نتنياهو والجدار الحدودي.. هواجس إسرائيل الأمنية تلقي بتأثيرها على الأردن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عمّان- يرى مراقبون أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية حكومته بناء جدارٍ على طول الحدود مع الأردن، يأتي مدفوعاً بأسباب أمنية تتمثل بمنع عمليات تسلل مهاجرين، لكنها في المضمون تهدف لمحاولة منع تهريب السلاح إلى الضفة الغربية.
كما لا يستبعد هؤلاء أن تكون الرغبة الإسرائيلية متعلقة باعتبارات سياسية، في مقدمتها "تكريس عملية ضم الضفة الغربية".
وفي تغريدة على حسابه في منصة إكس، كتب نتنياهو الأحد الماضي "لقد دشنّا جداراً على حدودنا الجنوبية مع مصر ومنعنا عمليات التسلل من هناك، ولولا هذه الخطوة لتسلل إلى إسرائيل أكثر من مليون أفريقي، وهذا كان سيفضي إلى تدمير دولتنا". وأضاف "الآن سنقيم جداراً على حدودنا الشرقية مع الأردن لضمان عدم التسلل عبرها".
وتتزامن هذه التصريحات مع كشف الإعلام الإسرائيلي مؤخرا عما أسماه "عمليات تهريب للسلاح" عبر الحدود مع الأردن، حيث نقلت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أنّ عمليات التهريب أسهمت في توفير بيئة أفضت لزيادة عمليات المقاومة بالضفة المحتلة.
وبحسب بيانات الشرطة الإسرائيلية، فقد ضبطت السلطات الأمنية ما لا يقل عن 506 مسدسات و24 بندقية هجومية و8 عبوات ناسفة، في 26 محاولة تهريب منفصلة على الحدود الأردنية منذ بداية العام الجاري.
كما أعلن جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، إحباط محاولة تهريب متفجرات "إيرانية الصنع" إلى إسرائيل عبر الأردن قبل شهر.
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن رغبته في إنشاء سياج على طول الحدود مع الأردن، حيث تلقى مسؤولون بجيش الاحتلال أمرا بالبدء بالتخطيط للمشروع عام 2012. كما أعلن نتنياهو عام 2015 عن البدء ببناء سياج مجهز بأجهزة استشعار في الحدود الجنوبية مع الأردن، وتبعه تصريح -العام التالي- عن عزمه "إحاطة دولة إسرائيل بأكملها بسياج".
كما اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤخراً، أن تقوم إسرائيل ببناء جدار أمني جديد على طول الحدود مع الأردن. وقال خلال اجتماع للجنة "الشؤون الخارجية والدفاع" بالكنيست في يوليو/تموز الماضي "المنظمات الإرهابية حددت الضفة الغربية كنقطة ضعف، ووجّهت العديد من الموارد هناك لغرض الهجمات، وبالنظر إلى المستقبل، نعتزم إقامة جدار على الحدود مع الأردن أيضا".
قريباً، ستصبح "#إسرائيل " مغلقة بالجدران العالية من جميع الاتجاهات، نتنياهو رئيس وزراء العدو الإسرائيلي أعلن عبر منشور على X اليوم أن حكومته قررت بشكل نهائي بناء جدار حدودي مع #الأردن كالجدار المبني على الحدود مع مصر وجاء في تغريدته :" لقد أقمنا سياجاً على حدودنا الجنوبية (#مصر)… pic.twitter.com/qdtVg4wg6v
— سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) September 3, 2023
وضع الحدود حالياًوالحدود الأردنية هي الأطول مع "فلسطين التاريخية" وتأتي على امتداد يصل إلى 335 كيلو متراً. ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد قاصد محمود، للجزيرة نت، أن التوجّه الإسرائيلي لبناء الجدار يُعبّر عن العقلية الأمنية والعسكرية التي تعتمد مبدأ "الإجراء الدفاعي والوقائي".
ويُوضّح محمود أن السياج القديم الموجود حاجز ترابي طبيعي وسياج معدني يهدف لمنع عمليات التسلّل، وتعتمد السلطات الإسرائيلية على المراقبة والمسح الدائم للتأكد من عدم وجود أي اختراق.
ويشير الخبير العسكري إلى أن بناء جدار جديد قد يُعزّز من القيمة الدفاعية المنشودة إسرائيليا، إلا أن ذلك لن يمنع من استمرارية المقاومة على المدى الإستراتيجي، بالنظر لواقع الحدود مع غزة والضفة الغربية.
رفض شعبي أردني
تعتبر بعض القوى الشعبية والحزبية الأردنية أن نية حكومة نتنياهو بناء الجدار تمسّ المصالح الوطنية، وتقوّض استقرار المنطقة. ويقول الناطق الرسمي باسم "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" سعيد ذياب إن هذا التوجّه يعكس حالة العجز الإسرائيلي في التعامل مع المقاومة وعملياتها المتصاعدة بالضفة.
ويضيف ذياب -في حديث للجزيرة نت- أن الدوافع الأمنية الإسرائيلية لبناء الجدار لا تنفي الدوافع السياسية، ويرى أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تكريس عملية ضمّ الضفة لقطع الطريق على أي تنازل أو حلّ سياسي يمكن أن يُقدّمه للفلسطينيين.
من جهته، طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة بموقف رسمي أردني جاد تجاه الإعلان الإسرائيلي. وأضاف للجزيرة نت أن هذا المشروع جزء من المشاريع الصهيونية التي تستهدف الأردن خصوصاً بعد تشييد مطار "رامون" على الحدود مع الأردن، والضغط الإسرائيلي في قضية السيادة الأردنية على المقدسات في القدس.
ولفت العضايلة إلى أن إعلان الاحتلال عن بناء جدار مع الأردن "اعتداء على السيادة الأردنية، باعتبار أن ملف الحدود مع فلسطين قضية متعلقة بالمصالح والثوابت الأردنية والفلسطينية العليا، ولا شأن للاحتلال بها".
من ناحيته، قال الوزير السابق ورئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس الأعيان محمد المومني، إن أية إجراءات أمنية إسرائيلية لن تجلب الأمن لإسرائيل ما دام هناك انغلاق في الأفق السياسي، وعدم جديّة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشرقية".
وأضاف المومني بأن الأمن لن يتحقق إلا من خلال سلام عادل، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وأنه بغير ذلك سوف يستمر تراجع الأمن والاستقرار الإقليمي.
ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي بشأن الإعلان الإسرائيلي ببناء جدار حدودي، يستمر العمل الأردني في مسارات متعددة مع الجانب الإسرائيلي، كان آخرها عقد اجتماع مُوسّع لـ "اللجَنة التنسيقية العليا" بين الجانبين، وعلى مستوى الخبراء في مدينة العقبة جنوب المملكة، بهدف البحث والتنسيق حول القضايا المشتركة بناءً على مخرجات اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
وفي هذا السياق، يشير الناطق الرسمي باسم "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" سعيد ذياب، إلى ما سماه "التباين" في الموقف الرسمي بين قلقه من الإجراءات الإسرائيلية واستمرارية تعاطيه معها، "وبما يعكس طبيعة التفكير في مراكز صنع القرار، وبالانضباط في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي رغم توفّر خيارات تُمكّنه من المناورة السياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحدود مع الأردن الضفة الغربیة على الحدود
إقرأ أيضاً:
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة أمنية خاصة تتناول احتمال انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة
أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة أمنية تتناول احتمالية انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة وعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الفور.
وستجري المناقشة في الوقت، الذي يزور فيه مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل، استعدادا لزيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
ومع إطلاق سراح أربيل يهود وآغام برغر، الخميس، إلى جانب غادي موزيس، انتهت فئة النساء المدنيات والجنديات في الصفقة، وتستعد إسرائيل للضربات التي ستأتي وكذلك لاحتمال انهيار الاتفاق والعودة إلى القتال، لكن ليس من المتوقع أن يحدث هذا قريبًا.
ومن بين 25 مختطفا إسرائيليا كانوا مدرجين على القائمة حتى الآن، عاد 10 منهم على قيد الحياة خلال 10 أيام، كما عاد 5 عمال أجانب آخرين.
وبحسب كافة التقديرات في إسرائيل، وبحسب القائمة التي وصلت من حماس، لم يعد هناك أي نساء مختطفات على قيد الحياة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه عقبات خطيرة في مراحله المقبلة مشيرة إلى عدد من التحديات والمؤشرات على ذلك.
وقال موقع "ذا هيل" الأميركي في تقرير: "تنفس الإسرائيليون والفلسطينيون الصعداء مع بدء وقف إطلاق النار الأخير، لكنهم الآن يحبسون أنفاسهم ليروا ما إذا كان سيدوم. على الرغم من وجود بعض علامات الأمل، إلا أن هناك أسبابا أكثر تدعو للقلق، خاصة مع التحديات التي تواجه المراحل المقبلة من الاتفاقية".
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنقسم إلى 3 مراحل، كل منها أكثر تعقيدا وهشاشة من سابقتها.
وبدأت المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أسابيع، بالإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا.
ومن المقرر أن يتم الإفراج تدريجيا عن 30 إسرائيليا آخر وأكثر من 1600 فلسطيني.
لفت "ذا هيل" إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، فإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير شكوكا بشأن التزامه بتنفيذ المرحلة التالية، فقد أعلن نتنياهو أن "كلا من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة إلى القتال إذا توصلت إلى استنتاج مفاده بأن المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية".
جاء هذا التصريح في أعقاب قصف إسرائيلي مكثف حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا في غارات جوية ليلة الإعلان عن الاتفاقية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن نتنياهو وافق على الاتفاقية فقط تحت ضغط من مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، الذي نقل رسالة صارمة من الرئيس الأميركي مطالبا بعقد صفقة.
المرحلة الثانية من الاتفاقية، المقرر بدؤها بعد 42 يوما من وقف إطلاق النار، تتطلب إعلان "هدوء مستدام" يتبعه الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل العالقة، مثل إنشاء منطقة عازلة حول غزة وربما بعض الوجود العسكري داخل القطاع، قد تعرقل تنفيذ هذه المرحلة، وفقا لتقرير "ذا هيل".
ونظرا لعزم نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فقد يكون تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا لم "تحتل إسرائيل غزة وتنشئ حكومة عسكرية مؤقتة" فيها، كافيا لإفشال الصفقة.
أما المرحلة الثالثة، التي لا يوجد لها موعد محدد، فتشمل إعادة إعمار غزة فضلا عن إعادة فتح المعابر الحدودية وإعادة جثث الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع، وهي مهمة قد تكلف ما يصل إلى 80 مليار دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها