منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.
أوضح وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار، وأضاف أن المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية اليوم تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الهيئة.
من جانبه، قال حسام هيبة أن"الرخصة الذهبية" تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما أن الخطة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين فضلًا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم إصدار الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة مؤخراً.
وعن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية داخل المنطقة الاقتصادية، يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم إفتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
والجدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار ورفع مستويات التشغيل والتوظيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر