انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات اندلاع حريق بكومبوند بلشيخ زايد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعاينة وفحص حريق شب داخل شقة سكنية، أمس، بالشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله لمستشفى لتلقيه لإسعافات اللازمة.
كانت البداية، عندما بتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل كومبوند بالشيخ زايد.
وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق، حيث أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، قررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص الحريق، وتحديد سببه وإعداد تقرير عنه وتقديمه إلى جهات التحقيق.
كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في الحريق.
فيما وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعمل الجنائى حريق شقة سكنية الشيخ زايد محافظة الجيزة الجيزة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدوفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدطبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية