الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز المسال من روسيا.. من هم كبار المشترين؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وأشارت صحيفة "فيدوموستي" في تقرير لها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في العام 2023، على الرغم من الرغبة في التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وبناء على نتائج الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وأصبحت روسيا بذلك المورد الثاني للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وبحسب دراسات أنفقت الدول الأوروبية نحو 5.3 مليار يورو على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ووفقا لشركة Global Witness، في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي 52%.
وكشفت بيانات عن أن إسبانيا (18% من إجمالي صادرات الغاز المسال الروسية) وبلجيكا (17%) احتلتا المركزين الثاني والثالث في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بعد الصين في قائمة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي.
إقرأ المزيدمن جهته وصف جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم "غلوبال ويتنس" الأمر بأنه أمر مثير للصدمة، وقال: "من المثير للصدمة أن دول المجتمع، التي تسعى جاهدة بأي ثمن للتخلي عن الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب لاستبداله بـ(الغاز الطبيعي المسال)".
بدوره يرى المحلل في شركة الاستشارات ICIS أليكس فرولي: "المشترون في أوروبا سيستمرون بشراء الغاز من روسيا وأي تخفيض في الإمدادات من روسيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر".
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.
المصدر: فيدوموستي + فايننشال تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي النفط والغاز بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو الغاز الطبیعی المسال الروسی الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة كبيرة.. أمريكا تحمي روسيا برفض مراقبة أسطول الظل الروسي
رفضت الولايات المتحدة اقتراحًا كنديًا بإنشاء فريق عمل من شأنه أن يتعامل مع ما يسمى “أسطول الظل الروسي” من ناقلات النفط، حيث تعيد إدارة ترامب تقييم مواقفها عبر المنظمات المتعددة الأطراف، وفقًا لمصادر مطلعة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
ستستضيف كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، قمة لوزراء الخارجية في شارلفوا في كيبيك، الأسبوع المقبل.
في المفاوضات لصياغة بيان مشترك بشأن القضايا البحرية، تدفع الولايات المتحدة إلى تعزيز لغة البيان على حول الصين مع تخفيف الصياغة بشأن روسيا، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
يُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى ناقلات النفط القديمة المخفية للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ أن شنت عمليات عسكرية واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.
بالإضافة إلى الاعتراض على اقتراح كندا بإنشاء فريق عمل لمراقبة انتهاكات العقوبات، يُظهر مسودة بيان مجموعة الدول السبع التي اطلعت عليها “بلومبرج نيوز” أن الولايات المتحدة دفعت إلى إزالة كلمة "عقوبات"، بالإضافة إلى الصياغة التي تشير إلى "قدرة روسيا على مواصلة حربها" في أوكرانيا من خلال استبدالها بـ "كسب الإيرادات".
في الصياغة حول سلامة وأمن البحار، دفعت الولايات المتحدة إلى تسمية الصين بشكل مباشر، بما في ذلك الإشارة إلى الخطر على "الأرواح وسبل العيش" الناجم عن تحركاتها "لفرض المطالب البحرية غير القانونية"، ومناوراتها الجوية، وبحر الصين الجنوبي على وجه التحديد.
لا تكون بيانات مجموعة الدول السبع نهائية حتى يتم نشرها بالإجماع، ولا تزال المفاوضات مستمرة وقد تسفر عن تغييرات كبيرة قبل أو أثناء القمة.
ومع ذلك، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى بشكل كبير.
على سبيل المثال، لم يتمكن الحلفاء الشهر الماضي من نشر بيان مشترك لإحياء الذكرى الثالثة للتدخل الروسي الكامل لأوكرانيا - وهو ما فعلوه في العامين السابقين - بعد أن عارضت الولايات المتحدة الإدانة القوية لروسيا.
وأضاف الأشخاص أن واشنطن تقاوم أيضًا الإشارات إلى الاستدامة البحرية، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنشاء مرصد بحري لتتبع تغييرات الحدود كونها قضية رئيسية في النزاعات البحرية على مستوى العالم، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.