وزير الإنتاج الحربي يوجه الشركات بضرورة التواصل الفعال مع العاملين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأنه فى ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، واطلاعهم على الموقف الحالي والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التي تواجههم.
نَظَّمَ قطاع التدريب لقاء مع العاملين بمقر قطاع التدريب بحلوان برئاسة المهندس/ عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، وبحضور السيد المهندس/ ناصر فؤاد محمد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية.
و أكد "بكر" على حرص المهندس/ عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، والمهندس/ ناصر فؤاد محمد مستشار الوزير للقطاعات الحكومية، على التواصل مع العاملين بقطاع التدريب والتعرف على مطالبهم وكذا مقترحاتهم لتطوير العمل، إيمانًا منه بضرورة العمل وفق روح الفريق، مؤكـدًا على سعيه لتحقيق مطالب العاملين، وتحديد توقيتات زمنية محددة لبحث تلك المطالب، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لا بد من القيام بها، مشيداُ بالدور الحيوي والفعال الذى يقوم به قطاع التدريب فى خدمة أهداف وزارة الإنتاج الحربى وتحقيق استراتيجيتها من خلال كافة المنشآت التعليمية والتدريبية التابعة لقطاع التدريب ؛ بما يمتلكه من إمكانيات تكنولوجية حديثة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.
و في سياق متصل أجتمع المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالعاملين بالقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتوفير سبل الراحة للعاملين بالشركة، كما تم استعراض الموقف الحالي للشركة ومناقشة مقترحات العاملين لتطوير خطط الإنتاج،مشيدًا بدور العاملين الإيجابي في تطوير خطوط الإنتاج والنهوض بالشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موقف المستشار الإعلامي الانتاج الحربي وزير الانتاج الحربي مستشار الوزير العاملين عشماوي حقي المستشار محمد عيد حضور وزير الدولة وزير الدولة للإنتاج الحربي العاملين بالقطاع تطوير العمل القطاعات المختلفة حل المشكلات الانتاج الحرب بلية الدولة للإنتاج الحربي قطاع التدریب مع العاملین
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تكثيف جهود تعظيم العائد من الأصول
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام: إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
ونوه إلى عدد من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن شروط ومواعيد اختبارات التقديم إلكترونيا لمدارس المتفوقين «STEM»
خالد الجندى: الشركة المتحدة فعلت أمرا له أجر عظيم عند الله
عاجل.. جنة عليوة ترفض اعتذار شهد سعيد أو الجلوس معها على الهواء