الإمارات في قمة العشرين.. مشاركة إيجابية لتعزيز التعاون الدولي والاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهي- وام
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وتعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الحالي بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة الإمارات في قمة هذا العام، بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف، بما يؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.
وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين كمنتدى اقتصادي عالمي يلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية التي تمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وظلت دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل كمورد موثوق ومسؤول للطاقة وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، بعد تجربتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وستركز الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر «COP28» خلال عام 2023.
وضاعفت الدولة جهودها من خلال برنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، وذلك من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة بالتنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها مجموعة العشرين في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
ووفرت مشاركة دولة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة، وشاركت وزارة المالية في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، وتم خلالها مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28».
كما تمكنت الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتستحوذ دول مجموعة العشرين على نحو 43% من صادرات الإمارات غير النفطية كذلك تستحوذ على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجموعة العشرين دول مجموعة العشرین دولة الإمارات فی أعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع مسؤولي شركة «بيك موبيليتي - Peec Mobility»، خطط الشركة المستقبلية في السوق الإماراتية، ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة.
يأتي ذلك، في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها، «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، حيث يُعد القطاع الخاص مساهماً رئيساً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات الحيوية كافة، لاسيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال معاليه: تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة، وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ويمثل الاجتماع مع شركة «بيك موبيليتي» خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، ومعرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون في تبني حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة في توفير خيارات متعددة للنقل الذكي والمستدام، لا سيما أنها تمتلك بنية تحتية متقدمة لقطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.
ومن جانبه، قال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيك موبيليتي»: كان لدينا رؤية واضحة عندما بدأنا تأسيس أعمالنا بأن دولة الإمارات هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، ونحن حريصون على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، وتقديم أفضل ما لدينا في هذا الصدد، ووضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في خلق قصة نجاح لسيارات الأجرة العاملة في الدولة والبالغ عددها 40 ألف سيارة، و16 ألف حافلة مدرسية، و2000 حافلة عاملة، حيث نريد أن نمثل إضافة قوية لإعادة تدوير السيارات في السوق الإماراتية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
وتضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها «بيك موبيليتي» في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدّر بـ 12 مليون دولار.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة