ركن المندوس الملكي يعرض الموروث المحلي فيأبوظبي للصيد والفروسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام / يعد ركن المندوس الملكي إحدى الجهات المميزة بالمعرض كونه يعرض ألواناً استثنائية من الموروث المحلي الإماراتي وفي مقدمتها السيوف بأشكالها المتنوعة والمناديس بما له من استخدامات متعددة في المجتمع الإماراتي.
وكان المندوس يستعمل قديما في حفظ هدايا وملابس العروس أو ما يعرف ب "ذهبة العروس" غير أن أغلب استخداماته الآن بغرض الديكور والزينة وإعطاء البيوت العصرية لمحة تراثية تزيدها جمالاً وبهاءً.
ولفت يحيى المسكري مؤسس ومدير شركة المندوس الملكي إلى أن اهتمامه بهذا اللون التراثي يرجع إلى أن الإمارات بلد الابداع والتميز في كافة المجالات ومنها الجانب التراثي ما دفعه للحرص على المشاركة في أنشطة المعرض من سنوات عديدة، سعيا لتوصيل رسائل التراث الإماراتي في حلة راقية وعصرية تلبي حاجة جمهور المعرض المترقب لكل ما هو إماراتي أصيل.
وفيما يتعلق بالسيوف أوضح المسكري إنهم يقومون بعرض أشكال وأحجام متباينة منها ومصنعة جميعا بالحديد أما الزخارف من أفضل أنواع الفضة.
وهناك سيوف مهداة إلى أرواح شهداء الإمارات تقديرا لما قدموه إلى الوطن من تضحية وفداء وهذه السيوف منقوش عليها آيات قرآنية بشكل مميز واستثنائي.
أما الجديد هذا العام فهو لوحات مرسومة بالرمال في إطار خشبي تراثي يزيد من بهاء وأصالة تلك اللوحات المعبرة عن البيئة الإماراتية وهذه اللوحات بأشكال وأحجام مختلفة تعكس ثراء الموروث المحلي على اختلاف أنواعه. عبد الناصر منعم/ هدى الكبيسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.