التحقيق في واقعة وفاة شخص داخل منزله بالجيزة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عثر رجال المباحث على جثة أحد الأشخاص داخل شقته فى منطقة بولاق الدكرور.
وفاة شخص داخل منزله
وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث العثور على جثة آحد الأشخاص بمسكنه والاستماع إلى أقوال الشهود.
كما استعجلت النيابة العامة سرعة إصدار تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة أو وجود شبة جنائية من عدمه.
وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
كما يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة فى بولاق الدكرور، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وفي سياق آخر قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو
الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2715)
قضية متنوعة.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12281) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (192) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ،مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بولاق الدكرور رجال المباحث النیابة العامة على جثة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا