البصرة.. ضبط مخالفات في التصرف بـ106 دونم من أراضي الدولة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن مُخالفاتٍ في التصرُّف بــ (106) دوانم من الأراضي التابعة للدولة، وعمليَّة تزويرٍ في نقل عقارٍ تبلغ مساحته (45) دونماً في البصرة. وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " فريق عمل مُديريَّـة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعباً في عمليَّة منح حقّ التصرُّف في عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّـة"، مُبيّنةً أنَّ "جنس العقارين البالغة مساحتهما (106) دوانم "رملية" وتمَّ منح حقّ التصرُّف فيهما لشخصين بواقع (67) دونماً و(39) دونماً، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حقَّ التصرُّف فيها".
وأضافت أنه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب تمَّ ضبط حالة تزويرٍ رافقت عمليَّـة نقل عقارٍ عائدٍ لأحد المُواطنين"، لافتةً إلى "قيام المُلاحظيَّة بنقل ملكيَّة العقار البالغة مساحته (45) دونماً بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن دولةٍ عربيَّةٍ، وتحويل ملكيَّتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه".
وتابعت أنه "في مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة الثانية تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ مُسجلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة، والذي كان يشغله سابقاً مكتب المُفتّش العام لوزارة البلديَّات المُنحل"، مُنوّهةً بـ"قيام مُدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سندٍ قانونيٍّ، وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة تمَّت ملاحظـة تحويل ملكـيَّـة عقـارٍ يعود لامرأةٍ مُتوفيةٍ من قبل أحـد المـحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق".
واضافت أنه "في مُديريَّة بلديَّة البـصرة، تمَّ ضبــط أوليَّات عقارٍ قام المستأجر باستغلالــه؛ بالرغم من انتهاء مُدَّة عقد الإيجار وغلقه من قبل البلديَّـة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُستأجر قام باستغلال العقار كمسبحٍ، خلافاً للقانون، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض الذي تمَّ تأجيره في العقد متنزه وملاعب أطفال".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ة التسجیل العقاری فی م دیری
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.