«المشرط الانتحاري».. مسيّرة روسية تدخل مرحلة الإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ما تزال الدول الكبرى تتنافس لتزويد جيوشها بأحدث المعدات، ونلاحظ في الفترة السابقة أن جميع الدول التفتت إلى أهمية المسيرات في الحروب.
وفي هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع» الإلكترونية، كل ما يخص مسيرة المشرط الانتحاري
المسيرة الجديدة «المشرط الانتحاري»وفقا لتقارير إعلامية روسية، تخطط موسكو لبدء الإنتاج الصناعي للمسيرة الانتحارية الجديدة وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء تماماً من الاختبارات.
ووفقا لكالة الأنباء الروسية «تاس» عن مصدر مطلع في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية بأن المسيرة الجديدة ستكون جاهزة للإنتاج في شهر أكتوبر المقبل وسيتم تسليم أول دفعة من الجنود في المنطقة العسكرية الخاصة.
مسيرة روسيةمواصفات المشرط الانتحاريتستخدم المسيرة الجديدة كمسيّرة انتحارية.
يمكن أن تتسارع حتى 120 كلم/ساعة.
يبلغ مدى عملها 40 كيلومترا.
يمكن أن تحمل حتى 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة.
قطر المسيرة يقدر بنحو 125 ملم.
طول "المشرط" 650 ملم.
حرب المسيراتوفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن موقع «روسيسكايا غازيتا». فإن مسيرة المشرط الانتحاري يمكن أن يستخدم القسم الداخلي منها كقسم قتالي يحمل معظم وسائل التدمير التي يتم استخدامها في المسيرات الروسية.
اقرأ أيضاًالجيش الروسي يقصف مركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية ومستودع أسلحة في خيرسون
روسيا تطور «درون طائر» للقضاء على المسيرات الجوية صغيرة الحجم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب الروسية الاوكرانية العملية العسكرية الخاصة المسيرات الروسية المشرط الانتحاري اوكرانيا حرب المسيرات روسيا سلاح المسيرات مسيرات
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تجميد عضوية إسرائيل؟
في سبتمبر (أيلول) الماضي اتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً بالشروع في خطوات رسمية لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكليف مجموعة من السفراء العرب في نيويورك بتقديم طلب التجميد إلى رئيس الجمعية العامة، وقبل يومين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن السلطة الفلسطينية تبحث مع الدول العربية الخطوات والتحركات اللازمة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
هذه الدعوات تأتي على خلفية حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان، وارتكابها جرائم حرب، ورفضها تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، وتجميد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ووقف عمليات التهويد والاستيطان.هذه القرائن تشكل مجتمعة من حيث المبدأ، سبباً لتجميد العضوية، لأنها تنتهك القرار رقم 273 الذي صدر عن الجمعية العامة عام 1949 بالموافقة على عضوية إسرائيل، بأكثرية 37 صوتاً ضد 12 صوتاً وامتناع 9، والذي «يلاحظ أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة».
لكن واقع الأمر أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وإقدام ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد أردان يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي، وبعد اعتماد الجمعية العامة قراراً يؤيد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بغالبية 143 دولة، على «فرم» ميثاق الأمم المتحدة بجهاز حمله معه، أمام ممثلي 192 دولة، يمثل إزدراءً لأعلى هيئة دولية، واستخفافاً بالمجتمع الدولي، ووصف الأمم المتحدة ب«الوقاحة»، واتهم الأمين العام أنطونيو غوتيرش ب«معاداة السامية» واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» و«طرده من منصبه».
لكن، هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟
هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري.
تنص المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة على أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
وبما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام «الفيتو»، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال