة العرقية في جنوب السودان، فحصدت ما يقارب ال اثنتين مليون من الناس . ثم شنوها في دارفور لتحصد ما يتجاوز ثلث مليون من القتلى . ولان جهاز الدولة يكون بنية واحدة مع الممارسة السياسية ، شرع وزير ماليتهم – عبدالرحيم حمدى – في تنفيذ مشروع الليبرالية الجديدة بكل الحماس الايديولوجى للسلطة الانقلابية . اعلن الوزير برنامجا للخصخصة يقضى ببيع كل مكونات القطاع العام في مدى وجيز ، وبكل الحماس الدينى الزائف ، وكأن الخصخصة توجيها الاهيا ورد ذكره في الكتاب الحكيم .
اجتمعت ممارسة السياسة النيوليبرالية مع ممارسة القمع الضارى لجهاز الدولة ، لينتج الدولة الارهابية . فقد كان لهذه الدولة دورها في بث الرعب الكبير في مواجهة ابسط حراك لمقاومة مشروعها الفاشى . وقد كان ارهابا معلنا على روؤس الاشهاد ، فقد قال الدكتاتور المخلوع : لم نقتل مثل هذه الاعداد المضخمة المذكورة في بيانات المعارضة ، قتلنا فقط عشرة ألف من الناس ! كان للارهاب المعلن وظيفته ، وهى حماية الدولة الرأسمالية التابعة و المتخثرة ، وهى دولة ريعية في جزء من تركيبها الاقتصادي باعت مواردها ( من بترول واراض زراعية)إلى القوى الخارجية ( افراد وشركات وحكومات اجنبية) ؛ وهى دولة كليبتوقراطية ( دولة الحرامية) غارقة في السرقة وبالدرجة الأولي من خزينة الدولة ( التجنيب) . وهى دولة لا يكون متاحا لها سوى الارهاب كوسيلة لحمايتها واستمرارها .
كلنا نعرف سيرة بيوت الاشباح ، والسيرة الاشد قسوة لاغتيال دكتور على فضل ، والحكوة المحطمة لاغتيال الاستاذ احمد الخير ، التي عرفتنا بوجود جهاز للسلطة مهامه الاغتصاب ! كان التعذيب مكونا حيويا في ممارسة ارهاب دولة الاخوان المسلمين ، ووسيلتهم الاساسية في صراعهم الطبقى وتعبيراته السياسية ضد مقاومة طبقات وفئات الكادحين في سعيهم لبناء دولة لا تقتلهم ، دولة ديمقراطية مدنية ، دولة للسلام والحرية والعدالة . ولكن التعذيب يخيب كمسعى في الحصول على المعلومة المبتغاة ، وفى تجربة المعتقلين السياسيين لم يتحصل الجلاوزة سوى على الصمود والكبرياء ، بعضهم ذهب إلى الموت في طريق مضاء بسيرة من سبقوهم من شهداء ، وكانوا دالة في الاباء. ازدروا تلك المزايا الطبقية التي وفرت امتلاك اداة القمع الارهابية والفتاكة ، واعطتهم القدرة على توجيه الطبقات الاخرى ، و/او قهرها.
قصدوا تخفيض إنسانية توباك الفارعة ، حتى لو ادى ذلك إلى زوالها ، فهو التقليص الفاحش البذيئ ، يقصد عزل توباك عن نفسه وعن اهله وجماعته السياسية وعن الثورة المنطلقة ، هم مصدر صموده ، وإبائه الشامخ .
الصراع ضد التعذيب
وهو صراع طبقى يشنه الكادحون ضد دولة البرجوازية المتخثرة الوالغة في السرقة والممارسة الريعية كوسيلة للتراكم الراسمالى الطفيلى . وهو الصراع الذي وصل إلى المنطقة المتقدمة فتحتها ثورة ديسمبر2018 ، والتى شهدت بناء الفعل الثورى الجمعى يضم الطبقات الكادحة والفئات الطبقية الاخرى المتضررة من تجربة الدولة الارهابية التي كونها الاخوان المسلمين . اسقطقت جزئيا بنية القوة التي منحتهم السيادة القاهرة على الدولة والمجتمع وكامل العملية السياسية ، من خلال تضامن طبقى وسياسى مشهود . وهو تضامن يقوم على مشروع سياسى يهدف إلى استكمال الثورة ، وانجاز الهزيمة الماحقة بالمشروع الاخوانى المجرم الفاشى . لم يكن التعذيب شأنا استثنائيا ، ولا ممارسة معزولة، بل كان مكون داخلى لنظام طبقى وسياسى صمم لتعزير بنية القوة الطبقية وسيطرتها . تناول التعذيب بهذا المستوى يساعد في رفع النقاب عن الآليات الخبيثة التي تدعم ممارسة القهر وتغييب المساواة وانعدام العدالة. ولن يتسنى لنا أن نأمل في بناء عالم خال من أهوال القسوة والمعاناة المنهجية إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب، وعلى وجه التحديد الطبيعة الاستغلالية للبنية للرأسمالية التابعة. وهنا تنطرح قضايا مثل بناء منظمات المجتمع المدنى الشعبية لمناهضة التعذيب . العمل تضمين صيغ قانونية في الدستور الدائم للبلاد تمنع ممارسة التعذيب بشكل مطلق ، التوقيع على المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تحرم التعذيب . تضمين القانون الجنائى لمواد تمنع التعذيب بشكل حاسم . ملاحقة الجناة الذين تورطوا في كل الجرائم الكبرى المرصودة ، وارتكبوا خسة التعذيب ، وغيرها من الاجراءات التي تسعى من اجل انتصار العدالة والقصاص لكل شهداء التجربة المريرة انشبت اظافرها مخلوقات الاخوان المسلمين الكريهة في جسد الوطن وانسانه.قصاص ينهى ممارسة الافلات من العقاب ، ممارسة تنجز السلام العادل والشامل يغطى نواحى البلد ويصونها ، ويحقق انتصار جماهير الثورة ن يحقق وعد هتافها وحلمها بالسلطة المدنية الكاملة ، وبالديمقراطية الحسناء ، تنهض على انقاض سلطة وممارسة الكيزان السياسية الخسرة . عدل عزب وعدالة اجتماعية صدحة ، يضع الغاضبون انفعالهم على ضفته ، ويغنون للنيل: يا سليل الفراديس .” فالنيل لحن مرتجل" .
ملحوظة مهمة : تم اطلاق سراح محمد ادم توباك ، بفضل جسارته ، وشجاعة اسرته ، وتماسك فريق القانونيين في هيئة الدفاع، والتضامن الواسع من قبل اهل الثورة المجيدة ، ومضى إلى رفقة اصدقائه ، تعلو وجهه ابتسامة نضيدة . فحمداللا على السلامة .
عصام على عبدالحليم ( 1 سبتمبر 2023)
isamabd.halim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هیئة الدفاع جهاز الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام