لحل ازمة السودان.. الاتحاد الافريقي: نلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع. وقال الاتحاد في بيان: "الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام".
وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى "التشاور معها (الأطراف) وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه".
وأكد الاتحاد الإفريقي على أنه "سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة".
وكان يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع قد ذكر على تويتر يوم الأحد الماضي أنه التقى مع فكي في أديس أبابا، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.
وعبّرت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين عن رفضها واستنكارها للقاء فكي مع ممثل قوات الدعم السريع، واصفةً اللقاء بأنه "سابقة خطيرة" في عمل الاتحاد.
وذكرت الوزارة أن اللقاء "هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها"، مضيفةً أن ذلك يمثل "تهديدا مباشرا لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو