الإمارات في قمة العشرين.. إنجازات استثنائية وتجارب ناجحة تعزز ريادتها عالمياً
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نيودلهي- وام
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وتعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الحالي بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة الإمارات في قمة هذا العام، بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفة ضيف، بما يؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.
وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين كمنتدى اقتصادي عالمي يلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية التي تمثل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وظلت دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل كمورد موثوق ومسؤول للطاقة وكذلك ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، بعد تجربتها الناجحة كضيف خلال رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وستركز الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي كدولة مستضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر «COP28» خلال عام 2023.
وضاعفت الدولة جهودها من خلال برنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، وذلك من خلال جدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة ومبادرتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام بتقديم دراسات حالة استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة المتعلقة بالتنمية والسياسات العامة والأنظمة والتشريعات والتي نشرتها مجموعة العشرين في مختلف النطاقات والتقارير والتي تعكس بدورها التطور الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات.
ووفرت مشاركة دولة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق في الدولة، وشاركت وزارة المالية في كل اجتماعات المسار المالي، وعددها 27 اجتماعاً، منها 3 اجتماعات على المستوى الوزاري، وتم خلالها مناقشة أهم توجهات المجموعة وتقريب وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر «COP28».
كما تمكنت الوزارات والجهات المعنية التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية المعنية بتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص من خلال مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتستحوذ دول مجموعة العشرين على نحو 43% من صادرات الإمارات غير النفطية كذلك تستحوذ على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجموعة العشرين دول مجموعة العشرین دولة الإمارات فی أعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023