تقشف إجباري... اليمنيون يقلصون عدد الوجبات بسبب الغلاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تستمر معاناة الأسر في اليمن وسط اختلال أنظمتها الغذائية مع تخلي نسبة كبير منها عن قائمة طويلة من الأطعمة أو تقليص استهلاكها، والتي لم تعد تتوقف عند حدود اللحوم والدواجن وأصبحت تشمل الخضروات والفاكهة والبقوليات والأرز ومختلف منتجات الألبان.
ويعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال عند مستويات عالية للغاية مع توسع نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية والتي يقدرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بما يقارب 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.
يقول المواطن صابر الشوافي، من سكان صنعاء لـ"العربي الجديد"، إن التقشف أصبح مفروضا بشكل تلقائي وإجباري لدى أسرته المكونة من 6 أفراد، يكافح من يستطيع العمل منهم على توفير الاحتياجات الضرورية اليومية كالخبز والدواء وفواتير الخدمات العامة وإيجار المسكن.
في حين يؤكد المواطن جلال فيصل أن تركيز أسرته ينصب على توفير وجبة واحدة جماعية في اليوم وهي وجبة الغداء التي لا تخرج عن نطاق "العصيد" بشكل يومي لسهولة إعدادها وتكاليفها المناسبة، حيث تتكون من الطحين وخلطة بالماء المغلي حتى ينضج وتناولها مع "الزبادي"، بينما تعتمد بقية الوجبات على قدرة كل فرد في الأسرة على توفيرها.
وحسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد توسعت سياسة التقشف في اليمن لتشمل نسبة كبيرة من الأسر تتجاوز 70%، إضافة إلى انخفاض معدل انتشار الاستهلاك الغذائي وعدم كفايته بين الأسر في معظم المناطق اليمنية مع تغير أنماط الاستهلاك وتأثيره على تراجع استهلاك الغذاء، وتقلص عدد الوجبات اليومية. ويلاحظ توقف كثير من اليمنيين عن تناول الوجبات والأطعمة المرتفعة أسعارها، أو التي تتطلب عملية إعدادها تكاليف إضافية.
ويرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين التي كانت تشكل شريان حياة لأسر الموظفين والأسواق والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات.
بالرغم من ذلك، تحافظ أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على سقفها المرتفع كما يلاحظ ذلك في أسعار مختلف السلع الغذائية، إذ يتراوح سعر الدقيق (50 كيلوغراما) في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً بين 25 و33 ألف ريال وأكثر من 16 ألف ريال في صنعاء وجزء من مناطق نفوذ الحوثيين. ويصل سعر كيس الأرز (50 كيلوغراما) إلى أكثر من 50 ألف ريال في عدن وحوالي 35 ألف ريال في صنعاء، ويتجاوز سعر السكر 38 ألف ريال في مناطق الحكومة اليمنية ونحو 22 ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويقدر الباحث الاقتصادي جمال راوح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، نسبة اليمنيين الذين لم يعودوا يتناولون اللحوم بأكثر من 75% والذي يشمل المدن والمناطق الريفية التي لم تعد منتجة للدواجن، التي اعتادت كثير من الأسر تربيتها في منازلها خلال أوقات سابقة، في حين تعتمد المدن والمناطق الساحلية على الأسماك كوجبة رئيسية يتم تفضيلها على الدواجن واللحوم، والتي بدورها تشهد انخفاضا في عملية استهلاكها.
ويتجه برنامج الأغذية العالمي لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطته في اليمن بسبب محدودية التمويل، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة. ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40%من مكونات السلة الغذائية القياسية. وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العربی الجدید ألف ریال فی
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في اجتماعات هامة للمجلس العربي للسكان والتنمية
شمسان بوست / القاهرة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان.
واكد الدكتور دحان في كلمة اليمن في الدورة، حرص الحكومة على الاهتمام بقضايا السكان والتنمية لما لها من أهمية بالغة..موضحاً انه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة والمعقدة جراء الوضع الناجم عن إنقلاب مليشيات الحوثي الارهابية على الشرعية الدستورية، الا ان الحكومة تعمل جاهدة لتجاوزها والحد من آثارها.
وأشار دحان، الى تطلع البلدان العربية الى تحقيق الأهداف المنشودة للمجلس العربي للسكان والتنمية، لكن الظروف المأساوية التي تلقي بظلالها على العديد من الدول العربية واتسعت رقعتها لتطال دولا اخرى جراء حروب داخلية او عدوان خارجي، تؤثر بشكل سلبي كبير على قضايا السكان والتنمية، كما هو الحال أيضاً مع الكوارث الطبيعية التي تؤدي الى زيادة اعداد النازحين داخل بلدانهم وخارج حدودها وينجم عنه تغير ديموغرافي ضاغط يحول دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأصدر المجلس في ختام دورته قرارات تتعلق بإعداد دراسات حول التوزيع السكاني غير المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية، وحول تبادل البيانات السكانية للمغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية، وتنظيم اجتماعات لتبادل التجارب والخبرات حول إستراتيجيات وبرامج الدول والدروس المستفادة من خبرات رعاية كبار السن والسياسات الوطنية للشباب، وتنظيم اجتماعات لعرض مبادرات العمل الاخضر، والاتفاق على اعتماد جائزة التميز السكاني والتي ستمنح كل عامين.
شارك في الاجتماع الامين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور نجيب الحميقاني، وممثلي المندوبية الدائمة لليمن لدى جامعة الدول العربية.