الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز المسال من روسيا.. من هم كبار المشترين؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وأشارت صحيفة "فيدوموستي" في تقرير لها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في العام 2023، على الرغم من الرغبة في التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وبناء على نتائج الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وأصبحت روسيا بذلك المورد الثاني للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وبحسب دراسات أنفقت الدول الأوروبية نحو 5.3 مليار يورو على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ووفقا لشركة Global Witness، في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي 52%.
وكشفت بيانات عن أن إسبانيا (18% من إجمالي صادرات الغاز المسال الروسية) وبلجيكا (17%) احتلتا المركزين الثاني والثالث في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بعد الصين في قائمة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي.
إقرأ المزيد
من جهته وصف جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم "غلوبال ويتنس" الأمر بأنه أمر مثير للصدمة، وقال: "من المثير للصدمة أن دول المجتمع، التي تسعى جاهدة بأي ثمن للتخلي عن الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب لاستبداله بـ(الغاز الطبيعي المسال)".
بدوره يرى المحلل في شركة الاستشارات ICIS أليكس فرولي: "المشترون في أوروبا سيستمرون بشراء الغاز من روسيا وأي تخفيض في الإمدادات من روسيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر".
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.
المصدر: فيدوموستي + فايننشال تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي النفط والغاز بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو الغاز الطبیعی المسال الروسی الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26