حنان الفتلاوي تقنط من أمل انتهاء الأزمة مع الإقليم: لن تُحل إلى قيام الساعة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، إن مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة. على حد تعبيرها.
وكتبت الفتلاوي في تغريدة عبر حسابها بمنصّة "إكس": الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد" حتى وأن كان متعاونًا معهم"، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدًا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها.
ووصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس (7 أيلول 2023)، "امتناع بغداد" عن إرسال المستحقات المالية لكردستان بأنه "يُلحق الضرر بمواطني الإقليم".
وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، أن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".
واليوم الجمعة (8 ايلول 2023)، هاجمت الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان، فيما اشارت الى أن اربيل لم تسلم الايرادات النفطية والاموال التي بذمتها بلغت 3 اضعاف.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان".
واشار العوادي الى أن " الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول لغاية نهاية شهر حزيران الماضي"، مبينا أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".
وتابع أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".
ولفت الى ان "الحكومة عملت بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشيرا الى ان "حكومة بغداد حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات".
وبين العوادي أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
فيما أكد فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء، أن التفاهمات والاتفاقات السياسية تدار تحت سقف الدستور، في إشارة إلى الملفات العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.
وكتب الشمري في تغريدة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، الخميس (7 أيلول 2023)، أنه "من منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية، لا سيما الملفات العالقة بين بغداد والاقليم"، مبينا، أن "الحكومة ورثت ملفا معقدا ومتشابكا مع اقليم كردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة ولازالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الاقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