محمد ادم توباك. خرج من بطن امه موسوما بالجسارة والجلد ، فاسم والدته نضال، نعم اسمها نضال ، ولما لمحت اكرم الفضائل تشع من قسمات وجهه كقدحة زناد ، سمته محمد ، قال ابوه ، لقد اطلقوا عليه اسم توباك ، جاء الاسم من اصدقائه، قالوا أنه جسور كثيف كغيمة، متماسك،قائد وجسور ،، وقد هطلت الشواهد فى مظاهرات ثورة ديسمبر 2018 ، وفى مجالات الاعتصام .
يأتى اعتقال وتعذيب توباك المتجدد ( واعتقال عبدالله حداثة، والشريف الحمدابى ، مجاهد انور ، حسام جمعة ، عامر عبود، واخرين) ، كحلقة ضامرة من مسلسل الجريمة الكاملة الممتدة، التي إشترعها المشروع الحضارى للاخوان المسلمين من علبة الفاشية المغلفة بالضباب. فقد كان برنامجا للقتل المستمر في بعض بقاع بلدنا وبعض ناسها، وكان التعذيب احدى وسائله ، واحط منتجاته، واقذر وسائله للتمكين. فكما قتلوا الملايين بوسيلة الحرب في جنوبنا السابق ، و مئات الالاف في دار فور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، قتلوا بدم بارد ضباط الجيش ، واقاموا معسكرات التعذيب وسموها باسماء متعددة منها الاحتفال " او الحفلة". احتفل الاخوان المسلمون بالتعذيب ، ورقصوا مهللين ، وهتفوا: الله اكبر. كان احتفال تعذيب على فضل لاثنتين واربعين يوما ، مهرجانا ، تم اختتامه بغرز مسمار صدئ في رأسه ، يغرزون اخر في قدم توباك . شيدوا بيوتا للتعذيب سماها الشعب بيوت الاشباح. قرنوا التعذيب بالقتل . ربطوا ارجل الشابات والشباب بالاثقال ، ورموا الاجساد النبيلة إلى النهر ضمن مذبحة الاعتصام ، ورموا جمرا عتيا في اكبادنا .
في 10 فبراير 2022 اوردت جريدة سودان تربيون خبر اعتقال توباك ، اكدته هيئة الدفاع
وأضافت “تبين في اللقاء بأنه تم تعذيب توباك بصورة وحشية وباستخدام المسامير في التعذيب البدني والنفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله – قتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة- ونُسب إليه ونفاه”.
واورد موقع دبنقا في 22 اغسطس 2023 :
أكدت هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك المتهم بقتل العميد بريمة إن شرطة التحقيقات الجنائية في عطبرة بولاية نهر النيل تواصل اخفاءه قسرياً لليوم التاسع وإنها حولته، يوم الثلاثاء، إلى سجن الدامر مكبلاً بالأغلال وينزف دماً.
وقالت إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع إن شرطة التحقيقات الجنائية اعتقلت توباك يوم 13 أغسطس وأخفت مكانه قبل أن تتأكد الهيئة من وجوده في مقر التحقيقات الجنائية. وأشارت إلى منع والدته " نضال" من زيارته ومنع المحامين من مقابلته ومعرفة أحواله وأخذ افادته.
يمثل توباك ضميرا لنا ولثورة السودانيين، ويعرفه الفاشيست كذلك باكتمال هذه الصفات عنده ، فهو ضمير غاضب ، لا يستكين ، وهو بذلك يمثل الضمير الثورى لجموع الغاضبين السائرين في ضوء مواثيق ثورية تنير اهداف ثورة الشعب . هو لا يستكين ، ابوه ادم وامه نضال واصدقاؤه وصديقاته غاضبون وغاضبات كما هو شأن الثوار والثائرات، وهو ماض في المقدمة يزأر بالهتاف ، باهداف الثورة المنيرة .
التعذيب كممارسة جوهرية:
في تعريف التعذيب يهدف القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان النابعتين من اتفاقية جنيف 1949 والبروتكولات الملحقة كالاتفاقية ضد التعذيب 1975 ، إلى تحديد العناصر التي يمكن أن تشكل مجتمعة أفعال "تعذيب" وافعال اخرى . وتحدد تلك العناصر باعتبارها: (1)أي فعل او ممارسة مقصودة ينتج عنها ألم أو معاناة شديدة ، جسدية أو عقلية. (2)وهى افعال تلحق عمدا بشخص ، بغرض الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع. (3)يقوم به موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه.
وتحدد الامم المتحدة في وثيقتها ( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في المادة الثانية : “ 2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب. 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.” .
التعذيب هو النقيض الجوهرى لمبادئ الكرامة الإنسانية ، ونقيض القدرة الوسيمة على التعاطف . ينزع الكينونة الإنسانية ، ليحولها إلى سقط متاع ، إلى لا شئ . وقد كان ذلك مبرر النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل لا لبس ، أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."التعذيب يقوض هذا المبدأ التأسيسي ويقلل من إنسانيتنا المشتركة.
تمدنا الفلسفة الاخلاقية بالقول الرصين في رفضها للتعذيب . وتشتهر معالجة الفيلسوف كانط في نظريته الاخلاقية (deontological theory ) باتفاق واسع بين المناقشين لموضوعة التعذيب بموقفه الاخلاقى المطلق ضد التعذيب باستناده على ماحدده كمبادئ اساسية لميتافزيقية الاخلاق . كانط يعتبر التعذيب ممارسة منحطة تنزع الشرف من الذات الانسانية . فهي تعمل على تحطيم الذات الإنسانية ، تحطم الضحية كشخص ، وتلغ تجربته الحياتية ، وتحوله لمجرد وسيلة ( للحصول على اعتراف) ، ويقوم الموقف الاخلاقى على رفضها اطلاقا ، حتى إنها لا تجوز حتى و لأحقر البشر ( ولا حتى لصلاح قوش ، او حميدتى ...الخ). يضيف الكانطيون الجدد إن التعذيب لا يقف في حدود تحطيم الذات الإنسانية ، بل يعمل على تحويلها إلى ذات تعادى نفسها ، وتجبرها على المشاركة في عملية انتهاكها لذاتها ، في خيانتها لنفسها. ويذهبون إلى أنه يجب الا يسمح اطلاقا بهذا المستوى من التعذيب في المجتمع الاخلاقى .
يقف الفكر الليبرالى موقفا مماثلا او قريبا من النظر الكانطى ، فمعظم الدساتير والقوانين الجنائية في الغرب تجد التعذيب ممارسة مقيتة ، وتتجه إلى منعها وتجريمها . فمثلا ، يمنع الدستور الأمريكي الفدرالى ودستور الولايات ممارسة التعذيب ، بل يرفض اجبار المتهم على ادانة نفسه/ها في التحقيق او المحاكمة . لكن اصابت ذلك الموقف التغيرات الكبيرة ، بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 . رصدت ذلك ورقة لديفيد لوبان ( David Luban Liberalism، Torture, and the Ticking Bomb ) على الانترنت ، حيث لاحظ خلو الموقف الليبرالى من العمق، والوقوف على مدى ضحل تحت سطح الخطاب الدستورى/القانونى . فعلى السطح يبرق التقديس للحقوق الفردية ، ويتم رفض التعذيب باعتباره ممارسة غير مقبولة ، وعلى مستوى اعمق من السطح ، تبرر التقاليد الليبرالية استعمال التعذيب في عمليات التحقيق . ظهر ذلك في بروز نظرية او افتراضية القنبلة الموقوتة. وهى نظرية يعتقد لوبان بانها المكونة الاساسية للأيديولوجية الليبرالية للتعذيب ، " فالنظرية او الافتراض
تم تصميمه لإظهار أنه حتى الليبراليين المتعاطفين تمامًا (...) قد يبررون التعذيب للعثور على القنبلة الموقوتة.” ، وإن حسابات الربح ( انقاذ الناس) والخسارة ( ممارسة التعذيب ) هنا تبرر اخلاقيا تلك الممارسة الحقيرة . ويمكن نقد تلك النظرية بانها تقوم على الافتراض الذهنى ، وليس على موضوعية وقائع التاريخ، وانها نفعية وترتبط بسيرة من التجاوزات لقيم وحقوق إنسانية في الممارسة الليبرالية ، يتم انتهاكها باسم الصالح العام ، كما في حالة الدولة الصهيونية ( حيث يحرم القانون التعذيب ، ولكنه يستدرك بجواز استخدام وسائل معتدلة من الاكراه بغرض الحصول على المعلومات ، بلا تعريف قانونى لتلك الوسائل المعتدلة). وفى حالتنا يتم العنف المكتمل باسم الشريعة ولصالح المشروع الحضارى !
كان العنف – بكل اشكاله- جزءا بنائيا للمشروع الحضارى للاخوان المسلمين ، لا ينفصل ، كان ضرورة انجازه ، نقطة الاعلان في البدء ومحل الفخر ، بلا تردد ، ولا ادنى خاطر في النكران . انجز التعذيب بشكل علنى وبدون رغبة او مجرد نية في الاعتزار . بنى دوره واشهاره في المعرفة الاجتماعية به . بنوا مراكز التعذيب – بيوت الاشباح – في وسط الاحياء السكنية ، سمع الناس صرخات الالم الضارى ، والوعيد ، والتهديد ، والارهاب المحمول في العبارات الواضحة ، الفصيحة والعالية : سنتمكن من الامر. هنأ المجرمون الاسلاميون بعضهم ، قالوا : فيتقبله الله ، ويجعله في ميزان حسناتك . كانت تلك جزئية من أيديولوجيا الجهاد ، تعصمهم من الم الضمير ، و تعفيهم من بلاغة النفى والنكران الزائفة ، والكلام المغتغت و فاضى.
يفيدنا المنجز في مجال الفكر الماركسى بعمل مقاربة تحليلية لموضوعة التعذيب . فوفقا للمفهوم المادى للتاريخ يحدد ماركس أن الاساس الموضوعى الذي تستند اليه بنية القانون و الممارسة السياسية ، التي تعكس اشكال محددة من الوعي الاجتماعي، هو البنية الاقتصادية للمجتمع. أي أن أسلوب إنتاج الحياة المادية( الاقتصاد) يلعب دورا كبيرا في تحديد العملية العامة للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، أي في استجابة تلك العملية العامة لمجرى عملية الانتاج الاقتصادى. ويمكن الانطلاق من هذا التحديد باعتباره مدخلا علميا لفهم و لمناقشة المحتوى الاقتصادي والسياسى لعملية العنف ( كعملية كاملة متنوعة يرد التعذيب كجزء أساسي منها) المرتبطة هيكليا بالنظام الطبقى (الراسمالى ، الاقطاعى والعبودى ) ومنطق تطوره. وهو منطق تطور ينطوى على العنف ألسياسي ( كالحرب ،الارهاب ، والتعذيب .. الخ). يأتى التحليل الطبقى في المادية التاريخية باعتماد طبقتين رئيسيتين : الطبقة الرأسمالية ( أي البرجوازية) ، والطبقة العاملة (البروليتاريا) ، وهما طبقتان يوحدهما صراع تناحرى ، فتراكم رأس المال بالنسبة للطبقة الرأسمالية يصبح ممكنا من خلال استخراج فائض القيمة من العمل الذي توفره الطبقة العاملة في إنتاج السلع والخدمات، وكذلك من خلال بيع هذه المنتجات التي تحتوى على أكبر قدر من العمل الزائد ، يحدد الحساب الراسمالى انه مدفوع الاجر من قبل الطبقة الرأسمالية.استخلاص هذه القيمة الزائدة ، هو احد استنتاجات ماركس الفذه في اقتصاده ألسياسي ، ويسميها بالاستغلال ، وهى العملية التي تنتج تعددا من الخصومة و تنتج الصراع الطبقى . وفى هذا المحتوى – أي محتوى الصراع الطبقى ، يمكن فهم العنف كتكتيك ، ففى المجتمع الراسمالى تمارس البرجوازية سيادتها الطبقية من خلال جهاز الدولة، ومن خلال العملية السياسية للتحكم في عملية الانتاج الاجتماعى وعملية التراكم الرأسمالى ، أي من خلال مؤسسات جهاز الدولة( كالجيش واجهزة الامن ، البرلمان .. الخ)، ومن خلال ادوات السياسة ( كالحزب ، و مؤسسات المجتمع المدنى ، والمؤسسات التعليمية … الخ). يأت العنف لاستمرار وتماسك تلك السيادة الطبقية ، واستمرار الاستحواذ على الفوائض الاقتصادية ، تتحدد اشكاله باقتصاد العنف ، بتكلفته ، مقارنة بتكلفة خيارات اخرى مثل خيار رفع المعاناة الاقتصادية ، او رفع الضرائب على الاغنياء ، او الاصلاح ألسياسي يتيح مشاركة السلطة … الخ . فكلما كانت تكلفة العنف( الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية) اقل من تكلفة خيارات اخرى ، كلما شرعت السلطة في استخامه المتوسع .
