في الرد على المقال الثالث للدكتور صديق الزيلعي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
abusaeeda1966@gmail.com
إستراتيجية الهبوط الناعم جوهرها الحفاظ على التمكين، وكل من يدعو إليها يحافظ عليه وإن حسنت نواياه!!
في مقاله الثالث رداً على مقالي حول توصيف الخلاف بين (قحت) وقوى التغيير الجذري على أنه خلاف إستراتيجي وليس تكتيكي، والذي أتى بعنوان "إستراتيجية الهبوط الناعم: الفكرة المقترح وكيف تحولت لسبة؟"، أورد الدكتور صديق الزيلعي مقتطفات من الورقة التي كتبها برينستون ليمان عراب الهبوط الناعم، وأعقبها بقوله حرفياً ما يلي:" هذا تصور واضعي استراتيجية الهبوط الناعم، وهي كانت نتاج لاعتقاد المجتمع الدولي بعدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام".
والواضح أن ليمان وغيره لم يستطيعوا وضع أي إستراتيجيات للتعاطي مع كلا التهديدين، لأن الدكتور صديق نفسه ذكر في مقاله ما يلي: " وبخبث الاسلامويين المعروف، فقد استغلوا الاستراتيجية لتحسين صورة النظام امام المجتمع الدولي، ونيل بعض المكاسب. فنظموا ما سمي بحوار الوثبة، وسمحوا للمشاركين بطرح آرائهم، واعداد توصيات جيدة، وضعها البشير في ادراجه، عندما سلمت له.
رغم عدم ثقة من صمموا المشروع في قدرات الشعب السوداني، الا انه كان محاولة جادة، افرغها النظام من أي محتوى". وهذا يؤكد أن مشروع الهبوط الناعم قد أدى للمحافظة على التمكين، لأنه قام بالإساس على إعتقاد بعجز المعارضة (والشعب بالتبعية)، وإهمال لطبيعة النظام التي سماها ليمان تهديدات. ومن إنخرط في حوار الوثبة إما أنه ذاهل عن طبيعة النظام وعدم رغبته في التنازل عن أي جزء من سلطته وإعتماده على إستراتيجية الإشراك لا المشاركة، وإما أنه راغب في المشاركة في السلطة من مواقع الإلحاق بسلطة التمكين، وفي الحالتين هو مفرط في حقوق شعبنا ومعزز لسلطة عدوه المتسلط عليه. وبذلك تصبح إستراتيجية الهبوط الناعم حالة مرتبطة بنظام الإنقاذ وبقائه في السلطة، والرغبة في مشاركته سلطته والإبقاء على تمكينه. ووصف القوى التي تقوم بذلك بالهبوط الناعم هو توصيف لحالها، ولموقفها الذي يعادي مصالح شعبنا بدراية أو بغفلة، وهو سبة لأنه يقود لإستمرار التمكين.
ومن المهم أن نؤكد أن إستخدام مصطلح الهبوط الناعم، وتوصيف القوى التي تنتمي إليه حالياً، ليس إخراجاً للإستراتيجية أو المصطلح من سياقهما التاريخي، لأن سلطة التمكين مازالت باقية، ولأن القوى التي تتحاور معها وتشاركها مازالت تفعل ذلك من مواقع الإيمان بأنها ضعيفة ولا تستطيع هزيمة التمكين لأنه مسلح، ولأن هذه القوى تشارك التمكين السلطة وتعمل كواجهة مقبولة له دولياً، وتقوم بتعويمه. فمحاولة الدكتور صديق الزيلعي دفن الهبوط الناعم في فترة تاريخية معينة، تغفل جوهر هذه الإستراتيجية، ولا تعطينا توصيفاً يوضح مفارقة قوى الهبوط الناعم لهذه الإستراتيجية. فإذا سلمنا جدلاً أن هذه الإستراتيجية تاريخية فقط، فماذا يسمي الدكتور قبول (قحت) بإستمرار سلطة التمكين المتمثلة في اللجنة الأمنية في السلطة، ومشاركتها سلطة لها فيها اليد العليا بموجب الوثيقة الدستورية والإتفاقيات المتتابعة حتى الاتفاق الإطاري، والإصرار على أنها غير قادرة على إسقاطها والتصريح بذلك، وتعويم هذا التمكين دولياً؟ وماذا تعني التسوية مع اللجنة الأمنية للإنقاذ ومشاركتها السلطة والإبقاء على مكتسباتها إن لم تكن تعويماً للنظام وهبوطاً ناعماً له في مقابل اسقاطه عبر ثورة شعبية؟ والغريب هو أن الدكتور صديق يقول حرفياً ما يلي " وصارت مصطلحات كالهبوط الناعم والتسوية السياسية والحل السياسي، تستخدم في غير سياقها التاريخي والموضوعي، وتحولت لأداة لوصف الخصوم السياسية بالسعي للمصالح الذاتية، والتنكر لمصالح الجماهير الشعبية"، وبعدها مباشرة يورد نصاً من دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (أغسطس ١٩٧٧)، ليؤكد أن الحزب الشيوعي لم يرفض مبدأ المصالحة كأسلوب للحل السياسي. وأنا أسأله بكل محبة، هل من يستخدم مصطلح الهبوط الناعم وإستراتيجيته الموضوعة في مواجهة نظام مازالت سلطة إنقلاب قصره حاكمة يخرج المصطلح من سياقه التاريخي، أم من يستخدم دورة صادرة في أغسطس ١٩٧٧م حول موضوع بعينه (المصالحة الوطنية) ليسقطها على وضع سياسي راهن مختلف عنه كلياً؟ والواضح أن دورة اللجنة المركزية صادرة لتقييم حدث سياسي معين في سياقه التاريخي، بعد تحليل طبيعة السلطة، وتوازن القوى ومصلحة الشعب، وآليات الصراع المتاحة وأدواته، وهي متعلقة بذلك الموضوع بعينه لا بتحديد موقف عام من المصالحة. لذلك لا يمكن إستخدامها بإعتبار أن الحزب وضعها كمبدأ عام للمصالحة مع أي سلطة وفي أي زمان، إعمالاً لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الفقهية التي لا تدخل ضمن منظومة منهج التحليل الماركسي بأية حال. فالحزب يعمل في سياق تاريخي ووفقاً لنظرية صراع يحكم إستخدامها ويحدد قانونها، ويحدد رؤاه لا إستناداً للمصطلح، بل إستناداً لقوانين ومقولات تحدد كيفية إستخدام المصطلح، أو هذا ما أظن على أقل تقدير.
ولكن برغم ذلك، عليّ أن أؤكد بأن الجذريون لا يرفضون مبدأ التسوية أو المصالحة على إطلاقه وخارج سياقه التاريخي، ولكنهم يرفضون تحديداً التسوية مع نظام الإنقاذ ولجنته الأمنية الحاكمة الآن وفي هذه اللحظة التاريخية، ولا يرفضون مبدأ المصالحة الوطنية في العام ١٩٧٧م. فهم وبنفس الطريقة التي إنتقد بها الحزب الشيوعي واقعة عيانية ماثلة أمامه في ذلك الوقت، ينتقدون ويرفضون التسوية مع اللجنة الأمنية للإنقاذ تحديداً ولما يلي من أسباب:
١- أن اللجنة الأمنية للإنقاذ هي الذراع الضاربة للتمكين، ولا يمكن تفكيك نظامها بالدخول معها في تسوية، وهي تمثل نظام الرأسمالية الطفيلية الذي لا يمكن الدخول في تسوية معه بل يجب إزالته.
٢- أن التسوية تجهض أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتمنع من تحقيقها وتعوم النظام وتحقق إستراتيجية الهبوط الناعم.
٣- أن هذه التسوية تتم في حالة نهوض جماهيري قادر على هزيمة اللجنة الأمنية للإنقاذ وثورة عظيمة، وهي ضد رغبة الجماهير وجبراً عليها ومن مواقع وصاية تتجاوز شعارات الجماهير وتقود ثورتها للإحتواء ومن ثم التصفية.
و إذا قبلنا جدلاً بتطبيق ما ورد بدورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في أغسطس ١٩٧٧م خارج سياقها التاريخي وإسقاطها على الوضع الراهن، فهل ما ورد فيها من شروط للمصالحة متوفر في التسوية الراهنة التي تأتي في سياق الهبوط الناعم؟ وحتى نيسر الرد، ننقل ما أورده منها د. الزيلعي حرفياً:"المصالحة تبدأ بتغيير أساسي في جهاز السلطة ودستورها وقوانينها. فتتوفر الحريات الديمقراطية الكاملة دون قيود للأحزاب السياسية وللنقابات والمنظمات الجماهيرية والصحف، ليدلي الشعب برأيه ويتقدم كل حزب واتجاه بما يرى من حلول، ويبتعد عن مواقع المسئولية الحكومية كل من أرتكب جرائم في حق الشعب والوطن وقاد الوضع السياسي للأزمة وحافة الانهيار، وتصفي المعتقلات والسجون، وتنشر حيثيات المحاكمات الجائرة تعاد للقضاء استقلاله ولحكم القانون سيادته، وتوضع قواعد ولوائح جديدة لانتخابات عامة، وتطرح للمناقشة والمراجعة أية معاهدات واتفاقيات خارجية مست سيادة الوطن واستقلاله. المصالحة الوطنية في العرف السياسي لتجارب الشعوب، تمثل فترة انتقالية للتصفية النهائية لأشكال الحكم التي قادت للأزمة، وتكوين أشكال جديدة يقننها دستور ديمقراطي تصون حقوق الجميع، ويجنب البلاد كوارث الصراعات الدموية والحروب الأهلية".
ومفاد ما تقدم هو أن التسوية مع اللجنة الأمنية للإنقاذ هي هبوط ناعم، لأنها تحافظ على التمكين جوهر نظام الإنقاذ، وتشرك الإنقاذ في مهمة تفكيكها توهماً، وتحبط مسار الثورة وتمنعها من تحقيق أهدافها، وهي تتم من مواقع عدم الثقة في جماهير شعبنا والإقرار بالهزيمة أمام اللجنة الأمنية للإنقاذ، وتقدم تنازلات تمنع تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والسلام، في غياب تام لإدراك طبيعة العدو والقبول بالشراكة معه في السلطة. وبالطبع سوف نتوسع لاحقاً في هذه الأمور حين نأتي للرد على ما خطه صديقي د. صديق الزيلعي عن الحل السياسي.
(نواصل الحوار)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الإستراتیجیة على التمکین التسویة مع فی السلطة من مواقع لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم لـفلول النظام على ثكنة عسكرية في اللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط هجوم على إحدى الثكنات العسكرية من قبل فلول النظام المخلوع في ريف محافظة اللاذقية غربي البلاد، وذلك بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات السورية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالأسد نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية" التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة التابعة للنظام المخلوع، ما أدى إلى تمكن عناصر حراسة الثكنة العسكرية من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على 4 من المهاجمين.
ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع الثكنة العسكرية المستهدفة من الهجوم.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأمنية 5 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرى الساحل السوري خلال العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
والثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.