عائلة الصحفي جراح خلف: إجراءات اعتقال ابننا غير قانونية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جنين - صفا
طالبت عائلة الصحفي جراح خلف المعتقل على ذمة اللجنة الأمنية في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل للإفراج عنه، وتنفيذ قرار من محكمة الصلح ببراءته من التهم الموجهة إليه، لكون إجراءات اعتقاله غير قانونية.
وقالت عائلة جراح على لسان نجله المحامي محمد خلف في بيان صحفي: "نطالب جميع الجهات المختصة وجميع المؤسسات الحقوقية والانسانية بالإفراج الفوري عن شقيقي الصحفي جراح خلف حيث أن توقيفه حتى اليوم هو إجراء غير قانوني".
وقال المحامي جراح: "تم استدعاء شقيقي الصحفي جراح خلف لمركز الاستخبارات العسكرية في جنين، لحضور مقابلة، وذهبت أنا وشقيقي ووالدي لمقر الاستخبارات العسكرية، وهناك تم احتجازه وتوقيفه".
وأضاف "بعد ذلك تفاجأنا بتحويله للنيابة العامة بتهمة الاشتباه بحيازة سلاح، وتوكلت في الملف وتم تحويل الملف لمحكمة صلح جنين، وهناك وبتاريخ يوم الخميس 7/9 تم اصدار بقرار ببراءة الصحفي جراح وليد خلف من جميع التهم المنسوبة إليه".
وتابع جراح "ذهبنا لإتمام إجراءات الإفراج عن الصحفي جراح خلف من سجن الشرطة في جنين، وتفاجأنا أنه مطلوب للجنة الأمنية في جنين، ورفضوا إخلاء سبيله، وهذا الإجراء غير قانوني".
واعتقل جهاز الاستخبارات التابعة للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح الاثنين الماضي، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى جهاز الاستخبارات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جراح خلف اعتقال الصحفيين جنين الصحفی جراح خلف فی جنین
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!