وزيرة الهجرة تعرض على الحكومة تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بناءً على مطالبهم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عدداً من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بناء على مطالبهم، أثناء لقاءها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجلس لبحث إمكانية تنفيذها.
وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.
وأكد رئيس الوزراء لوزيرة الهجرة، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.
وتناولت وزيرة الهجرة، أثناء اللقاء، جوانب التنسيق التي تتم بينها وبين وزير الصحة والسكان، لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة وتلبية مطالبهم، على النحو الذي يُعزز سُبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، لافتة في هذا الصدد إلى تطلع العديد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، الدكتورة نوريا سانز المدير الاقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة والدول العربية، لبحث اوجه التعاون بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونكسو في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، والاستاذة سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
كما عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب في الوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة باستراتيجية عمل مركز شباب المصريين بالخارج، بحضور الأستاذة مها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام والاتصال الخارجي والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج، ومينا مكين المسئول التنفيذي للمركز، ومريم علي، الطالبة في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة لندن الدولية UCL، وهالة عتمان، الطالبة في الأمن السيبراني بجامعة فيستولا، بولندا، وجينار والي، الطالبة في كلية هندسة مدني جامعة كارلتون في أوتوا بكندا.
كما نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على نشاط وحصاد السفيرة سها جندي هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مجلس الوزراء الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مطالب المصريين بالخارج سها جندي المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.