"البيئة": منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيصبح الحدث الرئيسي سنويا لطرح الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أن المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى انه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة الى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالاضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة، مؤكدة أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.
هذا ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز استحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد البيئة الاستثمار البيئي الفرص الاستثماریة وزیرة البیئة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.