الاتحاد الأوروبي يشرع في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم «CBAM» على المصدرين المغاربة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سيشرع الاتحاد الأوروبي، بداية من شهر أكتوبر القادم، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم «CBAM» على المصدرين المغاربة، ويسعى النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبء بيئي جديد على الشركات من خارج الاتحاد، بما في ذلك المقاولات المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة، والتي تصدر منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023، حتى 31 دجنبر 2025.
واعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنوي وستغطي جميع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وفي حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM، وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل، والقطاعات المعنية حسب وسائل الإعـلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية