زير الزراعة: الفلاح المصري لم يتخل عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71 هذا العام يأتي تقديرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدن الفلاح المصري قد تجلى في وقت الأزمات، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.
جاء ذلك في تهنئة تقدم بها وزير الزراعة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام.
وقال القصير إن الفلاح المصري العظيم سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصري أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية، وكذلك التوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديرا لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n