في عيده الـ71.. "القصير": السيسي حرص منذ توليه المسئولية على دعم الفلاح
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام،
وأشار الى أن الاحتفال بعيد الفلاح ال 71، هذا العام يأتي تقديرا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وأضاف "القصير" أنه قد تجلى معدن الفلاح المصري، في وقت الأزمات حيث لم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.
وأوضح ان الفلاح المصري العظيم، سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبي الفلاح المصري، ان يتوقف عن الانتاج وواصل العمل، بكل إخلاص وتفاني، متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم، لتحقيق الأمن الغذائي، بل وحرص أيضا على زيادة انتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.
وتابع الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له،
وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية وكذلك التوسع في انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة لزيادة الانتاجية بالإضافة الى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والاوبئة وتقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق، وزيادة الدعم المقدم للفلاح، تقديراً لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد،
كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلاح المصري عيد الفلاح الصادرات الزراعية الأمن الغذائي الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6