الفاصل بين الفقراء والاغنياء.. البيرو تهدم جدار العار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بدأت بلدية "لا مولينا" البيروفية، في تدمير الجدار المعروف باسم "جدار العار"، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في البيرو، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية. ويبلغ طول الجدار ستة كيلومترات، ويفصل بين الطبقة الغنية والفقيرة في منطقتي "لامولينا و"فيلا ماريا ديل تريونفو"، بحجة توفير الأمن ضد الغزاة المحتملين.
وقالت الصحيفة بأن "المحكمة الدستورية طالبت بتوحيد المنطقتين وحث الكونغرس على الموافقة على القوانين التي تكافح اغتصاب الأراضي والاتجار بها؛ وناشدت البلديات الأخرى بتجنب بناء الجدران أو التقسيمات التي تؤثر على الحق في حرية التنقل والمساواة أمام القانون وعدم التمييز".
وأضافت بأن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الشاغرة لأغراض السكن، المعروف باسم "الغزوات"، هو ظاهرة طويلة الأمد في البيرو، وكان الدافع وراءها في البداية؛ الاستجابة المحدودة للدولة للطلب على السكن، ولكنها سرعان ما تحولت إلى ممارسة إجرامية".
وفي هذا السياق، قام ملايين البيروفيين، الذين افتقدوا إلى سياسة إسكان واضحة ومنصفة، بانتهاج طريقة غزو الأراضي الشاغرة، أو اللجوء إلى مافيا الاتجار بالأراضي، بشكل جعل المدن مساحات محفوفة بالمخاطر ومعادية لغالبية المواطنين، وأيضاً تأجيج التمييز والتشرذم الاجتماعي وتهميش الفئات الأكثر ضعفًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش