وزيرة الهجرة تتابع عدداً من التيسيرات والمُحفزات المقدمة للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف عددٍ من التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج.
وأكد رئيس الوزراء، خلال لقاءه بوزيرة الهجرة، أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم.
التيسيرات والمُحفزات المُقدمة للمصريين بالخارج
وعرضت السفيرة سها جندي موقف تنفيذ عددٍ من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والجهود المبذولة لتذليل التحديات.
كما تناولت وزيرة الهجرة جوانب التنسيق التي تتم بينها وبين وزير الصحة والسكان، لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة وتلبية مطالبهم، على النحو الذي يُعزز سُبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، لافتة في هذا الصدد إلى تطلع العديد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة الهجرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، وحل المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب، في إطار حرص الدولة المصرية على مصلحة أبنائها.
كما عرضت الوزيرة عدداً من المقترحات التي تتضمن مُحفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج، بناء على مطالبهم، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
8eb917e4-c603-4246-9380-320922f963c7 b4d5306a-f4df-4232-a338-18cfb29b35da
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزيرة الدولة للهجرة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس