الإمارات في قمة العشرين.. مشاركة إيجابية لتعزيز التعاون الدولي والاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهي- وام
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وتعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الحالي بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة الإمارات في قمة هذا العام، بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف، بما يؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.
وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين كمنتدى اقتصادي عالمي يلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية التي تمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وظلت دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل كمورد موثوق ومسؤول للطاقة وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، بعد تجربتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وستركز الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر «COP28» خلال عام 2023.
وضاعفت الدولة جهودها من خلال برنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، وذلك من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة بالتنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها مجموعة العشرين في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
ووفرت مشاركة دولة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة، وشاركت وزارة المالية في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، وتم خلالها مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28».
كما تمكنت الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتستحوذ دول مجموعة العشرين على نحو 43% من صادرات الإمارات غير النفطية كذلك تستحوذ على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجموعة العشرين دول مجموعة العشرین دولة الإمارات فی أعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تحصل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان