حل مشاكل حركة التبادل التجاري..اهم توصيات الدورة17 للجنة المصرية السعودية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اختتمت أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذي تم عقده على مدار يومي 6- 7 سبتمبر الجاري برئاسة الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، و عبدالعزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة بدورتها (17) بهدف تعزيز التعاون بين مصر والمملكة في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، كما اشاد الجانبان بالتنسيق المستمر في تعزيز التعاون في مجالات المعارض وشئون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي والموارد المائية والصحة والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والإعلام المرئي والمسموع والسياحة والآثار والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة.
كما تم مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات ومنها المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي والعمل وحماية المستهلك، وكذا بعض البرامج التنفيذية لمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق توقيعها بين الجابين والتي من المنتظر ان يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر.
و تم التأكيد ايضا على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين البلدين الشقيقين، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، هذا فضلًا عن الاتفاق على حوكمة أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة بحيث تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، وعلى أن يتم عقد اجتماعين لفريق عمل لمتابعة أعمال الدورة بالتناوب بين الجانبين، مع أهمية التركيز على وضع توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس ومحددة بوقت، وذلك لتسهيل عمل الفريق الفني للمتابعة مع الجهات الحكومية في البلدين.
هذا وقد تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر خلال الفترة القادمة للاعداد الجيد لعقد اجتماع الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختتام أعمال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات