سلط مقال رأي، نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، عشية انطلاق قمة مجموعة العشرين في الهند، الضوء، على الصراع بين الولايات المتحدة والصين، والمنافسة بينهما؛ لتعزيز تواجدهما في إفريقيا. 

وبحسب “الجارديان”، ستكون هناك ضغوط على الدول الغنية؛ للوفاء بالتزامها بتوفير التمويل المناخي للدول الفقيرة، أو ما تسمى دول الجنوب العالمي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قضيتان هيمنتا إلى حد كبير على الفترة التي سبقت انعقاد قمة مجموعة العشرين، “الجهود التي تبذلها الدولة المضيفة لإبراز الهند كقوة عظمى”، و"القرار المثير للاهتمام الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينج بعدم الحضور". 

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون مجموعة العشرين هذا العام- الرابعة والعشرون منذ افتتاح هذا التكتل في عام 1999- بمثابة لحظة نجاح أو انهيار للمنظمة التي تضم أغنى 19 دولة في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة. 

ومع تجمع جزء من العالم على نحو متزايد في صيغة البريكس الموسعة الآن، حيث تلعب الصين دوراً قيادياً، ويشعر الغرب بالارتياح إزاء قمتها السنوية لمجموعة السبع؛ فإن مجموعة العشرين هي الأمل الأفضل المتبقي للإبقاء على مبدأ التعددية حياً. 

من جهته، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، عن خطر حقيقي يتمثل في تفتيت النظام العالمي، في حين تعاني منظمته من الشلل؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

هذه هي الانقسامات حول هذا الصراع، بحسب صحيفة الجارديان، وهناك "خطر قوي" بعدم صدور بيان مشترك لمجموعة العشرين، وفقًا لـ"تريستن نايلور"، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة كامبريدج، موضحًا: "من الممكن أكثر من أي وقت مضى ألا يكون هناك بيان مشترك".

وقد رفضت كلا من الصين وروسيا السماح بمناقشة مسألة أوكرانيا، وإحدى الأفكار المقترحة هي أن تقوم مجموعة العشرين بتكرار ما تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بالي، لكن روسيا تقول إن التدخل الغربي كان مكثفاً للغاية منذ ذلك الحين، لدرجة أن خط الأساس في بالي لا يمكن أن يصمد.

وأضاف نايلور إن غياب بيان مشترك؛ سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة للهند، لأنها عززت مكانتها من خلال كونها الدولة القادرة على العمل كوسيط نيابة عن الجنوب العالمي. 

في هذا السياق، قال الدكتور سوبرامانيام جيشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، إنه لا ينبغي أبدًا النظر إلى مجموعة العشرين على أنها "ساحة لسياسات القوة، ولكن بدلاً من التعاون"، ويدعي أنه لم يقم أي مضيف سابق لمجموعة العشرين بالتشاور على نطاق واسع مع العالم النامي مثل الهند بشأن ما يريده. 

وقال إنه تم طلب آراء 125 دولة، وكرمز لهذه الشمولية، ستتمكن الهند من الإعلان عن منح الاتحاد الأفريقي مقعدًا دائمًا على الطاولة العليا لمجموعة العشرين.

فيما قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه إذا كان “شي جين بينج” يريد إفساد لحظة “ناريندرا مودي” الكبرى؛ فالأمر متروك له، مضيفا أن الصين تبدو وكأنها تهدر فرصة المشاركة بشكل بناء وحل المشاكل المتعددة الأطراف التي تواجه البلدان النامية.

وتقارن الولايات المتحدة أيضاً بين التباطؤ الاقتصادي في الصين، والتحول النسبي في الاقتصاد الأمريكي. 

ووعد سوليفان بأن الولايات المتحدة ستأتي إلى القمة ومعها "عروض قيمة" بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ.

وتتضمن الحزمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي يقول سوليفان إنها يمكن أن تستفيد في نهاية المطاف من أكثر من 200 مليار دولار، بدءا بمبلغ أولي أقره الكونجرس بقيمة 25 مليار دولار.

كما تبنى سوليفان البنك الدولي الذي يتمتع بتمويل أفضل تحت القيادة الجديدة لأجاي بانجا باعتباره "طريقة إقراض إيجابية وبديلة لطريقة أكثر غموضا وأكثر قسرا، وهي طريقة مبادرة الحزام والطريق الصينية".

ويركز النزاع حول أزمة المناخ، وفقا للهند، على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والموعد الذي يمكن فيه مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات. 

ومن المرجح أن تقوم مجموعة العشرين أيضًا بتوسيع استخدام تمويل التحول المناخي لتغطية التكيف مع تغير المناخ. إنتاج المواد مثل الأسمنت والصلب.

وستكون هناك أيضاً ضغوط على الدول الغنية للوفاء بالتزامها الذي قطعته على نفسها قبل 3 سنوات بتوفير 100 مليار دولار في تمويل المناخ سنويا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وفي الوقت نفسه، سيبذل الرئيس الأمريكي جو بايدن كل ما في وسعه؛ للإشادة برئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، بشأن المواضيع التي اختارها، مثل “التحول الرقمي”، حيث تعتبر الهند الحليف الحاسم في صراع واشنطن مع الرئيس الصيني “الغائب”.

ولا يستطيع أحد أن يجزم لماذا لن يكون الرئيس الصيني حاضرا هناك. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إفريقيا الصين العشرين مجموعة العشرين الجارديان قمة مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف

طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.

وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".

وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".

ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.

إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟

إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.

وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.

وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.

ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟

جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.

من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.

إعلان

وخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

بزشكيان وعد خلال حملته الانتخابية بالعمل على شطب اسم إيران من القائمة السوداء (الأناضول) ما مبررات مطالبة التيار الإصلاحي بالموافقة على قوانين وتوصيات مجموعة العمل المالي؟

يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.

وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.

واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.

إعلان

وخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.

ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.

لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟

على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.

وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.

ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.

إعلان

ويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.

من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".

ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟

يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.

وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.

وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

مقالات مشابهة

  • تقرير: الصين قد تستغل مجموعة من الجزر حول أمريكا
  • «ترامب» يصعّد حرب الرسوم الجمركية.. والصين تردّ سريعاً!
  • بعد فرض رسوم جمركية جديدة.. من المستفيد الأكبر من اشتعال الحرب التجارية؟ أمريكا أم الصين!!
  • انخفاض في أسعار الذرة والصويا الذرة وسط الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين
  • تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على قرارات أمريكا
  • كيف غيرت حرب الأفيون الثانية مستقبل الصين؟
  • حملة "رمضان في دبي" تنطلق نهاية الأسبوع الجاري مع مجموعة من التجارب المميزة التي تعكس قيم وجوهر الشهر الفضيل
  • زيلينسكي: ستكون هناك دبلوماسية من أجل السلام
  • تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
  • الصين تحصّن عقولها التقنية.. قيود صارمة على سفر قادة الذكاء الاصطناعي إلى أمريكا