العامة للبنوك: دورة لتنمية المهارات النقابية للعاملين لرفع الوعي وتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ،برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات العمل النقابي" ،وذلك لأعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية ،والأعمال المالية ،على مستوى الجمهورية،وإستفاد المشاركون في الدور من مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التي تناولت مختلف جوانب العمل النقابي في قطاع التأمين والأعمال المالية.
وقال بيان عن النقابة العامة اليوم الجمعة :قدم د. أحمد عاطف خبير التثقيف العمالي بالنقابة العامة، ود. ياسر صقر الإدارة المركزية بوزارة العمل، ود.سيد محمد خبير السلامة والصحة المهنية، محاضرات متخصصة حول هذا الموضوع، وايضا مناقشة إستراتيجيات تعزيز دور النقابات العمالية في قطاع التأمين والتأمينات الاجتماعية ،وتطوير مهارات الأعضاء النقابيين في التفاوض والتواصل مع صاحب العمل والعاملين.
استمرت الدورة ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة نشطة من أعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية والأعمال المالية،حيث تحققت الأهداف المستهدفة منها، من خلال تعزيز فهم المشاركين لأهمية العمل النقابي وتأثيره في تحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي...ويعد تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية ورفع مستوى الوعي النقابي في هذه القطاعات جزءًا مهمًا من الجهود التى تبذلها النقابة العامة من أجل تطوير المجتمع المهني وتعزيز العلاقة بين النقابات وأعضائها، كما يعكس التزامها بتمكين أعضاء اللجان النقابية، وتأكيدا على دورها في تحقيق المصالح المشتركة للعاملين في قطاع التأمين والأعمال المالية..فبناءً على تقييم المشاركين في أعمال الدورة، اكتسابهم مجموعة من المهارات الجديدة والمعرفة المُرتبطة بالعمل النقابي، مما سيساهم في تعزيز قدرتهم النقابية وتحسين فعالية التفاوض والدفاع عن المصالح المشتركة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال المالية والأعمال المالیة العمل النقابی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاصأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
التمويل المختلط واستخدام الضماناتأشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.