العامة للبنوك: دورة لتنمية المهارات النقابية للعاملين لرفع الوعي وتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ،برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات العمل النقابي" ،وذلك لأعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية ،والأعمال المالية ،على مستوى الجمهورية،وإستفاد المشاركون في الدور من مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التي تناولت مختلف جوانب العمل النقابي في قطاع التأمين والأعمال المالية.
وقال بيان عن النقابة العامة اليوم الجمعة :قدم د. أحمد عاطف خبير التثقيف العمالي بالنقابة العامة، ود. ياسر صقر الإدارة المركزية بوزارة العمل، ود.سيد محمد خبير السلامة والصحة المهنية، محاضرات متخصصة حول هذا الموضوع، وايضا مناقشة إستراتيجيات تعزيز دور النقابات العمالية في قطاع التأمين والتأمينات الاجتماعية ،وتطوير مهارات الأعضاء النقابيين في التفاوض والتواصل مع صاحب العمل والعاملين.
استمرت الدورة ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة نشطة من أعضاء اللجان النقابية في شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية والأعمال المالية،حيث تحققت الأهداف المستهدفة منها، من خلال تعزيز فهم المشاركين لأهمية العمل النقابي وتأثيره في تحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي...ويعد تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية ورفع مستوى الوعي النقابي في هذه القطاعات جزءًا مهمًا من الجهود التى تبذلها النقابة العامة من أجل تطوير المجتمع المهني وتعزيز العلاقة بين النقابات وأعضائها، كما يعكس التزامها بتمكين أعضاء اللجان النقابية، وتأكيدا على دورها في تحقيق المصالح المشتركة للعاملين في قطاع التأمين والأعمال المالية..فبناءً على تقييم المشاركين في أعمال الدورة، اكتسابهم مجموعة من المهارات الجديدة والمعرفة المُرتبطة بالعمل النقابي، مما سيساهم في تعزيز قدرتهم النقابية وتحسين فعالية التفاوض والدفاع عن المصالح المشتركة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال المالية والأعمال المالیة العمل النقابی
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان