الإمارات للطاقة النووية: دور محوري للطاقة الذرية في خفض البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها، ودورها الرائد في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاش على هامش المؤتمر النووي العالمي في لندن بين 6 و 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعنوان "تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية" شاركت فيها أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، ومدير هندسة التقنيات النووية في شركة "مايكروسوفت" تود نوي، والرئيس التنفيذي لشركة "كور باور" ميكال بو.وفي هذه الندوة سلط الحمادي الضوء على كيفية تأمين الطاقة النووية الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والمعلومات، والقطاعات التي تشهد نمواً رقميأً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى أن مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، وهي نسبة سترتفع مع تزايد النمو الرقمي.
وقال الحمادي : "دولة الإمارات تعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي تدعم القطاعات الخضراء بتوفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، ومن الحصول على التمويلات للحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر بـ 30 تريليون دولار في العالم، والتي من المتوقع أن تتضاعف بحلول 2030".
وتحدث الحمادي عن الدور المحوري للطاقة النووية في الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية للانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ وقال : "من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهميتها في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمكن إتاحة المجال أمام الطاقة النووية للعب دوره الرئيسي في تحقيق الحياد المناخي".
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما فيها نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة،ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من مشاريع المستقبل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات، كماتمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد