نقيب الصحفيين: وضعية الإعلام اليوم كارثيّة ولا يمكن السكوت عنها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي، خلال ندوة صحفية، الجمعة 8 سبتمبر 2023، حول واقع القطاع الاعلامي إنّ القضايا المطروحة في القطاع اليوم تتعلّق أساسا بالرقابة والصنصرة في عدّة وسائل إعلامية عمومية على غرار التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأطباء.
وأضاف الجلاصي في تصريح لموزاييك أنّ عملية الصنصرة ممنهجة وتستهدف الآراء والمضامين التي تزعج السلطة القائمة حسب تعبيره.
واعتبر الجلاصي أن هذه الممارسات الخطيرة تتنزل ضمن سياق كامل كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حذرت منه سابقا خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات التي وصفها بالجائرة على غرار ما حدث مع الصحفي خليفة القاسمي الذي حوكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وهو يقضي اليوم عقوبته السجنية بالسجن المدني بالمرناقية.
هذا بالإضافة إلى وضعية الصحفية شذى الحاج مبارك المسجونة بسجن المساعدين في ظروف صحية رأى نقيب الصحفيين أنها صعبة جدا وأقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية مطالبا في الخصوص وزارة العدل وإدارة السجن بالتدخل العاجل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
كما تحدث الجلاصي كذلك عن وضعية الصحفيين والصحفيات في بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة والمصادرة التي تواجه صعوبات في ضمان استمرايتها كإذاعة شمس أف أم.
واستنكر ما يحدث من عمليات طرد جماعي للصحفيين في بعض القنوات والاذاعات الخاصة أمام صمت مريب لأجهزة التفقد والرقابة داعيا السلطة لنشر الاتفاقية الإدارية المشتركة التي من شأنها الحد من مثل هذه الممارسات.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي موسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
وأضاف نقيب الصحفيين، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الإشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم
واعتبر "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصري بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصري الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.
وأكد أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى أحلام غير قابلة للتنفيذ، حتى يأتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية