عائلة الصحفي جراح خلف: إجراءات اعتقال ابننا غير قانونية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جنين - صفا
طالبت عائلة الصحفي جراح خلف المعتقل على ذمة اللجنة الأمنية في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل للإفراج عنه، وتنفيذ قرار من محكمة الصلح ببراءته من التهم الموجهة إليه، لكون إجراءات اعتقاله غير قانونية.
وقالت عائلة جراح على لسان نجله المحامي محمد خلف في بيان صحفي: "نطالب جميع الجهات المختصة وجميع المؤسسات الحقوقية والانسانية بالإفراج الفوري عن شقيقي الصحفي جراح خلف حيث أن توقيفه حتى اليوم هو إجراء غير قانوني".
وقال المحامي جراح: "تم استدعاء شقيقي الصحفي جراح خلف لمركز الاستخبارات العسكرية في جنين، لحضور مقابلة، وذهبت أنا وشقيقي ووالدي لمقر الاستخبارات العسكرية، وهناك تم احتجازه وتوقيفه".
وأضاف "بعد ذلك تفاجأنا بتحويله للنيابة العامة بتهمة الاشتباه بحيازة سلاح، وتوكلت في الملف وتم تحويل الملف لمحكمة صلح جنين، وهناك وبتاريخ يوم الخميس 7/9 تم اصدار بقرار ببراءة الصحفي جراح وليد خلف من جميع التهم المنسوبة إليه".
وتابع جراح "ذهبنا لإتمام إجراءات الإفراج عن الصحفي جراح خلف من سجن الشرطة في جنين، وتفاجأنا أنه مطلوب للجنة الأمنية في جنين، ورفضوا إخلاء سبيله، وهذا الإجراء غير قانوني".
واعتقل جهاز الاستخبارات التابعة للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جراح خلف اعتقال الصحفيين جنين الصحفی جراح خلف فی جنین
إقرأ أيضاً:
عدن : الجزائية المتخصصة تقضي ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه
حيروت – عدن
كشفت مصادر حقوقية، عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، حكما ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، بعد سنوات من إختطافه ومحاكمته في العاصمة عدن جنوب اليمن.
وقالت المصادر إن الجزائية المتخصصة بعدن قضت ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه ووجهت بالإفراج عنه دون ضمانات.
وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.
وكانت قوات الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها عقب الحكم على ماهر، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.
واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة”.
وأكدت نقابة الصحفيين على أن “هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة”، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية