وزيرا التخطيط والسياحة يناقشان مشروعات صندوق مصر السيادي لتطوير المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة أهم المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية.
وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بوزير السياحة، وأشادت بدعمه لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي، والإسهام المهم لوزارة السياحة و الآثار في أعمال الصندوق الفرعي للسياحة والأصول العقارية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الصندوق يعد خطة متكاملة لاستغلال العقارية التي سيتم إخلاؤها مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية وخصوصا في منطقة وسط القاهرة، وفق رؤية متكاملة لتطوير تلك الأصول بعد إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية في العالم لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وتتضمن هذه الرؤية تحويل بعض تلك الأصول إلى فنادق ومنشآت سياحية، وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار، فضلا عن أن الصندوق الفرعي المعني بقطاع السياحة لديه خطط لمشروعات في عدة محافظات بناء على الاحتياجات التي رصدتها بعض الدراسات، والتي أوصت بتوفير عدد كبير من الغرف الفندقية في عدد من المحافظات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية البدء في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والمحافظات وفق الدراسات التي تم اجراءها لتحقيق حجم الطلب على الغرف ويتم العمل على توفير مزيد من الغرف الفندقية بمنطقة وسط القاهرة وعدد من المحافظات بالتعاون مع المستثمرين في قطاع السياحة، وهو ما يأتي في إطار النهوض بهذا القطاع المهم بهدف إحداث نقلة نوعية به.
من جانبه أشاد الوزير أحمد عيسى بما حققه صندوق مصر السيادي ونجاحه في جذب شركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدا على أن وزارة السياحة والآثار داعمة لجهود تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية، وتسعى لتحقيق الحياد التنافسي الذي يضمن تطور صناعة السياحة والفندقة في مصر وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.
وخلال الاجتماع استعرض عمرو إلهامي، المدير التنفيذي للصندوق السيادي الفرعي المعني بالسياحة عدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق، وما تحقق فيها، وكذلك رؤية الصندوق لاستغلال الأصول العقارية في منطقة وسط القاهرة.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وسيف صالح، معاون الوزيرة للسياسات العامة والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط السياحة الاثار التنمية الاقتصادية المناطق الأثرية صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 13 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2026/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2026/2025 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2026/2025، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (26/2025-29/2028).
جاء ذلك أمام مجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
قطاع الاتصالاتوأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، حيث يُسهِم في توفير وسائل الـمعرفة والـمعلومات الحديثة الداعمة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متابعة أن القطاع يتميز بطابعه الديناميكي، وقُدرته على النمو الـمُتسارِع، وبمُعدّل مُرتفع لا يقِل عن 15% سنويًا.
وأضافت "المشاط" أن القطاع يتّصِف بقوة علاقاته التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُعزِّز من فاعليّته في تسريع عمليّة التحوّل الرقمي، من خلال توفير خدمات الإنترنت لجميع الـمناطق، وتنمية القُدرات على زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وإتاحة استخدام تلك التقنيّات الحديثة ونشرها لكل شرائح الـمُجتمع للقضاء على الفجوة الرقميّة، وضمان التحوّل الكامل نحو الـمُجتمع الرقمي.
وأكدت "المشاط" أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 13 مليار جنيه، منها 9 مليار جنيه بتمويل من الـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن الخطة تبنت عددًا من البرامج وآليّات العمل، تستهدف الـمُضي قُدُمًا في تطوير نُظُم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية الـمعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مُواصلة الجهود لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيّات الرقميّة الناشئة، مع تنمية القُدرات التصديريّة لـمصر من مُنتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجيّة.
دعم مشروعات البنية التحتيّةوأشارت "المشاط" إلى حِرص الخطة على استكمال دعم مشروعات البنية التحتيّة للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة، ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، وكذا استكمال دعم مشروعات التحوّل الرقمي، كمشروع منظومة التأمين الصحّي الشامل، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة، ومشروع تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامُن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيّة، وميكنة الضرائب العقاريّة، وميكنة الحيازات الزراعيّة.
مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّةكما لفتت "المشاط" إلى استكمال مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات، كمشروع تطوير وتنمية الخدمات الـمُجتمعيّة، ومُبادرة "بُناة مصر الرقميّة"، ومُبادرة "أشبال مصر الرقميّة"، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشاريّة التكنولوجيّة، متابعه أن الخطة تضم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، واستكمال مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، وتحسين بيئة البنية الأساسيّة لـمكاتب البريد الـمُنتشرة على مُستوى الجمهوريّة، واستكمال منظومة تطوير الـمكاتب البريديّة كمراكز خدمات مُتكاملة بعدد 200 مكتب بريد.
مُؤشّرات الأداء الكميّةوعن أبرز مُؤشّرات الأداء الكميّة التي تشملها مُستهدفات الخطة لعام 25/2026، أشارت "المشاط" إلى رفع نسبة مُستخدمي الإنترنت في التعامُلات الحكوميّة إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مُستوى الـمُحافظات إلى 60%، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف الـمحمول إلى نحو 40 ألف بُرج، وزيادة عدد الـمُتدرّبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف مُتدرّب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقميّة السنويّة لتُسجّل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية