10 مقاعد في البرلمان.. أحزاب تطالب بدعم مالي من الدولة ولكن بشروط
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بادر عدد كبير من الأحزاب، مؤخرًا، بطلب عودة الدعم المادي لها من جديد، كي تتمكن من أداء دور فاعل في الحياة السياسية، عبر القيام بأنشطة وفعاليات مختلفة، خاصة في ظل حظر القانون ممارسة أي أعمال تجارية تستطيع الأحزاب من خلاله توفير النفقات اللأزمة لنشاطها.
وقال د.أيمن محسب، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن الأحزاب السياسية تعاني من نقص الموارد المالية، الأمر الذي يصعب معه القيام بأنشطة وفعاليات مكثفة، مما يضعف من قدرتها على التواصل مع الجماهير.
قواعد وضوابط
وطالب محسب، الدولة بدعم الأحزاب ماديا، مقترحا أن يكون الدعم وفقًا لقواعد وضوابط يتم إقرارها، بأن يكون ذلك مرتبطا بمدى فاعلية الحزب في البرلمان وقوتة في الشارع.
وأوضح، أن الهدف الأساسي من تقديم الدعم المادي للأحزاب، هو منع سيطرة رجال الأعمال والأغنياء الذين ينفذون مصالحهم الخاصة، وبالتالي فإن الدعم سيمكن من محاربة المال السياسي الذي لعب دورًا كبيرة في إفساد الحياة السياسية.
وأشار إلى أن حزب الوفد على مدار تاريخه العريق لم يتلق أي دعم من الحكومة، إذ تنحصر مصادر تمويله في اشتراكات العضوية وتبرعات الأعضاء.
وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن الأحزاب السياسية، هي العمود الفقري للعمل السياسي، وبالتالي إصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
النهوض بالأحزاب
فيما أكد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مقترح منح الدولة دعم مادي للأحزاب، في حاجة إلى دراسة تثبت ما إذا كان هذا الأمر، يخدم الحياة السياسية أم يضرها، مشددًا على أن مستقبل وطن، لا يمانع في معالجة أي اشكاليات، متعلقة بتطبيق قانون الأحزاب على أرض الواقع، إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.
وشدد، على استعداد الحزب الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش، للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.
بدوره، أفاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأحزاب مهمة للغاية، إذ لا حياة سياسية دون أحزاب قوية وفعالة لها تأثير على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأحزاب، تسهم بشكلٍ كبير في تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد.
شروط للدعم
وأكد، أنه يوافق على تقديم الدولة دعم مادي للأحزاب، ولكن بالشروط الآتية: أولا أن يكون الحزب ممثلة بـ "١٠" مقاعد على الأقل في البرلمان، أيضا أن يكون مشروطا بما تطرحه الأحزاب من أفكار، وما تقدمه من رؤى وحلول لمشكلات المجتمع.
وأضاف: ليس من المعقول منح كل من أسس حزبا سياسيا، دعم مالي، إذ ينبغي قطع الطريق على أصحاب المصالح، حتى لا يتحول الأمر إلى سبوبة.
واستبعد أبو هميلة، أن يؤدي الدعم إلى سيطرة الحكومة على الأحزاب، إذ هناك فرق كبير بين الدولة والحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية.
ومن جانبه، أقترح أحمد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنشاء صندوق دعم الأحزاب المصرية، يتم تمويل جزء منه، من الموازنة المخصصة لمجلسي النواب والشيوخ، والجزء الآخر، يسدده الأحزاب، من حصيلة اشتراكات العضوية، على أن يتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون.
نزاع على الرئاسة
وشدد، على ضرورة أن يكون هذا الدعم مقابل شروط عدة، منها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا ثلاثة أعوام من تاريخ إصدار قانون تأسيس الصندوق، أيضا ألا يقل عدد أعضاء الحزب، عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تواجده في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة، علاوة على ذلك أن يمثل في الحزب من خلال لجانه، حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج)، فضلًا عن عدم وجود نزاع قانوني على رئاسة الحزب.
استثمار الأموال
وبالنسبة للتمويل الخاص، طالب، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالسماح للأحزاب، باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات، على أن تكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك.
وتابع: كما يمكن أيضا منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، مع السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية، بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات، مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
الدعم ليس بدعة
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر لـ "الفجر"، إن الدعم المادي ليس بدعة، فالقانون القديم، كان يتيح تقديم الدعم المادي للأحزاب، بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل حزب سنويًا، وكانت تدرج اعتماداته في موازنة مجلس الشورى، وهو ما توقف تماما بعد اندلاع ثورة يناير، الأمر الذي أثر بالسلب على الحياة السياسية.
كما أكد أيضا، أن الدول الأوربية والأمريكية تقدم دعما ماليًا للأحزاب، فمثلا ألمانيا تقدم دعم مالي للأحزاب للحفاظ على تعددها والديمقراطية، إذ تخشى تكرار تجربة الحزب النازي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الأحزاب تمويل الأحزاب الاحزاب مستقبل وطن الوفد الشعب الجمهوري الحیاة السیاسیة نائب رئیس حزب أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
معادلة الضعف وكيفية الخروج؟
زين العابدين صالح عبد الرحمن
في عام 2008م بعد أول رجوع لي للسودان بعد ثمانية عشر عاما، و في جلسة اجتماعية مع أحد الأصدقاء كان قد تبوأ موقعا رفيعا في أول حكومة للإنقاذ، سألته لماذا بادرت الجبهة الإسلامية في سنتها الأولى أن تصدر الاف قرارات الفصل التعسفي لعاملين في الخدمة المدنية، و أغلبية هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل السياسي؟.. قال بالفعل كان تسرع و خطأ، و الهدف منه كان تأمين السلطة من أي قوة مضادة، و كان خوف الجبهة الإسلامية ليس من السياسيين، و لكن من قيادات العمل النقابي، و لماذا الخوف من النقابيين و ليس من العمل الحزبي؟ قال أن السياسيين الناشطين و الفاعلين معروفين لدينا.. تعتقل السكرتير العام للحزب الشيوعي كل كوادر الحزب تنزل تحت الأرض.. و تعتقل الصادق المهدي و عدد من القيادات الذين حوله تخفت نار المعارضة في حزب الأمة.. الحزب الاتحادي تعتقل عدد من الناشطين الاتحاديين فقط يهدأ الحال.. حزب البعث تترك لهم الحوائط يملأوها شعارات بكره تمسحها.. أما القيادات النقابية عندها قدرة كبيرة على التعبئة و الحشد، و تغيير الأجندة وفقا لمقتضات الأحداث، و هؤلاء قادرين على تحريك الطلاب أكثر من الأحزاب السياسية، و يتدثروا بالشعارات المطلبية دون السياسية، و أغلبية هؤلاء يمارسون المناورة باحترافية عالية..
في 1994م في القاهرة كنت أٌقيم منتدى حوار سياسي ثقافي في الشقة التي كنت اسكن فيها، و كان طلب من الدكتور أمين مكي مدني و البرفيسور فاروق محمد إبراهيم أن أعلن عن ندوة بعنوان " القوى الحديثة" و كان قبل هذه الندوة عقد المنتدى ندوات تحت شعار " الإصلاح في الأحزاب السياسية" تحدثت فيه قيادات " الاتحادي – الأمة – الشيوعي و الحركة الشعبية" في ندوة " القوى الحديثة" تحدث فيها الدكتور أمين مكي و البروف فاروق محمد إبراهيم و طه إبراهيم جربوع " كان حديث هؤلاء أن أي تغيير للنظام الحاكم يجب أن لا تترك الساحة للأحزاب وحدها لأنها تعاني من ضعف تنظيمي و فكري، و لم يحدث فيها أي تغيير رغم تجارب الحكم العديدة التي مر بها السودان، و هي مؤسسات رغم إنها ترفع شعارات الديمقراطية لكنها لا يمارس داخل تنظيماتها بل أصبحت منفرة للأجيال الجديدة، لذلك لابد من خلق مؤسسات منافسة لها بقوة يقع عليها هي عبء عملية التحول الديمقراطي..
في عام 2014م بعد خطاب "الوثبة" للبشير، و الذي كان يدعوا إلي الحوار المباشر بين القوى السياسية حيث حضرت افتتاحية الدعوة للحوار أغلبية الأحزاب ما عدا الحزب الشيوعي و البعثيين، ذهبت مع محمد على جادين ندوة أقامها عدد من الاتحاديين في منزل الدكتور محمد محجوب عبد الرحمن في منزله بسوق الشجرة.. في تلك الندوة تحدث جادين و قال " أن مساومة الضعفاء" سوف تتم.. النظام بالضعف الذي لا يجعله أن يحلحل مشاكله، أو أن يطمئن للدخول في خيارات أخرى لا يضمن موقفها فيها.. و أحزب سياسية فشلت في اسقاط النظام و عجزت عن تعبئة الشارع لكي يقف مع برنامجها، في هذه الحالة لابد من مساومة سياسية بين الضعفاء..
كانت العديد من القيادات السياسية و الناشطين في قضايا متعلقة بحقوق الانسان و العمل الجماهيري مدركين أن سبب طول مكوث نظام الإنقاذ في السلطة رغم التحديات التي تعرض لها هو ضعف الأحزاب السياسية، و فشلها في تعبئة الجماهير، و هذا الضعف لم يتبين فقط في العمل السياسي، عندما تبنت أن تخوض تجربة العمل المسلح ضد الإنقاذ و سمحت لها القيادة الاريترية أن تقيم معسكراتها، فشلت في استنفار جماهيرها للعمل المسلح فكان أفضل معسكر لا يتجاوز مئاتين، حتى أضطرت الحركة الشعبية أن تحرك ثلاثة ألاف مقاتل إلي جبهة الشرق، الأمر الذي يؤكد أن القيادات السياسية التي كانت، و البعض الذي مايزال على قمة الهرم هي قيادات لا تجد قبولا في الشارع و خاصة عند الأجيال الجديدة، فكان على هذه الأحزاب أن تقيم تجربتها في التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنها استطاعت أن تتفق على مشروع سياسي " اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995" و رغم أن الحركة كانت تشيد بالاتفاق فهي أول من قذفت به ف مزبلة التاريخ عندما بدأت محادثات "نيفاشا" و أصبحت كل مكونات التجمع الوطني الديمقراطي تحت إمرة الحركة الشعبية..
بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018م ، و التي استمرت قرابة الخمس شهور في صدارم مع نظام الإنقاذ ذو العددية الكبيرة من المؤسسات العسكرية و القمعية، كانت الفترة كافية أن تصل فيها القوى السياسية لمشروع سياسي توافق و لكنها فشلت، و سقط النظام و غاب المشروع السياسي المطلوب أضطر تجمع المهنيين أن يقدم " إعلان الحرية و التغيير" توقيع عليه الأحزاب في يناير 2019م لكي تخرج تتولى قيادة العمل السياسي، و بعد انتصار الثورة بدأت الخلافات بين القوى السياسية. أنهزمت فيه الأحزاب التقليدية و انتصر الناشطين السياسيين، أحزاب جديدة ليس لها أي مرجعية تحاسب وفقها، لا تملك إلا شعارات فشلت حتى أن تنزلها على الأرض. فشلت في إدارة صراعها مع المكون العسكري، و أيضا فشلت أن تحافظ حتى على تماسك الشارع أداة ضغطها على المكون العسكري.. أن انقلاب 25 أكتوبر 2021م قد بين تماما حالة الضعف التي كانت تعاني منها الأحزاب.. عندما حاولت ترجع للشارع رفضها تماما، كان عليها أن تحاول مرة أخرى، و لكنها فضلت أن تلجأ لممثلي الدول الخارجية " الرباعية و الثلاثية و البعثة الأممية" و تتبنى مقترحاتهم و تعمل وفق توصياتهم في اعتقادهم هو المخرج.. و رغم أنهم تبنوا مقترحات الخارج، أرادوا أن يفرضوه على الأخرين بشروطهم، و عندما فشلوا في ذلك كانت الحرب أيضا كخيار حل، و أيضا فشل المبتغى.. أن الشارع السوداني وحده هو مالك زمام التغيير، و هو الذي يمنح مفتاح الضوء الأخضر على المرور... و تعتبر الحرب حدا فاصلا بين الفترات الزمنية و أجنداتها و فشلها و بين فترة ما بعد الحرب التي تتطلب حوارا و توافقا وطنيا بكل كل مكونات المجتمع و مؤسساته المدنية و العسكرية دون فرض أي شروط من أي قوى تحاول أن تجعل من نفسها مرشدا أو استاذا على الآخرين.. نسأل الله حسن التوفيق و البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة