مياة الصرف الصحي بالعريش بحيرات راكدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) رائد الفضلي
مواكبة بقساوة توفير المشاريع الخدماتية لمناطق محافظة عدن ، لا زالت منطقة العريش مديرية خور مكسر ، تعاني وتدفع ثمن صمت السلطات المحلية في المديرية والمحافظة ، فمنذ المشروع الألماني لمياة الصرف الصحي الذي تم تأسيسه في الفترات السابقة ، لم يتم الاستفادة منه منذ عشرات السنين ، بحجة إن الأموال لم تستكمل في تفعيله ، رغم الأموال التي تحصل عليها المديرية ، من الصندوق الدولي والمنظمات ، وهنا أجبر المواطن بتركيب شبكة الصرف الصحي في المشروع ، رغم عدم جاهزيته ، مما أدى إلى تدفق سيول مياة الصرف الصحي في أزقة وشوارع المنطقة ، بل طفحت مياة الصرف لبعض حمامات منازل الأهالي بالمنطقة ، خاصة الذين منازلهم ، مع مستوى هندسة المشروع ، فأصبحت تلك المياة بحيرات راكدة على طرق وأزقة المنطقة مع إن العريش والمناطق المحيطة بها ، توجد فيها مضختان ، لسحب مياة الصرف الصحي ٠
ونتيجة لانقطاعات الكهرباء المتواصلة التي تتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد ، لم تعمل تلك المضخات لسحب تلك المياة ، بالشكل الكاف ٠
فلا ندري لماذا لا يتم ربط تلك المضخات بربط بالكهرباء الدائم أسوة بمنازل بعض المسؤولين ؟!
أو حتى اعتماد مولدات كهرباء تعمل على مدار الساعة مع تلك المضخات ، فهناك من الحلول الكثيرة ، إذا وجدت الإرادة ،و الصحوة الإنسانية والأخلاقية ، مع أهالي تلك المناطق ٠
فالشعوب العربية والعالمية تجاوزت لمثل تلك المشاريع ، وأصبحون يتنافسون خارج كوكب الكرة الأرضية ، مع كواكب غير كوكب الأرض ، ونحن في اليمن ، نبحث عن مشاريع خدماتية ، قد لا تكلف من خزينة الدولة ،جزئية بسيطة من الإيرادات والجبايات التي يدفعها المواطن بمسميات عديدة في المحافظة ٠
عن مناطق عدن أحدثكم
وللقصة بقية ٠٠٠٠٠٠
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.