استولى الاخوان المسلمون على جهاز الدولة بانقلاب عسكرى باشتراك جهازهم العسكرى . كانت فكرة العنف حاضرة منذ البدء ، وبالقرب منها إعادة صياغة المجتمع والانسان السوداني ، وفقا لمشروع ايديولوجى تنقصه الحكمة والمحتوى الاخلاقى الانسانى . وضعوا الايديولوجيين والبنادق والسياط في ايدى اجهزة الدولة المختلفة ، فتحوا السجون ومراكز الخدمة الالزامية ، واجهزة الاعلام ، و الجامعات ، وبنوا منظمات المجتمع المدنى القائمة على فكرتهم الدينية السياسية ، وشرعوا في عملية التمكين التي اقتضت تسريح اكثر من ستمائة الف من العاملين/ت في جهاز الدولة ، ليحتل مكانهم اعضاء التنظيم ومشايعيه . شنوا حرب الابادة العرقية في جنوب السودان، فحصدت ما يقارب ال اثنتين مليون من الناس . ثم شنوها في دارفور لتحصد ما يتجاوز ثلث مليون من القتلى . ولان جهاز الدولة يكون بنية واحدة مع الممارسة السياسية ، شرع وزير ماليتهم – عبدالرحيم حمدى – في تنفيذ مشروع الليبرالية الجديدة بكل الحماس الايديولوجى للسلطة الانقلابية . اعلن الوزير برنامجا للخصخصة يقضى ببيع كل مكونات القطاع العام في مدى وجيز ، وبكل الحماس الدينى الزائف ، وكأن الخصخصة توجيها الاهيا ورد ذكره في الكتاب الحكيم .
اجتمعت ممارسة السياسة النيوليبرالية مع ممارسة القمع الضارى لجهاز الدولة ، لينتج الدولة الارهابية . فقد كان لهذه الدولة دورها في بث الرعب الكبير في مواجهة ابسط حراك لمقاومة مشروعها الفاشى . وقد كان ارهابا معلنا على روؤس الاشهاد ، فقد قال الدكتاتور المخلوع : لم نقتل مثل هذه الاعداد المضخمة المذكورة في بيانات المعارضة ، قتلنا فقط عشرة ألف من الناس ! كان للارهاب المعلن وظيفته ، وهى حماية الدولة الرأسمالية التابعة و المتخثرة ، وهى دولة ريعية في جزء من تركيبها الاقتصادي باعت مواردها ( من بترول واراض زراعية)إلى القوى الخارجية ( افراد وشركات وحكومات اجنبية) ؛ وهى دولة كليبتوقراطية ( دولة الحرامية) غارقة في السرقة وبالدرجة الأولي من خزينة الدولة ( التجنيب) . وهى دولة لا يكون متاحا لها سوى الارهاب كوسيلة لحمايتها واستمرارها .
كلنا نعرف سيرة بيوت الاشباح ، والسيرة الاشد قسوة لاغتيال دكتور على فضل ، والحكوة المحطمة لاغتيال الاستاذ احمد الخير ، التي عرفتنا بوجود جهاز للسلطة مهامه الاغتصاب ! كان التعذيب مكونا حيويا في ممارسة ارهاب دولة الاخوان المسلمين ، ووسيلتهم الاساسية في صراعهم الطبقى وتعبيراته السياسية ضد مقاومة طبقات وفئات الكادحين في سعيهم لبناء دولة لا تقتلهم ، دولة ديمقراطية مدنية ، دولة للسلام والحرية والعدالة . ولكن التعذيب يخيب كمسعى في الحصول على المعلومة المبتغاة ، وفى تجربة المعتقلين السياسيين لم يتحصل الجلاوزة سوى على الصمود والكبرياء ، بعضهم ذهب إلى الموت في طريق مضاء بسيرة من سبقوهم من شهداء ، وكانوا دالة في الاباء. ازدروا تلك المزايا الطبقية التي وفرت امتلاك اداة القمع الارهابية والفتاكة ، واعطتهم القدرة على توجيه الطبقات الاخرى ، و/او قهرها.
قصدوا تخفيض إنسانية توباك الفارعة ، حتى لو ادى ذلك إلى زوالها ، فهو التقليص الفاحش البذيئ ، يقصد عزل توباك عن نفسه وعن اهله وجماعته السياسية وعن الثورة المنطلقة ، هم مصدر صموده ، وإبائه الشامخ .
الصراع ضد التعذيب
وهو صراع طبقى يشنه الكادحون ضد دولة البرجوازية المتخثرة الوالغة في السرقة والممارسة الريعية كوسيلة للتراكم الراسمالى الطفيلى . وهو الصراع الذي وصل إلى المنطقة المتقدمة فتحتها ثورة ديسمبر2018 ، والتى شهدت بناء الفعل الثورى الجمعى يضم الطبقات الكادحة والفئات الطبقية الاخرى المتضررة من تجربة الدولة الارهابية التي كونها الاخوان المسلمين . اسقطقت جزئيا بنية القوة التي منحتهم السيادة القاهرة على الدولة والمجتمع وكامل العملية السياسية ، من خلال تضامن طبقى وسياسى مشهود . وهو تضامن يقوم على مشروع سياسى يهدف إلى استكمال الثورة ، وانجاز الهزيمة الماحقة بالمشروع الاخوانى المجرم الفاشى . لم يكن التعذيب شأنا استثنائيا ، ولا ممارسة معزولة، بل كان مكون داخلى لنظام طبقى وسياسى صمم لتعزير بنية القوة الطبقية وسيطرتها . تناول التعذيب بهذا المستوى يساعد في رفع النقاب عن الآليات الخبيثة التي تدعم ممارسة القهر وتغييب المساواة وانعدام العدالة. ولن يتسنى لنا أن نأمل في بناء عالم خال من أهوال القسوة والمعاناة المنهجية إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب، وعلى وجه التحديد الطبيعة الاستغلالية للبنية للرأسمالية التابعة. وهنا تنطرح قضايا مثل بناء منظمات المجتمع المدنى الشعبية لمناهضة التعذيب . العمل تضمين صيغ قانونية في الدستور الدائم للبلاد تمنع ممارسة التعذيب بشكل مطلق ، التوقيع على المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تحرم التعذيب . تضمين القانون الجنائى لمواد تمنع التعذيب بشكل حاسم . ملاحقة الجناة الذين تورطوا في كل الجرائم الكبرى المرصودة ، وارتكبوا خسة التعذيب ، وغيرها من الاجراءات التي تسعى من اجل انتصار العدالة والقصاص لكل شهداء التجربة المريرة انشبت اظافرها مخلوقات الاخوان المسلمين الكريهة في جسد الوطن وانسانه.قصاص ينهى ممارسة الافلات من العقاب ، ممارسة تنجز السلام العادل والشامل يغطى نواحى البلد ويصونها ، ويحقق انتصار جماهير الثورة ن يحقق وعد هتافها وحلمها بالسلطة المدنية الكاملة ، وبالديمقراطية الحسناء ، تنهض على انقاض سلطة وممارسة الكيزان السياسية الخسرة . عدل عزب وعدالة اجتماعية صدحة ، يضع الغاضبون انفعالهم على ضفته ، ويغنون للنيل: يا سليل الفراديس .” فالنيل لحن مرتجل" .
ملحوظة مهمة : تم اطلاق سراح محمد ادم توباك ، بفضل جسارته ، وشجاعة اسرته ، وتماسك فريق القانونيين في هيئة الدفاع، والتضامن الواسع من قبل اهل الثورة المجيدة ، ومضى إلى رفقة اصدقائه ، تعلو وجهه ابتسامة نضيدة . فحمداللا على السلامة .
عصام على عبدالحليم ( 1 سبتمبر 2023)
isamabd.halim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هیئة الدفاع جهاز الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
أعضاء «الوطني»: نرفض زج الإمارات في صراعات تخدم أجندات فوضوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بأمنها الوطني أو زعزعته وأنها ستظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بأنشطة غير قانونية تمس أمن الدولة واستقرارها، مشيرين إلى أن الإمارات لا ترضى بالظلم ولا بأن تكون طرفاً في أي عداء واليوم هي تتخذ الحكمة والعقلانية في البحث عن الحقائق. وشدد الأعضاء على أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على النهج ذاته بتقديم الكثير من المبادرات والمكارم للسودان وشعبه الكريم.
في الوقت الذي تقف فيه دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوداني وتدعم حقه في الأمن والاستقرار، ترفض رفضاً تاماً الزج باسمها في صراعات داخلية لا تخدم إلا مصالح ضيقة وأجندات فوضوية ولفت أعضاء المجلس إلى أنه برغم هذه المواقف النبيلة، فإنه من المؤسف أن بعض الأطراف داخل الجيش السوداني اختارت طريق التجني والتضليل، بل وتورطت في محاولات تهريب أسلحة تهدد الأمن القومي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه العمليات وفقاً للقوانين الإماراتية.
أكدت ناعمه عبد الله الشرهان، أن دولة الإمارات دائماً تنتهج السلم والاستقرار منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا ترضى بالظلم ولا بأن تكون طرفاً في عداء، وتتخذ الحكمة والعقلانية في البحث عن الحقائق واليوم ظهرت الحقيقة.
وقالت: إن الشعب السوداني شعب له تقدير وله احترام منذ بدايات الاتحاد وهناك علاقات مشتركة وطيدة بيننا، لكن في الفترة الأخيرة تم اتهام الإمارات من قبل الجيش السوداني ودائماً أقول: إنهم مهما تحدثوا عن الإمارات ستظل سمعتها تسبقها في أنها تسعى لتحقيق الاستقرار لدول العالم وهو النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد. وأضافت: إن قادة الإمارات اليوم يترجمون رؤية القائد المؤسس، في تحقيق الاستقرار والأمان في الإمارات، فنحن دولة متسامحة ومتصالحة والدليل وجود أكثر من 200 جنسية على أرضها.
وشددت ناعمه الشرهان، على أن الإمارات ملتزمة بثوابت أساسها تحقيق الاستقرار في دول العالم ولم تتورط بأي عمليات واتهامات ولا علاقة لها بهذه الادعاءات وتاريخها يشهد بذلك، كما أنها لا تقبل بالعبث بأمن أي دولة، بل سباقة للم الشمل ودائماً الحقائق تظهر ولو بعد حين.
أكد الدكتور عدنان حمد محمد الحمادي، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، ومروراً بالأيادي البيضاء التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، كما كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الكثير من المبادرات والمكارم التي قدمها للسودان وشعبه الكريم حتى اللحظة.
وقال: إن دولة الإمارات تحرص دائماً على ترسيخ مبادئها الإنسانية ووقوفها المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء وحرصها على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومبدؤها القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وأضاف: إنه برغم هذه المواقف النبيلة، فإنه من المؤسف أن بعض الأطراف داخل الجيش السوداني قد اختارت طريق التجني والتضليل، بل وتورطت في محاولات تهريب أسلحة تهدد الأمن القومي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وإصرار بعض الجهات في إدامة حالة عدم الاستقرار في السودان.
وأكد عدنان حمد، أن الإمارات تؤكد رفضها التام لأي محاولات تهدف لزعزعة أمنها أو استغلال أراضيها لأنشطة غير قانونية وتشدّد على أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما تؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، حماية لأمنها واستقرارها وحرصاً على سلامة شعوب المنطقة.
قالت نجلاء علي عبد الله الشامسي: «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، انطلاقاً من مبادئ الأخوة والتضامن وتأكيداً على القيم الإيجابية ومع ذلك، نتابع التقارير المتعلقة بتورط بعض الجهات السودانية في أنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة وهذه التصرفات لا تخدم مصالح السودان وشعبه، بل تسهم في تأجيج حالة عدم الاستقرار.
وأضافت: «إن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة تهدد أمنها وأمن المنطقة واستقرارهما وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بسيادة القانون وضمان أمن المنطقة واستقرارها».
فيما قالت حشيمة ياسر العفاري: «إن دولة الإمارات تؤكد أنها كانت وما تزال سبّاقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق، انطلاقاً من روابط الأخوة والتزامها الراسخ بالواجب الإنساني والدعم المستمر للاستقرار».
وأضافت: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، نُعرب عن بالغ الاستغراب من التصريحات المتجنية التي صدرت عن بعض أطراف الجيش السوداني، والتي تسعى إلى تضليل الرأي العام وتحميل دولة الإمارات ادعاءات لا أساس لها من الصحة».
وقالت: «لقد كشفت التحقيقات عن تورط أفراد في محاولات تهريب أسلحة عبر أراضي الدولة وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والسيادة ويؤكد أن هناك أطرافاً تسعى لإدامة حالة عدم الاستقرار في السودان، بعيداً عن مصالح شعبه».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد أنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بأمنها الوطني أو زعزعته وأنها ستظل بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بأنشطة غير قانونية تمس أمن الدولة واستقرارها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومحاسبة جميع المتورطين.
وأكدت أن الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني وتدعم حقه في الأمن والاستقرار، وترفض في الوقت ذاته الزج باسمها في صراعات داخلية لا تخدم إلا مصالح ضيقة وأجندات فوضوية.
قالت الدكتورة موزة محمد عبد الله الشحي: إن دولتنا تؤكد موقفها الثابت والراسخ تجاه دعم أمن واستقرار جمهورية السودان الشقيقة، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بسيادتها أو زعزعة أمنها الداخلي.
وأضافت: إن الدولة تشدد على أنها لم ولن تكون طرفاً في النزاع الداخلي، بل تواصل دورها الإنساني النبيل في مد يد العون للشعب السوداني دون تمييز، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الشعوب الشقيقة ويؤكد أن أمن السودان واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت إلى أن الإمارات تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى تحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الشعب السوداني والعمل نحو حل سياسي شامل ومستدام يضع حداً لمعاناة المدنيين ويعيد للسودان أمنه ووحدته.
من جانبها، أكدت آمنة علي سالم العديدي، أنه وبرغم هذا النهج النبيل لدولتنا، فإنها تتعرض لحملات تجنٍ وافتراءات من بعض الجهات وفي الوقت نفسه تكشف التحقيقات تورط عناصر محسوبة على الجيش السوداني في محاولات تهريب أسلحة بشكل غير قانوني، ما يُعدّ تهديداً مباشراً لأمن الإمارات واستقرارها.
ولفتت إلى رفض الدولة لأي عبث يمس أمنها الوطني، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لزعزعة أمنها أو استغلال أراضيها في أنشطة مشبوهة وغير قانونية وتؤكد أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه القيام بذلك. وأشارت إلى محاسبة جميع المتورطين في عمليات تهريب الأسلحة، أياً كانت جهاتهم أو انتماءاتهم وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها وسلامة الشعب.
أكد الدكتور أحمد عيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المتابع والمدقق لما يجري حولنا من التطورات المتلاحقة والكوارث والأزمات والحروب المتواترة، والثورات المفتعلة في ساحتنا العربيه، لا بد له أن يلاحظ أن هناك من يحاول دائماً إذكاء النيران والنفخ في الرماد لكي يستمر لهيب تلك الكوارث والحروب بهدف ظهوره بوجه المنقذ والمخلص الوحيد وأن كل من يقف ضده أو يحاول منعه من عبثه، هو لا شك عدوه الأكبر الذي يجب محاربته بشتى الطرق وإن خبُثت.
وأضاف: في المقابل هناك على الطرف الآخر من يسعى دائماً وأبداً إلى منع قوى الشر تلك أينما نمت وحيثما وجدت بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن العدالة والحق ومنعاً للظلم والتسلط وجبراً للضرر وغوثاً للمعانين من ممارسات تلك القوى الظلامية في بلدانهم.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي حمل على عاتقه لواء الدفاع عن الوطن ومواجهة تلك القوى بكل جرأة وعزم واضعاً في الاعتبار ما قد تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة من هجوم مضاد وتعدٍ سافر واتهامات عارية من الصحة واثقاً من عدالة قضيته ووضوح رؤيته.
وأضاف: ولا أدل من ذلك ما قام به الجيش السوداني، المخترق من تلك القوى الظلامية، من ادعاءات باطله وتهم ملفقة
لكي يغطي على انتهاكاته الفظيعة وأفعاله الإجرامية الشنيعة بحق شعبه ومقدراته. وقال، هذا ديدن الظالم ذي النقص والعيوب والنهج غير السوي يرمي غيره بما فيه هو حيث ينطبق عليه المثل العربي القائل (رمتني بدائها وانسلت).
وأوضح أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بدحض كل ادعاءات الجيش السوداني ضد دولة الإمارات وبطلانها يشكل نصراً جديداً لدولة للإمارات على الساحة الدولية وصحةً ووضوحاً لنهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا