بشأن المستحقات المالية.. التنسيقي يعلن موقفه من بيان الحكومة ويوجه دعوة لأربيل - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة ( 8 أيلول 2023)، موقفه من البيان الحكومي بشأن مستحقات الاقليم المالية، فيما وجه دعوة الى حكومة أربيل.
بغداد توضح التزاماتها مع أربيل
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".
وتابع، أن "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة"، مشيرا الى انه " رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام".
وبين العوادي، أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
دعم المركز وتوجيه دعوة
ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، أن حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بالتعهدات المالية مع بغداد.
وقال عودة لـ"بغداد اليوم"، إن" البيان التفصيلي للناطق باسم حكومة السوداني حول طبيعة الاستحقاقات المالية لاقليم كردستان وما نفذ منها تعطي دليل واضح وصريح على أن بغداد التزمت بكل ما عليها اتجاه الاقليم لكن الاخير لم يلتزم وهذه مشكلة اخرى".
وأوضح، انه "لايمكن ان تبقى بغداد تدفع الاموال من دون تطبيق ما على اقليم كردستان من التزامات مالية"، لافتا الى أن" الاقليم جزء من الدولة العراقية وتنطبق عليه القوانين والتشريعات".
وأشار، الى أن" الحوار الهادف والعدالة في توزيع الموارد المالية بين كل مناطق العراق هو من يفضي للاستقرار وتحقيق بيئة تقود لتنمية مستمرة وبخلاف ذلك فان أي ازمة سيكون المتضرر منها الجميع".
كما دعا عودة "حكومة الاقليم الى ضرورة بيان الحقائق للرأي العام وانها لم تلتزم بالعديد من النقاط".
وتابع، أن" كل قوى الاطار تدعم ما ورد في بيان حكومة السوداني وتراه كشف لحقائق ربما لم يكن يعرفها الكثير من ابناء الشعب العراقي ومنهم الكرد من اجل بيان جزء من خفايا الازمات رغم جهود بغداد في تجاوزها".
المستحقات المالية وموقف اربيل
وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية",
واكد بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
لمراجعتها.. المالية الاتحادية تعيد قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.
وقالت رجب في تصريح لـ“بغداد اليوم”، إنها "توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة".
وأضافت، أن "طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهنيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها".
وأعربت رجب عن قلقها من "مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية".
كما طالبت من رئيس الوزراء "تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن "الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي".
وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
في هذا السياق، يرى العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء أن غياب التنسيق والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب، مما يزيد من معاناة آلاف الموظفين في الإقليم.
ويشير مراقبون إلى أن تعيين طيف سامي كوزيرة للمالية في الحكومة الاتحادية كان بمثابة نقطة تحول، حيث تعتبر سامي من الشخصيات المعروفة بحرصها على تطبيق القوانين المالية بصرامة، دون الخضوع لأي ضغوطات سياسية. هذا التوجه أثار القلق لدى بعض القيادات الكردية التي تخشى أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقة بين بغداد وأربيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية