تقشف إجباري... اليمنيون يقلصون عدد الوجبات بسبب الغلاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تستمر معاناة الأسر في اليمن وسط اختلال أنظمتها الغذائية مع تخلي نسبة كبير منها عن قائمة طويلة من الأطعمة أو تقليص استهلاكها، والتي لم تعد تتوقف عند حدود اللحوم والدواجن وأصبحت تشمل الخضروات والفاكهة والبقوليات والأرز ومختلف منتجات الألبان.
ويعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال عند مستويات عالية للغاية مع توسع نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية والتي يقدرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بما يقارب 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.
يقول المواطن صابر الشوافي، من سكان صنعاء لـ"العربي الجديد"، إن التقشف أصبح مفروضا بشكل تلقائي وإجباري لدى أسرته المكونة من 6 أفراد، يكافح من يستطيع العمل منهم على توفير الاحتياجات الضرورية اليومية كالخبز والدواء وفواتير الخدمات العامة وإيجار المسكن.
في حين يؤكد المواطن جلال فيصل أن تركيز أسرته ينصب على توفير وجبة واحدة جماعية في اليوم وهي وجبة الغداء التي لا تخرج عن نطاق "العصيد" بشكل يومي لسهولة إعدادها وتكاليفها المناسبة، حيث تتكون من الطحين وخلطة بالماء المغلي حتى ينضج وتناولها مع "الزبادي"، بينما تعتمد بقية الوجبات على قدرة كل فرد في الأسرة على توفيرها.
وحسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد توسعت سياسة التقشف في اليمن لتشمل نسبة كبيرة من الأسر تتجاوز 70%، إضافة إلى انخفاض معدل انتشار الاستهلاك الغذائي وعدم كفايته بين الأسر في معظم المناطق اليمنية مع تغير أنماط الاستهلاك وتأثيره على تراجع استهلاك الغذاء، وتقلص عدد الوجبات اليومية. ويلاحظ توقف كثير من اليمنيين عن تناول الوجبات والأطعمة المرتفعة أسعارها، أو التي تتطلب عملية إعدادها تكاليف إضافية.
ويرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين التي كانت تشكل شريان حياة لأسر الموظفين والأسواق والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات.
بالرغم من ذلك، تحافظ أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على سقفها المرتفع كما يلاحظ ذلك في أسعار مختلف السلع الغذائية، إذ يتراوح سعر الدقيق (50 كيلوغراما) في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً بين 25 و33 ألف ريال وأكثر من 16 ألف ريال في صنعاء وجزء من مناطق نفوذ الحوثيين. ويصل سعر كيس الأرز (50 كيلوغراما) إلى أكثر من 50 ألف ريال في عدن وحوالي 35 ألف ريال في صنعاء، ويتجاوز سعر السكر 38 ألف ريال في مناطق الحكومة اليمنية ونحو 22 ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويقدر الباحث الاقتصادي جمال راوح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، نسبة اليمنيين الذين لم يعودوا يتناولون اللحوم بأكثر من 75% والذي يشمل المدن والمناطق الريفية التي لم تعد منتجة للدواجن، التي اعتادت كثير من الأسر تربيتها في منازلها خلال أوقات سابقة، في حين تعتمد المدن والمناطق الساحلية على الأسماك كوجبة رئيسية يتم تفضيلها على الدواجن واللحوم، والتي بدورها تشهد انخفاضا في عملية استهلاكها.
ويتجه برنامج الأغذية العالمي لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطته في اليمن بسبب محدودية التمويل، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة. ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40%من مكونات السلة الغذائية القياسية. وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العربی الجدید ألف ریال فی
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين التعسفية تدفع الآلاف من طلاب اليمن للتسرب من التعليم الجامعي
تتعمد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف مستقبل الأجيال القادمة في اليمن، في محاولة لترسيخ الجهل واستقطاب الشباب ضمن أجنداتها الطائفية في مشهد يزداد قتامة يوم بعد آخر.
وفرضت المليشيا رسوما جامعية خيالية في الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، في سياق هذا التوجه مما أدى إلى عجز العديد من الطلاب عن مواصلة تعليمهم، وخاصة القادمين من المناطق المحررة القريبة من محافظة إب.
طلاب مديرية المخا، الذين كانت جامعة إب الحكومية وجهتهم نحو المستقبل، وجدوا أنفسهم عاجزين عن متابعة مسارهم التعليمي ودراستهم الجامعية خلال السنوات الثلاث الماضية.
شكى العشرات من طلاب من أبناء المخا التابعة اداريا لمحافظة تعز، لمحرر وكالة خبر، بأنهم أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الرسوم الجامعية الباهظة ومصاريف السكن والمعيشة في مدينة إب، والتي تضاعفت على نحو غير مسبوق في ظل سيطرة الحوثيين.
ويروي الطالب أحمد عبادي معاناته اليومية التي أجبرته على الانسحاب من الجامعة، قائلاً: "شركات الصرافة التي تنهب ثلثي المبالغ المحولة إلينا بالتواطؤ مع الحوثيين، تجعلنا في عجز دائم".
وتابع:"عائلتي غير قادرة على تغطية هذه التكاليف بعد أن رفع الحوثيون الرسوم الجامعية إلى خمسة أضعاف رسومها القانونية".
ويضيف أحمد:"أن عائلته تواجه صعوبة بالغة في توفير احتياجاته الأساسية، مما اضطره للعودة إلى مسقط رأسه وترك دراسته للعام الثالث على التوالي والعمل في احدى المحال التجارية".
ويرجع اسباب ذلك إلى تدهور العملة المحلية في المناطق المحررة وفرض رسوم قاسية على التحويلات النقدية، مما يعمق من معاناة الأسر، ويجعلها عاجزة عن إرسال الدعم المالي الكافي لأبنائها الطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويرى مراقبون في هذا النهج خطة ممنهجة تتعمد فيها مليشيا الحوثي تقليص فرص التعليم أمام الشباب اليمني، متجاوزة كافة الحدود القانونية والإنسانية.
ويأتي رفع الرسوم الجامعية بشكل مضاعف وغير مسبوق، وفقاً للمراقبين، ضمن استراتيجية الحوثيين لتجهيل الشباب اليمني، بغية سهولة استقطاب الأطفال والنشء وتلقينهم الفكر الخميني بهدف بناء جيش مؤدلج ينفذ أجندات سياسية تخدم مصالح خارجية.
إضافة إلى ذلك، يفرض الحوثيون عبر شركات الصرافة إتاوات تصل إلى ثلثي المبالغ المحولة من الأسر في مناطق الشرعية، مما يمثل نهباً غير مشروعا للأموال وتضييقاً على الأسر اليمنية المنهكة اقتصادياً.
هذه السياسات القمعية تستهدف عصب المجتمع اليمني ومستقبله، إذ تدفع الشباب إلى اليأس وترك التعليم، وتدفع الأسر إلى مزيد من الفقر.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الآفاق قاتمة أمام الجيل الجديد، الذي أضحى مستقبل الجيل القادم رهينة سياسات طائفية تسعى لتجريف الهوية التعليمية والثقافية لليمن.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا