اختتمت  أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تم عقده على مدار يومي 6- 7 سبتمبر الجاري برئاسة  الدكتورة أمانى الوصال  رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية  بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، وعبدالعزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.

وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة بدورتها (17) بهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، كما اشاد الجانبان بالتنسيق المستمر في تعزيز التعاون في مجالات المعارض وشئون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي والموارد المائية والصحة والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والإعلام المرئي والمسموع والسياحة والآثار والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة.

كما تم مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات ومنها المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي والعمل وحماية المستهلك، وكذا بعض البرامج التنفيذية لمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق توقيعها بين الجابين والتي من المنتظر ان يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر.

وتم التأكيد ايضا  على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين البلدين الشقيقين، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن مصر  والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا فضلاً عن الاتفاق على حوكمة أعمال اللجنة  المصرية السعودية المشتركة بحيث تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، وعلى أن يتم عقد اجتماعين لفريق عمل لمتابعة أعمال الدورة بالتناوب بين الجانبين، مع أهمية التركيز على وضع توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس ومحددة بوقت، وذلك لتسهيل عمل الفريق الفني للمتابعة مع الجهات الحكومية في البلدين.

هذا وقد تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر خلال الفترة القادمة للاعداد الجيد لعقد اجتماع الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصریة السعودیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون

أطلقت دولة الإمارات لجنة اقتصادية مشتركة مع جمهورية ألبانيا، بهدف استكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.

وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.

وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.

وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 غيغاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط كخطوة أولى.

واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.

كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.

وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117 بالمئة مقارنة بعام 2022، و87 بالمئة مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يختتم زيارته للكونغو الديمقراطية بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين
  • بتمويل هولندي.. اختتام مشاريع التمكين الاقتصادي في عدن عبر مؤسسة سواعد الخير
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدين
  • وزير البترول يستقبل وفد من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية المصرية
  • انعقاد أعمال الدورة ال66 للمجلس التنفيذي لإيدسمو بمشاركة وفود 11 دولة عربية للنهوض بالتنمية الاقتصادية
  • لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي توافق على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا
  • الصين ترفض طلباً أمريكياً لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين
  • وزير الخارجية يشدد على أهمية تركيز منظمة الإغاثة الدولية على مشاريع التمكين الاقتصادي في اليمن