يُحكى أن التاريخ عشق زهرة اللوتس فأنجبا مصر ومن عبقها كانت طيبة.. الفسطاط.. ثم أتت القاهرة التي سحرت كل من مر بها وأسرته بكل ما فيها من نيلها ومآذنها وكنائسها وقبابها، وحتى قبورها من الأهرام وصولا إلى صحراء المماليك أو مقابر الخلفاء التي كانت حديث القاصي والداني في الأيام الأخيرة، وهذا بعد أن أصدر السيسي فرمانا ليس بهدم مقابر الخلفاء فقط كما يزعمون، لا بل هو فرمان بمحو التاريخ والذاكرة من عقولنا، فرمانا يمزقون به أوراقنا التي نحتمي بها من فقدِ هويتنا التي يريدون أن يسلبونا إياها بالقوة الغاشمة، إنهم يقتلون الماضي داخلنا من أجل إنسان بلا هوية أو جذور، يعدمون في عقول الأجيال القادمة وقلوبهم معنى الانتماء للأرض.
فهذه المقابر ليست مجرد حافظة لعظام أجدادنا، بل هي حافظة للهوية التاريخية، ليس تاريخنا فقط بل تاريخ الإنسانية؛ فهنا تروي لنا الجدران والطرقات حكايات زمنٍ عتيق.. مقابر صحراء المماليك تأتي كثاني أكبر مدافن بالتاريخ الإسلامي بعد مدافن البقيع بالمدينة المنورة.
تلك القبور التي يراها السيسي عديمة القيمة لو وُجدت في أي دولة أخرى لحولتها لمزارٍ سياحي فريد يحكى للعالم تاريخا مميزا.
هذه المقابر ليست مجرد حافظة لعظام أجدادنا، بل هي حافظة للهوية التاريخية، ليس تاريخنا فقط بل تاريخ الإنسانية؛ فهنا تروي لنا الجدران والطرقات حكايات زمنٍ عتيق
مقابر الخلفاء قلب القاهرة العتيق الذي يحوي أشكالا متفردة من قباب زمنين مختلفين (المماليك والعثمانيين) وفيها مدافن الأولياء والنخبة السياسية والثقافية، تمتاز نقوش قبابها وأضرحتها بجمالها وطرازها المعماري الفريد الذي يأسر روحك فتعود بك دون أن تدري إلى عصور المماليك والسلاطين والأمراء، إلى 1400 سنة مضت؛ ففي مدينة القباب الفريدة من نوعها، تحت كل قبر تجد حكاية وتاريخا..
فتلك الرفات كانت يوما تحوي عقولا ثائرة وقلوبا خافقة عامرة. على بعد خطوات من مسجد السيدة عائشة، مئات من القباب والقبور في داخلها تاريخ سلاطين وأمراء، صعاليك وشهداء، ومغامرين وعلماء؛ فها هنا يرقد سلطان العلماء وقاضي القضاة العز بن عبد السلام الذي تولى الحشد لمواجهة المغول، تفصله خطوات عن العلامة الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي؛ المفسر والمؤرخ والأديب والفقيه الذي فاقت مصنفاته 600 كتاب.
ليست مقابر الخلفاء فقط هي التي صدر بحقها فرمان الإعدام، هناك أيضا مقابر الشافعي، والتي يوجد فيها ضريح الإمام الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة، وبجواره يرقد عبد الرحمن الكواكبي وابن خلدون والمقريزي والإمام ورش، شيخ القرّاء، والشاعر حافظ إبراهيم، شاعر النيل، والشاعر الكبير محمود سامي البارودي الذي كان وزيرا للمعارف والأوقاف والحربية، رب السيف والقلم ترقد رفاته عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وبالقرب منه توجد بعض من مقابر أسرة محمد علي باشا والخديوي توفيق وزوجته، والخديوي إسماعيل ووالدته "خوشيار قادين هانم".
هذه مجرد مجموعة صغيرة من علماء وحكام ومشاهير مصر الذين ينكل السيسي برفاتهم، هذا بخلاف عامة الناس، وإن كانوا مجهولين لنا فلهم أهل وأقارب هم معلومون لديهم بالتأكيد ويمثلون لهم قيمة.. إنها قيمة الإنسان صنيعة الله التي يهينها السيسي بكل مناسبة ممكنه، فلم يكتفِ بإهانة الأحياء وإذلالهم فها هو يهين الأموات
هذه مجرد مجموعة صغيرة من علماء وحكام ومشاهير مصر الذين ينكل السيسي برفاتهم، هذا بخلاف عامة الناس، وإن كانوا مجهولين لنا فلهم أهل وأقارب هم معلومون لديهم بالتأكيد ويمثلون لهم قيمة.. إنها قيمة الإنسان صنيعة الله التي يهينها السيسي بكل مناسبة ممكنه، فلم يكتفِ بإهانة الأحياء وإذلالهم فها هو يهين الأموات الذين لا يملكون حولا ولا قوة.
ومن جبروت ذاك الفرعون أن طلبت حكومته من أسر أصحاب المقابر مجموعة من الإجراءات من أجل نقل رفات الموتى، وأكدت لهم أن "نقل الموتى يكون بمعرفة صاحب الشأن.. على نفقته الخاصة".
وبحسب شهادة شاهد عيان، وهو طالب الدكتوراه في الدراسات الإسلامية محمد عبد العزيز، لموقع الحرة:، فإن هناك أسرا تمكنت من نقل رفات ذويها، بينما هناك "من لا أهل لهم أو من انقطع عنهم أقاربهم"، فانتهى الحال بالهدم فقط وتسوية القبور على من فيها.
السيسي هنا لا يتحدى قانون الإنسانية؛ فهو لا يعرف عنها شيء، بل يتلاعب بالقانون بزعم أنه لا يهدم آثارا مسجلة، وهو يعلم جيدا أن ما هو مسجل كأثر في تلك المنطقة لا يتعدى 20 في المئة من الآثار، والباقي غير مسجل بحجة عدم القدرة المالية لمراعاة تلك المباني التاريخية.
السيسي هنا لا يتحدى قانون الإنسانية؛ فهو لا يعرف عنها شيء، بل يتلاعب بالقانون بزعم أنه لا يهدم آثارا مسجلة، وهو يعلم جيدا أن ما هو مسجل كأثر في تلك المنطقة لا يتعدى 20 في المئة من الآثار، والباقي غير مسجل بحجة عدم القدرة المالية لمراعاة تلك المباني التاريخية
وهذا بجانب تحدي السيسي أيضا للدستور المصري الذي صنعه على عينه، حيث حدد القانون عقوبة هدم المباني التراثية والتاريخية (أي أنه لو لم يكن المبنى مسجلا كأثر ولكنه تاريخي ينطبق عليه نص القانون)، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على: "يعاقب كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه".
ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما.
ولكن لا يتوقف العجب العجاب الذي وعدنا به السيسي عند هذا الحد فقط، بل في ظل مذبحة التاريخ تلك نجد سيسي آخر مرهف الحس يقوم بترميم مقابر اليهود (مقابر ليشع ومنشا) وافتتاحها كمزار سياحي.
نحن أمام حالة غريبة لشخص كاره لمصر وتاريخها وجغرافيتها وأهلها، فإلى متى سيصمت الأحياء وهم يرون بأم أعينهم أولادَهم يذهبون إلى الشتات بقوارب الهجرة غير الشرعية فيموتون على حدود أوطان يفرون إليها هربا من وطن يخرج رفات أجدادهم إلى شتات؛ ولم تشفع لهم أمام بلدوزرات الظلم جملة كتبت على أحد القبور التي هدمت: "يا زائري لا تنسني".
وكأن العسكر لم يكتفوا بلعنة الدم التي تطارد مصر فأضافوا عليها صرخات الموتى.
انقش على الصخر الأصم:
"يا نابشا قبري حنانك، ها هنا قلبٌ ينام، لا فرق من عامٍ ينامُ أو ألف عام، هذي العظام حصاد أيامي فرفقا بالعظام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التاريخ مصر مقابر الآثار مصر مقابر آثار تدمير تاريخ مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة اقتصاد صحافة سياسة صحة مقالات رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل انتهى التاريخ عند الليبرالية الديمقراطية ؟!
بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي في مقدمتها، التي كانت تتبنى النظام الشمولي من خلال الحزب الواحد، ومركزية القرار السياسي والاقتصادي الموحد من خلال هذا الحزب، دون وجود تعددية من أحزاب أخرى مثلما هو في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية، وفي عام 1991 حصل بما يشبهه البعض بالانقلاب الداخلي السياسي والاقتصادي للاتحاد السوفييتي التي قام بها الرئيس السوفييتي الأسبق ـ آنذاك ـ « ميخائيل جورباتشوف»، والتي كان هدفها الاصلاحات الداخلية للنظام الاشتراكي المتراجع في بنيته الاقتصادية والعسكرية عن المعسكر الليبرالي المنافس له.
لكن هذه الإصلاحات التي سميّت بـ(بيريسترويكا)، كانت نذير شؤم للنظام السوفييتي كله، الذي كان يعيش أزمات سكونية داخلية متراكمة خاصة في أوضاعه الاقتصادية والسياسية، وجموده السياسي على النظرية الماركسية/ اللينينية، ما عجّل بسقوط رأس النظام الاتحاد السوفييتي، ثم تتابع سقوط دول المعسكر الاشتراكي أيضا التي كانت تطبق النظام الشمولي نفسه، المنضوية في حلف «وارسو» الذي يتزعمه الاتحاد السوفييتي نفسه، وكذلك انهارت الحرب الباردة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي استغلت من قبل المعسكرين المتنافسين، لإثارة الحروب والصراعات بين الدول الصغيرة، التي تنتمي لهذين المعسكرين بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، حيث يتم بيع السلاح لهذه الدول -دول العالم الثالث كما يسمّى- ومع ذلك فإن هذه الدول الكبرى خسرت كثيرًا من سباق التسلح في الحرب الباردة، وخاصة الاتحاد السوفييتي، ما أدى إلى انهياره مع المعسكر الذي ينتمي إليه كما أشرنا آنفًا.
وهلل نسور الرأسمالية الليبرالية بهذا السقوط الكبير لهذا المعسكر، واعتبر ذلك انتصارا لليبرالية الديمقراطية في الغرب الرأسمالي والسوق الحرة، وأن التنافس انتهى عند هذه الفلسفة الليبرالية الديمقراطية كما قالوا، وأن التاريخ توقف عند هذه النظرية.
وأصدر المفكر الأمريكي الياباني في عام 1992 «فرانسيس فوكوياما» أطروحته الشهيرة (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، والتي تحولت إلى كتاب بعد ذلك، واعتبر في هذه الأطروحة أن انهيار النموذج الاشتراكي في المعسكر الشرقي الشمولي، هو انتصار للفلسفة الرأسمالية الديمقراطية الغربية، بالتالي نهاية النهايات لكل فكر منافس لهذه الفلسفة الليبرالية، ولكل فكر مغاير ومختلف عن النظام، وبعدها سيتم إغلاق التاريخ تماما، ولا شيء بعد ذلك سيستمر غير هذا النموذج الذي هو الخلاص النهائي لكل الأمم والشعوب والحضارات، وبحسب تعبير فوكوياما، الذي قال في هذه الأطروحة ما خلاصته: «الديمقراطية الرأسمالية هي النموذج النهائي للتطور البشري الإيديولوجي للإنسانية، وهي نهاية التاريخ لكل النظم والفلسفات والأيديولوجيات، ولن يكون هناك نقيض خارج النظام الرأسمالي بفلسفته الليبرالية، بعد سقوط النظم الفاشية والاشتراكية». لكن البروفيسور «صموئيل هنتجتون» صاحب نظرية: (صراع الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي) المثيرة للجدل، انتقد زميله في أطروحته (نهاية التاريخ وخاتمة البشر)، قال ما خلاصته: الصراع المقبل سيكون صراع حضارات، وتنبأ أن القوى الصاعدة التي ستشكل خطرًا على الغرب ستكون من التحالف بين الحضارة الإسلامية والكونفوشية الصينية!
وهذا معناه -كما يعبر هنتجتون- أن التاريخ لن يتوقف عند الديمقراطية الليبرالية بل سيبدأ من جديد في صراع آخر ليس أيديولوجيا هذه المرة كما كان سابقا، بل سيكون بين حضارات وهويات وثقافات.
وقد ناقشت في كتابي (الإسلام والغرب)، تلك النظريات والفلسفات المتناقضة باستفاضة، وخاصة نظرية «صدام الحضارات» و«نظرية نهاية التاريخ»، ويرى «هنتنجتون» أن رؤية نهاية التاريخ تعني الخمول والسكون لدى الغرب، وهذا قد لا يفيده مستقبلاً قوة عسكرية وتكنولوجية، فقد تتغير الحضارات وتحقق لها قوة صناعية وعسكرية، وتكنولوجية، لذلك فإن مقولة صراع الحضارات والخطر القادم ضرورية للاستعداد للنزال مع القوى الصاعدة، ولابد من الاستعداد لعدو، حتى ولو نخترعه من جانبنا، لكن نهاية التاريخ تعني تخديرا للغرب، وسكونا لحركته وتفوقه، وأن سقوط الخطر الأحمر لا يعني انتهاء كل شيء، ويرى «هنتنجتون» أن الخطر الأخضر الإسلامي ربما سيكون هو البديل المقبل بعد سقوط الخطر الأحمر بسبب صعوده وانتشاره، وسيكون المواجه للحضارة الغربية بالتحالف الحضارة الكونفوشية الصينية كما أشرنا. فالغرب لا يريد أن يتنازل عن مكانته وتفوقه وريادته، وبالتالي فإن الافتراضات التي وضعها «هنتنجتون» ليست صحيحة من الناحية
التحليلية الاستقرائية للواقع والتاريخ بل إن ما قاله هو إعادة «شحن بطارية» الغرب الروحية التي بدأت في النفاد كما يعتقد البعض، ولذلك فإن مقولات «الصدام المقبل» قد تعني أن شيئا ما ينتظره وما إذا كان باستطاعة الغرب أن يقود الحضارة في القرن القادم أم لا؟ وهذا أيضًا يقود إلى افتراضين:
الأول: مراكز القرار فوجئت بصدور الكتاب الذي أصدره فرانسيس فوكوياما (نهاية
التاريخ وخاتمة البشر) الذي قال فيه ما خلاصته أن النظام الليبرالي هو أقصى ما
يمكن أن يبلغه المجتمع السياسي.. فالديمقراطية الليبرالية انتصرت ولن ننتظر
الجديد بعد الآن، فهذا القول وإن كان يدعو إلى الفخر والزهو ببلوغ النظام الرأسمالي الحر انتصاره في الحرب الباردة بعد انهيار الماركسية إلا أن هذا الطرح قد لا يفرح مؤسسات صناعة القرار في الغرب التي يهمها افتعال الصراع وافتراض الصدام القادم وهذا ما أتت به أطروحة «صدام الحضارات» للبروفيسور هنتنجتون في 1993م.
ثانيا: أن يكون التخوف الغربي في محله، والسبب أن تصاعد بعض الحضارات تقنيًا وثقافيًا ربما يعني أن الغرب سيتراجع عن الصدارة والمكانة الدولية وهذا نذير غير سار للحضارة الغربية التي تعاني في الأساس من التراجع الروحي والأخلاقي.
والحقيقة أن مقولة (نهاية التاريخ)، ليست جديدة، فقد سبق وأن تحدث عن نهاية التاريخ «فريدريك هيجل» في بعض مؤلفاته وقبل ذلك في بعض محاضراته، وهو أحد الممثلين للفلسفة المثالية المعاصرة في الغرب الليبرالي، فبعد قيام الثورة الفرنسية، وحروب «نابليون» في أوروبا وخارجها، وخاصة انتصاره في حربه مع بروسيا، «اعتبر فريدريك هيغل» إن انتصارات نابليون، هو نهاية التاريخ لقيم الليبرالية وفلسفة الحرية، وقيام الدولة الليبرالية المنتصرة، التي لا محيد عنها لفرض قوتها وإنهاء التناقضات في النظام الرأسمالي. وأيضًا استعار «كارل ماركس» من هيجل الحتمية الجدلية، وإنهاء التناقض في المجتمع في النظام الجديد الذي أقامه لينين بعد الثورة البلشفية عام 1917، والتي سينتهي تعطيل التاريخ، وقيام المرحلة الأخيرة من الصيرورة التاريخية، بانتهاء الطبقية وانتهاء الدولة والوصول إلى المرحلة الشيوعية وهي نهاية التاريخ عند هذا النظام الشيوعي. وفرانسيس وفوكوياما أيضًا أخذ من النظرية الهيجلية نهاية التاريخ، واعتبر أن الصراع بين الليبرالية والماركسية انتهى بانتصار الرأسمالية الديمقراطية، لكن ما جرى للمعسكر من انهيار، ليس بسبب الصراع بين النموذجين الليبرالي والشيوعي، ولا بسبب سباق التسلح بين المعسكرين، كما الذي يحلو للبعض تفسير هذا السقوط المفاجئ للنظام الاشتراكي.
ويرى البعض أن الأمر يتعلق بالفكرة الاشتراكية وتطبيقاتها الداخلية، وغياب الحريات العامة وغياب التعددية السياسية والفكرية التي حددت بالنموذج الواحد لحد الجمود، أحد أهم أسباب الانهيار إلى جانب سباق التسلح مع الغرب خاصة الولايات المتحدة في المراحل السياسية.
كما أن مقولة نهاية التاريخ مقولة هلامية، وليست مقولة علمية رصينة وواقعية، والفكرة الموضوعية الأمينة، كما يقول د. مصطفى محمود: «لا تقول بأكثر من الترجيح والاحتمال، فالقوانين الإحصائية كلها قوانين احتمالية وكلها ترجيحات لا ترتفع للمستوى أو على الأصح إلى مرتبة الحتمية أو الإطلاق، ثم أن الإنسانيات لا تجوز فيها الحتمية لأن الناس ليسوا كرات (بلياردو)، تتحرك بقوانين فيزيائية، لكنهم مجموعة ارادات حرة تدخل في علاقات معقدة يستحيل فيها التنبؤ من خلال قوانين مادية». وهذا ما وقع فيه فوكوياما. وقد تراجع فوكوياما في بعض كتاباته ومقالاته في مناسبات عدة في السنوات الماضية، عن تراجعه عن هذه الاطروحة عند الليبرالية الديمقراطية كحتمية تاريخية، بصورة قاطعة، لكنه لا يريد أن يعلن فشل هذه الفكرة الهلامية التي قالها في أواخر القرن الماضي، لكنه يريد أن يقصيها دون أن يناقشها مرة أخرى، لاعتبارات كثيرة منها أنه يريد أن يطرح مفاهيم جديدة تقول: « فكرة نهاية التاريخ لنظرية معينة غير محسومة أو نهائية، لكنها مراحل تجري لتبرز حضارة أو ثقافة في بعض حقب التاريخ وتتراجع في محطات معينة». وهذه هي مقولة العلامة ابن خلدون عن صعود وسقوط الحضارات، وتلك فكرة مقبولة ومعقولة تجهض أطروحة مقولة نهاية التاريخ من أساسها، وهذا ما عبر عنه في مقالته من أنه ليس مع القول بالمطلق، بأن «الدولة ومن أجل أن تنمو، لا بد أن تكون ديمقراطية، لأنه وقبل أن تحصل على ديمقراطية لا بد لك أن تحصل على حكومة ودولة قائمة يكون بوسعهما تقديم الأمن والأساس الاقتصادي لشعبها»، وذلك بالالتزام بالفلسفة الليبرالية دون غيرها من الفلسفات والهويات الأخرى، وهذه آراء جاءت نتيجة انتقادات ونقاشات وكذلك الواقع في أحداث كثيرة، لم تكن الليبرالية هي التي تحظى بالقبول في الكثير من الدول خاصة في رؤاها الطائشة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة