حسام هيبة: الفرص الاستثمارية متاحة للجميع ونحرص على توفير بيئة جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام أحمد هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار، وأضاف أن المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية اليوم تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الهيئة.
من جانبه، قال حسام هيبة أن"الرخصة الذهبية" تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما أن الخطة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام المستثمرين فضلًا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم إصدار الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة مؤخراً.
وعن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية داخل المنطقة الاقتصادية، يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار 150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم إفتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
والجدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار ورفع مستويات التشغيل والتوظيف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة السادات الرخصة الذهبية حسام هيبة شركة ميديا الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس