كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن مُخالفاتٍ في التصرُّف بــ (106) دوانم من الأراضي التابعة للدولة، وعمليَّة تزويرٍ في نقل عقارٍ تبلغ مساحته (45) دونماً في البصرة. وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " فريق عمل مُديريَّـة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعباً في عمليَّة منح حقّ التصرُّف في عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّـة"، مُبيّنةً أنَّ "جنس العقارين البالغة مساحتهما (106) دوانم "رملية" وتمَّ منح حقّ التصرُّف فيهما لشخصين بواقع (67) دونماً و(39) دونماً، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حقَّ التصرُّف فيها".



وأضافت أنه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب تمَّ ضبط حالة تزويرٍ رافقت عمليَّـة نقل عقارٍ عائدٍ لأحد المُواطنين"، لافتةً إلى "قيام المُلاحظيَّة بنقل ملكيَّة العقار البالغة مساحته (45) دونماً بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن دولةٍ عربيَّةٍ، وتحويل ملكيَّتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه".

وتابعت أنه "في مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة الثانية تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ مُسجلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة، والذي كان يشغله سابقاً مكتب المُفتّش العام لوزارة البلديَّات المُنحل"، مُنوّهةً بـ"قيام مُدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سندٍ قانونيٍّ، وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة تمَّت ملاحظـة تحويل ملكـيَّـة عقـارٍ يعود لامرأةٍ مُتوفيةٍ من قبل أحـد المـحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق".
واضافت أنه "في مُديريَّة بلديَّة البـصرة، تمَّ ضبــط أوليَّات عقارٍ قام المستأجر باستغلالــه؛ بالرغم من انتهاء مُدَّة عقد الإيجار وغلقه من قبل البلديَّـة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُستأجر قام باستغلال العقار كمسبحٍ، خلافاً للقانون، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض الذي تمَّ تأجيره في العقد متنزه وملاعب أطفال".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: ة التسجیل العقاری فی م دیری

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها: 

1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.

2- تقديم طلبات وهمية.

3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.

وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.

 

«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".

وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.

وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.

 

محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.

تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفض

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض. 

وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.

توجيهات حكومية للإسراع بالملف

وأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين. 

كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.

عدم إزالة المباني القديمة

وأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".

دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالح

وأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها. 

وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

إنجاز يواكب تطلعات المواطنين

تواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل. 

ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.

محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.

وأوضح  النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.

ملف التصالح بمخالفات البناء

وذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.

ووجه  النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • كل ما تود معرفته عن عقار GHB.. يؤدي إلى الوفاة 
  • «مكافحة الإدمان» يوجه نصائح مهمة للفتيات بشأن عقار GHB.. ماذا قال؟
  • محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز القوصية
  • “أون بلان” تنظم ورشة عمل لخريجي برنامج دبي للوسيط العقاري
  • كل ما تريد معرفته عن "GHP" المعروف بعقار "اغتصاب الفتيات"
  • الخامس من ديسمبر أخر موعد لسداد رسوم تقنين أراضي أملاك الدولة بالأقصر
  • محافظ الفيوم: الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بحلول شهر مارس 2025
  • بسبب سقف الشقة.. انتهاء خلاف بين مالك عقار ومستأجر بعابدين
  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • إزالة 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة