مجلس الدولة الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة في فرنسا مساء ليل الخميس، تأييده قانونية قرار منع العباءة في المدارس.
وأعادت مدارس فرنسية الإثنين الماضي عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وأثار قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية غضبا شديدا بين المسلمين في فرنسا، ومن ثم تقدمت إحدى الجمعيات الإسلامية ضد منع العباءة في المدارس في فرنسا، بشكوى إلى مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية.
صادق بالتالي على قرار وزير التربية الوطنية «غابريال أتال»، الذي اتُخذ قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، بمنع العباءة.
وردا على ذلك تقدمت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» (ADM) بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة في المدارس.
مجلس الدولى الفرنسي يحظر ارتداء العباءة في المدارسورأت الجالية المسلمة أن الحظر على العباءة، «ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة».
اقرأ أيضاًالمجلس الدستوري الفرنسي يقر سن التقاعد 64 عاما ويرفض الاستفتاء الشعبي
عبد الغفار يستقبل نائب رئيس المجلس الفرنسي للأورام (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا حظر العباية في فرنسا حظر العباءة في فرنسا الحجاب في فرنسا المسلمات في فرنسا العباءة حظر ارتداء العباءة العباءة الإسلامية المدارس الفرنسية ارتداء العباءة فرنسا تحظر العباءة في المدارس العباءة في مدارس فرنسا العباءة فی المدارس مجلس الدولة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.