النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خير طعن المتهمة بقتل زوجها بمبيد حشري على حكم الإعدام الصادر ضدها يوم22 نوفمبر.
طعن متهمة محكوم عليها بالإعدام
و كانت قد عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عزت أحمد العكلي، المتهمة “سماح.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني “مسعد. م” من التهمة المسندة الية ورفض الدعوى المدنية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة بحسب ما جاء بأوراق القضية أنها قتلت زوجها المجني عليه المدعو "عنتر " حيث اعدت لهذا الغرض جوهرا ساما - مبيد حشري مادة الفبرونيل مما يتسبب وفي الموت أجلا .
وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها دست بعضا منه بالطعام الذى أعدته للمجنى عليه وقدمته له وما أن تناوله الآخير فحدثت اصابته التي أودت بحياته قاصدة ازهاق روحه محدثه به الأعراض الاصابية الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وتضمنت الاتهمات الموجه للمتهمة أنها طلبت من المجنى عليها طلاقها للزواج من شخص آخر وعندما رفض الطلاق عزمت على التخلص منه بوضع السم له حتى يخلوا لها الطريق للزواج من عاشقها وقامت بشراء المادة السامة ووضعتها له عصير أعدته له فتناوله.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة حسبما استقر في وجدانها واطمأن فى ضميرها وباجماع أراء أعضائها أن المتهمة الأولى قد عقدت العزم وبيتت النية وقتلت زوجها “عنتر” باستخدام مبيد حشري.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني كان يقوم بضاجعة المتهمة في الحرام فعميت بصيرتها وأقدمت على فعلتها الأثمة، وحيث أنه ولما كانت الأوراق قد جائت من ثمة دليل يقيني وقاطع على أن المتهم كان له ثمة دور في تحريض المتهمة على ارتكاب جريمتها بقتل زوجها المجنى عليه فلقد ثبت للمحكمة أنها أقدمت على ارتكاب جريمتها من تلقاء نفسها وبمحض إرادتها بعد أن زين لها الشيطان سوء عملها.
وكشفت أوراق القضية أن حرز المبيد الحشري الذي ضبط بمسكن المتهمة هو ذاته الذى أقرت بشرائه من آحد الشهود هو ذاته الذي استخدمته في قتل المجنى عليه وهو بذاته الذى ارسل إلى معامل التحليل وهو بذاته الذي تم فحصه معمليا.
و قامت المتهمة بشراء المبيد الحشرى السام - قرص الغلة - بمحض إرادتها ووضعته له في عصير أعدته بنفسها فى غدر وخسة قاصدة من ذلك قتله وارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار.
كما جاء بحثيات المحكمة من وقائع الدعوى ومن أدلتها القولية والفنية على نحو ماقد سلف بأن علاقة جنسية أثمة قد نشأت بين المتهمة وبمحض ارادتها واختيارها وبين المتهم الثان،صديق زوجها المجني عليه وأنها كانت تسعى إليها برغبتها لاشباع غريزتها الجنسية وأن المتهم الثاني مارس معها تلك العلاقة مرات عديدة تارة فى شقته وتارة آخرى فى شقة شقيقته حتى عميت عن علاقتها بزوجها المجنى عليه.
وذكرت حيثيات الحكم أن المتهمة وطلبت الطلاق من زوجها؛ للزواج من ذلك الوغد الخائن وعندما رفض الطلاق تدبرتها في هدوء وعزمت على التخلص منه بوضع السم له حتى يخلوا لها الطريق للزواج من ذلك الشيطان الخائن وقامت بشراء المادة السامة ووضعتها له عصير أعدته له فتناوله المسكين حتى سقط قتيلا.
وعليه قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقًا وبراءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه.
نشرة الحوادث.. سفاح الجيزة أمام النقض ورفض طعن متهم تسبب بوفاة مواطن ضرب أفضى إلى موت.. النقض ترفض طعن متهم تسبب في وفاة مواطن لخلاف ماليالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شبين الكوم مبيد حشرى النيابة العامة المتهم الثانی المجنى علیه للزواج من
إقرأ أيضاً:
التماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الاختلاس
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى”ع.ي” موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.
ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س”. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.
تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموالوبسماع أقوال المتهم”ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.
كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.
حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.
كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.
كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.
هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.
المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.
هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.
دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور