سودانايل:
2025-04-24@16:41:39 GMT

عثمان ميرغني حجر في بحر سكون الواقع وتفسيران!!

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

ركن نقاش
** عثمان ميرغني يجهد عقله ويلقي حجرا للخروج من سكون الواقع الحالي.. السودان وطن بحجم قارة والحرب تدور في مساحة [حسب رأيه] عشرين كيلومترا مربعا..على الاحزاب السودانية ان تلتقي لتفكر في اقامة حكومة مدنية بكامل صلاحياتها في ما هو بعيد من البقعة الحربية المشتعلة في الخرطوم في تلك المساحة المحدودة!!.

.
** البعض اتهم عثمان بانه "موهوم" والبعض تساءل: هل يمكن قيام حكومة اثناء الحرب؟.. واين تكون ادارتها؟.. في الاقاليم؟؟..والبعض فال: ليس السؤال اين تكون ادارتها وانما الى اي من طرفي الحرب تنتمي؟؟.. وهل في امكانها ان تكون محايدة؟!..وهل يسمح اي من الجنرالين بقيام هكذا حكومة خاصة وان حمى الحرب الدائرة في الخرطوم تجعل المحيط الخارجي في توجس ان تمتد يد العنف لتطويه في جناحها!!..
تفسيران: في الظن الحسن ونقيضه!!
** في اتجاه الظن الحسن نقول اي اعمال للفكر لتصحيح الواقع وملء فراغ اللادولة واستدعاء الامن والطمانينة الى واقعنا المأزوم هو عمل مطلوب ومعين ويرجى منه حتى [وان لم تكن له سيقان يستند عليها في ارض الواقع] فهو (على اقل تقدير) حافز لباقي العقول اليائسة لتنهض من كبوتها وتشعل فكرها لاجتراح الحلول وربما ينهض من بينها من يرى وسط الظلام الدامس بصيص ضوء في اخر النفق!!..
** وفي اتجاه نقيض الظن الحسن من يرى ان عثمان ميرغني في جولان عقله يريد توريط المنادين بحكومة مدنية كاملة الدسم المدني في بيئة مليئة بالعقبات المنظورة وغير المنظورة فيظهر فشلها ويفتح الطريق امام العسكر والانظمة الشمولية لتكون هي الجديرة بسد فراغ الفترة.. من اكبر العقبات التي ستواجهها الحكومة المدنية المبنية على رؤية عثمان ميرغني هي لعبة التوازن بين طرفين عسكريين يخوضان حربا فلا احد من طرفي المعركة يقبل بحيادها او ميلها لاحد الطرفين..وامر اخر هو ان حصر عثمان ميرغني لجغرافية المعركة في حدود العشرين كيلومتر مربع غير صحيح فالحرب تشمل اجزاء كبيرة من دارفور والحلو وعبد الواحد يتحركان في مساحات واسعة في دارفور والنيل الازرق في ظل انشغال الجيش بمعركته مع الدعم السريع!!..ثم هناك تبعات كثيرة في ظل غياب المالية لشهور متطاولة عن دفع مرتبات موظفيها ومعاشييها [نسب البعض صدور توجيهات من البرهان لجبريل مالية بتحويل البند الاول من الميزانية - المرتبان والاجور - لتمويل الحرب] امر اخر ينسب لقلة العائد من الضرائب والعوائد لاسباب انهيار كثير من الاعمال التجارية والصناعية بسبب الحرب في الخرطوم وبسبب أعفاءات من الضرائب لفترات متطاولة..ثم تعدد الجيوش من حملة السلاح في البلاد وعدم الدمج والتسريح وعقبة تكوين جيش قومي مهني يحتكر العنف..هل تستطيع الحكومة المدنية المرتقبة ان تعمل يدها في اصحاح القضائية والنيابة العامة؟!!.. هذا طيف من فيض واسع من العقبات الموروثة عبر الازمان وتلك التي استجدت..فهل يمكن لحكومة مدنية ان تغامر بتوطين حكومة وسط اللامعقول الحالي!!..
eisay1947@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: عثمان میرغنی

إقرأ أيضاً:

النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس

الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.  

مقالات مشابهة

  • لجنة إعمار الخرطوم – ما بين الأمل والفخّ السياسي
  • سفير السعودية في السودان يصل للخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب
  • مباني الخرطوم الأثرية.. ذاكرة تُسرق ومعالم تذوب تحت نار الحرب
  • وجهت نداء للعودة.. الخرطوم عاصمة تبحث عن سكانها
  • ما هي أسباب الحرب في السودان إذن؟
  • شاهد بعض ما خلفته الحرب بالخرطوم من دمار وخراب
  • بين البهرجة الكاذبة والجحيم المسلّح- ساعة الحقيقة اقتربت!
  • النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
  • حكومة نتنياهو تبحث مستقبل حرب غزة ودعوات إسرائيلية للقبول بصفقة
  • وجدي ميرغني) بين زمنين..!