«معلومات الوزراء» يناقش مستقبل التعليم في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن «مركز المعلومات» على قناعة تامة بأهمية مواكبة التطورات الحديثة والبدء في تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإبراز التقنيات بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
جاء ذلك خلال ندوة دولية عبر الإنترنت، التي نظمها مركز المعلومات، تحت عنوان "مستقبل النظام التعليمي في ظل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بحث مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على طرق التعليم والبحث العلمي، وذلك بمقر المركز في العاصمة الإدارية.
وجاء انعقاد الندوة على هامش إطلاق إصدار «المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي»، كنشرة شهرية للمركز تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الكبيرة للذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف المجالات، وتحليل انعكاساته محليا وعالميا، في ظل ما يشهده العالم من معدلات غير مسبوقة في تطور تلك التقنيات، خاصة مع ظهور برامج للدردشة الآلية بإمكانها إجراء محادثات كالبشر بعد تزويدها بالبيانات اللازمة، وبما يولّد محتوى معرفي يمكن استخدامه في مجالات التعليم والبحث وغيرها، فيما يعرف بـ "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، كخطوة قد تسهم في تغيير أنماط التعليم المألوفة حاليًا.
وأوضح الفيومي، أن المركز يؤمن بأن تكنولوجيا المعلومات تمثل الذراع الدافع داخل المركز نحو تحقيق دوره الهام كمركز فكر الحكومة المصرية ورؤيته الطموحة في أن يكون مركز الفكر الأكثر تميزا في مجال دعم اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة في قضايا التنمية الشاملة، عبر تطوير بنية تكنولوجية ومعلوماتية ومعرفية تتسم بالحداثة والفاعلية والاستدامة، ودعم جهود التحول الرقمي بالمركز نحو بناء حلول تكنولوجية ذكية على مستوى عالمي لدفع التعاون والابتكار، وتحسين بيئة أداء الأعمال، وتعزيز عملية صنع القرار بالاعتماد على التقنيات الذكية كالنمذجة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن التبني المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي سيُحدث تحولات جذرية في شتى المجالات، ليصاحبه تغييرات في طريقة عملنا وتواصلنا مع العالم من حولنا، فقُدر حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحوالي 120 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا قويًا في العقد المقبل، وأن تتضاعف قيمته عشرين ضعفًا بحلول عام 2030، لتصل إلى ما يقرب من تريليوني دولار أمريكي.
وأوضح الفيومي، أن التأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي أثارت جدلًا واسعاً بين العديد من الخبراء والمفكرين على مستوى العالم، ففي الوقت الذي أشار فيه المفكر الأمريكي "نعوم تشومسكي"، في مقال بجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى المخاطر المحتملة لتلك التطبيقات بالنسبة للأخلاق والتعليم والوظائف، وقدرات الطلاب الإبداعية داخل المجتمع البحثي والأكاديمي، كما أشار الملياردير الأمريكي بيل جيتس، في أحدث مقالاته، إلى الفرص والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في خفض حالات عدم المساواة وتقليل حدة التفاوت بين الأفراد حول العالم.
ومن جانبها.. تطرقت سالي عاشور المدير التنفيذي لإدارة الدراسات المستقبلية والنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نشرة "المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي"، ومدى أهميتها في تناول التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، بالإضافة إلى رصد حصاد الذكاء الاصطناعي في شهر.
فيما سلط المهندس محمد شريف نائب رئيس شركة "دوزين" بالولايات المتحدة الأمريكية، الضوء على فرص منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم، حيث يمكن أن تساعد برامج الدردشة الطلاب والمعلمين عبر إلقاء الأسئلة والتعلم من إجابتها، مشيرا إلى إطلاق برامج يمكنها ترجمة العديد من الكتب والأبحاث العلمية إلى اللغة العربية، كما تتمكن من تلخيص الأبحاث والأوراق العلمية بما يفيد منظومة التعليم والبحث العلمي في مختلف الدول العربية.
كما تناول الدكتور عماد أبو الغيط أستاذ التسويق وإدارة الأعمال بجامعة غرب كونيتيكت بالولايات المتحدة، كيفية التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي وأساليب التعليم والبحث العلمي التقليدية، كون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على فهم النصوص وتلخيص النقاط المهمة بناء على تعليمات محددة يحددها الباحث، الأمر الذي ييسر عملية البحث العلمي، ولكن في المقابل أشار الدكتور أبو الغيط إلى أنه لا تزال هناك العديد من المشكلات تتمثل في حقوق الملكية الفكرية للبحث العلمي، والتخوفات لظهور ما يطلق عليه "الهلوسة" hallucinations كنتيجة لتُقدّم برامج أو بوتات الدردشة لبيانات أومعلومات لا وجود لها وليست صحيحة بالمرّة بل وغير موجودة أو مضمَّنة ضمنَ البيانات التي تدرَّبت عليها أصلًا.
بدوره، أكد المهندس عمرو السحيمي الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بجانب العنصر البشري لتسريع المهمة وليس لإنجازها بشكل كلي، كما أوضح في المقابل أبرز الاستخدامات السلبية لتلك التقنيات عبر ما يعرف بتقنية (deep fake) لتغيير صور وأصوات الأشخاص، لافتًا إلى وجود تطبيقات يمكنها تقديم معلومات مغلوطة حول المنتجات المختلفة بما قد يعد تضليلًا للمستهلك أو يولّد صورة متحيزة بناء على البيانات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية الحوكمة لضبط قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في المحتوى ومصدر المعلومات.
وفي المقابل، قال الدكتور وائل بدوي عضو مجلس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، "إن نظم الذكاء الاصطناعي متواجدة في حياتنا ولا تستدعي أي مخاوف كون أننا نستخدمها منذ سنوات عبر العديد من التقنيات مثل: مخالفات سرعة المرور".. مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي سوف يسمح بالتعرف على الطلاب الموهوبين عبر تحليل إجابات الطلاب ومراقبة أفعالهم، ولكن من جهة أخرى قد يقود الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي إلى العزلة والاكتئاب ومحاولات الانتحار.
ولفت بدوي إلى أنه يجب أن يكون دور الذكاء الاصطناعي مكملًا لدور المعلم وليس بديلًا له.. مؤكدًا على أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمستقبل التعليم حال تفادي التحديات والمخاطر المرتبطة بتطبيقاته المختلفة.
واختتمت الجلسة بمناقشة مفتوحة حول السيناريوهات المحتملة لشكل النظام التعليمي في ظل منصات الذكاء الاصطناعي، وخلصت إلى أنه رغم إعلان بعض الجامعات العالمية منع استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو الحد من استخدامه ليقتصر على المعلم فقط دون الطلاب، فإن ظهور برامج عديدة قادرة على كشف ما إذا كان الطالب قد استخدم برامج الذكاء الاصطناعي في كتابة البحث العلمي من عدمه، قد أتاح الفرصة لإمكانية إعلان الجامعات العالمية استخدام تلك البرامج، مع التأكيد على أهمية استخدام الطالب لها لمساعدته فقط وليس للاعتماد عليها كليًا.
وأكدت الندوة الافتراضية حرص مركز المعلومات على إقامة حوارات بناءة حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلين ذات الصلة، وذلك لاستخلاص التوصيات والمقترحات التي يمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي معلومات الوزراء الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبل التعليم مستقبل التعليم في مصر الذکاء الاصطناعی التولیدی للذکاء الاصطناعی التعلیم والبحث مرکز المعلومات الاصطناعی فی العدید من فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
موظفو البنوك.. أين أنتم من الذكاء الاصطناعي؟
مؤيد الزعبي
رغم أنَّ قطاع البنوك واحدٌ من أكثر القطاعات حساسية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لما يترتب على ذلك من مخاطر عديدة، إلّا أنه في الوقت نفسه، يُعد قطاع البنوك واحدًا من أكثر القطاعات استثمارًا في التكنولوجيا واستخداماتها لتطوير بيئة العمل داخل القطاع نفسه أو حتى فيما يتعلق بتحسين تجربة المستخدمين وتعاملاتهم وخدمتهم بشكل أفضل وأسرع.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة "ماكينزي" بعنوان "لماذا تفشل أغلب عمليات التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وكيفية قلب الاحتمالات"، فإنَّ إنتاجية البنوك الكبيرة كانت أقل بنسبة 40% من البنوك الرقمية. وهنا نتحدث عن البنوك الرقمية، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يكون الحال مع البنوك الذكية أو بنوك الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل كيف سيؤثر هذا الأمر على موظفي قطاع البنوك؛ سواء من حيث طريقة عملهم أو حتى فرصهم المستقبلية والمخاطر التي تهدد وظائفهم، هذا هو ما سوف أتناوله معك ها هنا من خلال هذا الطرح.
تُشير الدراسات إلى أنه منذ عام 2013 وحتى عام 2022، زادت البنوك إنفاقها على التكنولوجيا بنسبة 38% لدعم الاحتياجات الرقمية المتطورة للعملاء، وفي بيئة حياة دخلها الذكاء الاصطناعي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فكان لا بُد للبنوك من إدخال هذه التقنيات في صلب عملياتها التشغيلية وأيضًا إدراجها في عمليات تحسين تجربة العملاء. وقد حدث بالفعل في أن شهدنا تطورًا كبيرًا في التطبيقات الرقمية الخاصة بالبنوك، من خلال تحسينات ملحوظة في واجهة المستخدم، وأيضًا من خلال الخدمات التي يمكن للعمل الوصول إليها من خلال هذه التطبيقات مباشرة دون تدخل موظفي البنوك إلا في بعض الحالات.
الذكاء الاصطناعي قادم لا محال في قطاع البنوك، أولًا: لأن البنوك تستهدف الربحية في المقام الأول؛ إذ يُشير تقرير منشور في موقع "Financial News London" إلى أن تبنِّي الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يضيف 170 مليار دولار إلى أرباح البنوك في السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بزيادة الأرباح إلى ما يقرب من 1.992 مليار دولار بحلول عام 2028، وعين البنوك جميعها على هذه الأرباح. وثانيًا: لأن البنوك لن تدخر أي فرصة من شأنها تحسين وتسريع تجربة العملاء. وثالثًا: لأن المخاطر التي سيخلقها دخول الذكاء الاصطناعي لحياتنا تحتاج لذكاء اصطناعي قادر على مواجهتها. ونتحدث هنا عن الأمن الإلكتروني والاحتيال وما شابه ذلك من مخاطر رقمية. ففي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي من محاكاة الأصوات وتقليدها وما سيُسببه ذلك من إرباك لمقدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف، إلّا أنه في الوقت نفسه، سيُقدِّم الذكاء الاصطناعي حلًا لمثل هذه المشاكل، كما إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستُقلِّل من عمليات جرائم غسيل الأموال أو انتحال الهوية أو التحويلات المزيفة أو السرقة الإلكترونية.
ربما لاحظنا جميعًا السرعة الكبيرة التي حدثت في عمليات التحويلات المالية والتي باتت مؤتمتة بالكامل من خلال أنظمة تكنولوجية لا يمكننا القول إنها تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ لأن هذه العمليات يمكن إدراجها ضمن الأتمتة الإلكترونية المتطورة، وليس لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. لكن سنجد أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتسريع بعض العمليات المُعقَّدة في هذا الجانب، مثل التحويلات المالية بين الشركات أو حتى التحويلات الدولية، والتي كانت تحتاج لبعض الأيام لمعالجتها والتأكد منها إلى حين إتمامها. والذكاء الاصطناعي سيؤدي دورًا كبيرًا في تسريع هذه العملية لما له من قدرات فائقة في تحليل البيانات والتأكد من صحتها.
وتُعد خدمة العملاء أو الرد على استفسارات أو تنفيذ متطلباتهم المالية من أكثر المهام التي سيدخلها الذكاء الاصطناعي، وسيسطر عليها في السنوات المقبلة. فعلى سبيل المثال: رُوبوت الدردشة "Watsonx Assistant" الذي طورته شركة "IBM، وهو عبارة عن روبوت محادثة يقدم المساعدة للخدمات المصرفية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنجده يلبي احتياجات المؤسسات المالية بشكل فعّال في الرد على استفسارات العملاء، وتسجيل شكاويهم وتنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة في الوصول لبياناتهم المصرفية. وكل هذا دون تدخل بشري، إلّا أن الشركة المُطوِّرة تقول إن نظامها يُشبه البشر في طريقة الرد والتحدث، ونحن ما زلنا في بداية الأمر؛ إذ ستشهد هذه الخدمات تطورًا كبيرًا قد يتسبب في إلغاء أي وظيفة متعلقة بخدمة العملاء في قطاع البنوك في السنواتر المقبلة.
وأحد أكبر فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، هو تحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بتقييم الائتمان والإقراض والاستثمار، والذكاء الاصطناعي وقدراته في الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تولدها المؤسسات المالية سيُعزز عمليات اتخاذ القرار؛ سواءً بالنسبة للموظفين العاملين في البنوك من عمليات الموافقة على القروض والائتمان، أو حتى تحسين اتخاذ القرار بالنسبة للخدمات المؤتمتة والرقمية؛ حيث سيُوفِّر الذكاء الاصطناعي القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية وبنفس الوقت سيكون قادرًا بنفسه على اتخاذ القرار للموافقة أو الرفض لأي عملية ائتمانية دون الرجوع للبشر.
أيضًا الذكاء الاصطناعي قادرٌ على فتح وإغلاق الحسابات، وقد لاحظنا إدراج العديد من البنوك لمثل هذه الخدمات ضمن خدماتها المصرفية الرقمية. كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ ما إذا كان العملاء الأفراد أو الشركات على وشك إلغاء حساباتهم بناء على سجلاتهم البنكية، مثل عدد مرات تسجيل الدخول أو إيداع الأموال، وبالتالي يُمكن للبنوك تفادي هذا الأمر من خلال تقديم بعض العروض للعملاء، أو حتى تقديم بعض التحسينات في تجربتهم الشخصية. ومن هنا تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي في أن يقدم للعملاء تجربة شخصية بناءً على متطلباته ومتغيراته الشخصية، ولهذا سنجد في قادم الوقت خدمات أكثر شخصية تقدمها البنوك لعملائها، مثل بطاقة ائتمانية تناسب العميل نفسه وحده، أو نوع حساب مناسب له بشكل أكبر، أو تسهيلات في عمليات الدفع تناسب ظروفه المالية أو حتى تناسب طبيعة عمله.
الخلاصة.. أن قطاع البنوك سيشهد طفرة كبيرة في عملية التحوُّل التشغيلي والخدمي مع دخول الذكاء الاصطناعي، وسنجد وظائفَ تنتهي مثل وظائف خدمة العملاء، ووظائف متعلقة بالتحليل الائتماني ومكافحة الاحتيال، أو حتى بعض وظائف المبيعات والتسويق، إلّا أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف جديدة في قطاع البنوك، مثل مُبرمِج ذكاء اصطناعي أو مُتخصص أمن سيبراني أو مدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى جانب آخر، ستُوفِّر البنوك خدمات "أكثر ملاءمة شخصية" لعملائها، تتناسب معهم ومع طبيعة أعمالهم الشخصية أو التجارية، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنَّ الخطأ في برمجة الذكاء الاصطناعي قد يُسبب كارثة في المستقبل، ولهذا ما نُبرمِجه اليوم وما نُدخله في بيئة أعمالنا هو ما سيُحدد شكل تواجدنا المستقبلي كمؤسسات بنكية، وما نتعلمه اليوم ونُطوِّرُه من مهارات، سيُحدد ما إذا كُنا سنخسر وظائفنا أم سنُطوِّرُها كأفراد وعاملين في قطاع البنوك.
رابط مختصر
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة