الرئيس التونسي ينهي مهام المدير العام للأمن.. ويتوعد بتطهير البلاد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار سعيد في أعقاب اجتماع عقده الخميس في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، تطرق خلاله إلى "الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أقرت قبل أسبوعين تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
وأكد سعيد على ضرورة مواجهة "اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا" وفق تعبيره.
وأضاف الرئيس التونسي أن هؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع "يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
يأتي ذلك، في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
وذكر البيان أن سعيد شدد على الإرادة الثابتة لدى حكومته لتطهير البلاد لكونه "مطلبا شعبيا"، متعهدا بتطبيق القانون "على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".
ويشار إلى أن الرئيس التونسي هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد".
وعلى صعيد آخر، دعا سعيد إلى "تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم".
وأضاف سعيد أن على الدولة "حفظ الأمن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي قيس سعيد تونس قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: نتضامن مع الأردن في مواجهة المخططات الإرهـ ـابية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال لملك الأردن، إن فلسطين تتضامن مع المملكة في مواجهة المخططات الإرهـ ـابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.
وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن أي محاولات لاستهداف الأردن وإضعافه إنما تستهدف فلسطين وإضعافها وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها
وأنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية