الإمارات في قمة العشرين.. شراكة مميزة وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تشارك الدولة في القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، في العاصمة الهندية نيودلهي، في 9 و10 سبتمبر(أيلول) الجاري، لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة الإمارات في قمة هذا العام، بعد دعوتها من الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين للمشاركة بصفتها ضيفاً، بما يؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في أعمال مجموعة العشرين مع التركيز على الأولويات التي حدّدتها الرئاسة الهندية للمجموعة.
وترى دولة الإمارات في مجموعة العشرين منتدى اقتصادياً عالمياً يلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، والاقتصادات المتقدمة والنامية الرئيسية التي تمثل 85% في من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، وما يقرب من ثلثي سكان العالم.
وستركز دولة الإمارات على دورها المحوري في تعزيز العمل المناخي الدولي، باعتبارها مستضيفة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بالإضافة إلى الأهداف والتطلعات المشتركة لمجموعة العشرين ومؤتمر COP28 في 2023.
وضاعفت الدولة جهودها عبر برنامج "شيربا" في اجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، بجدول أعمالها الرائد في قطاع الطاقة النظيفة، ومبادرتها الطموحة، لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتميزت مشاركة الإمارات في اجتماعات ما قبل القمة هذا العام، بتقديم دراسات استثنائية عن أنجح وأحدث الممارسات في الدولة في التنمية والسياسات العامة، والأنظمة والتشريعات، والتي نشرتها مجموعة العشرين في مختلف النطاقات والتقارير ، والتي تعكس بدورها تطور الدولة في مختلف المجالات.
ووفرت مشاركة الإمارات المستمرة في أعمال المجموعة العديد من الفرص للتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة حول أحدث توجهات التنمية والتطوير القابلة للتطبيق فيها. وشاركت وزارة المالية في اجتماعات المسار المالي، الـ 27 ، بينها 3 على المستوى الوزاري، وناقشت أهم توجهات المجموعة وقربت وجهات النظر حول أهم المواضيع التي طرحتها الرئاسة خلال هذا العام، إضافة إلى طرح أولويات مؤتمر COP28 .
كما تمكنت الوزارات والجهات التي تمثل الدولة في أعمال مجموعة العشرين من المشاركة بشكل مباشر في صياغة أجندة التنمية العالمية لتحقيق نمو إيجابي ومستدام وشامل ومتوازن مع التركيز على تقديم احتياجات المنطقة بشكل خاص، عند مشاركة الدولة في أعمال المجموعة.
وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي بلغت 341 مليار دولار في 2022، تعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، و56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وتستحوذ دول مجموعة العشرين على 43% من صادرات الإمارات غير النفطية، وعلى 39% من إعادة التصدير من الدولة، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات من السلع من دول مجموعة العشرين.
وحسب التقارير الاقتصادية، فان العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً كبيراً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية 2021، تمثل 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغت استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، تمثل43.3% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من مختلف دول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات دول مجموعة العشرین الإمارات فی الدولة فی فی أعمال
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة