ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل لقيامه بإحداث تلفيات في سيارة مواطنة بمنطقة السلام وسرقة (كريك وإستبن) من داخل المركبة، وأقرا المتهم بإرتكابه الواقعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني.   

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة خاصتها وسرقة "إستبن و كوريك" من داخل السيارة حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وكذا ضبط المسروقات، وسرقته إستبن وكوريك 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام. 

بالفحص أمكن ضبط المذكورين وتبين أنهم (عامل ونجليه – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) والأسلحة المستخدمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا).. وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").

المواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بسقوط شخص في نهر النيل من أعلى دائري المنيب.
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، كان بصحبة صديقه لدى عودتهما من المعادي تجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل.
وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.
وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة سيارة مباحث القاهرة تداول مقطع فيديو كشف ملابسات السلام أول معلومات جنائية موقع التواصل الاجتماعى قسم شرطة شبرا

إقرأ أيضاً:

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي 

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.  استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم.  كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.

مقالات مشابهة

  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • «الميديا فضحته».. ملابسات فيديو تتبع قائد سيارة لآخر في القليوبية
  • والدهما استغلهما في التسول.. كشف ملابسات فيديو الأطفال بائعي المناديل
  • المشدد 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملًا وسرقه بالإكراه في السلام
  • حبس 4 عمال أربعة أيام بتهمة خطف واحتجاز عامل داخل شقة فى السلام
  • كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالقاهرة
  • النيابة العامة تحبس متهميْن في هجوم مسلح على مجمع المحاكم ببني وليد
  • مصرع عامل وبتر يد نجله في مشاجرة بسبب ركنة سيارة بإمبابة
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في سرقة عامل بالإكراه بمنطقة روض الفرج
  • النيابة تحقق في حريق مصنع ألعاب نارية بأبو النمرس