الإمارات للطاقة النووية: دور محوري للطاقة الذرية في خفض البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها، ودورها الرائد في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاش على هامش المؤتمر النووي العالمي في لندن بين 6 و 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعنوان "تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية" شاركت فيها أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، ومدير هندسة التقنيات النووية في شركة "مايكروسوفت" تود نوي، والرئيس التنفيذي لشركة "كور باور" ميكال بو.وفي هذه الندوة سلط الحمادي الضوء على كيفية تأمين الطاقة النووية الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والمعلومات، والقطاعات التي تشهد نمواً رقميأً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى أن مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، وهي نسبة سترتفع مع تزايد النمو الرقمي.
وقال الحمادي : "دولة الإمارات تعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي تدعم القطاعات الخضراء بتوفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، ومن الحصول على التمويلات للحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر بـ 30 تريليون دولار في العالم، والتي من المتوقع أن تتضاعف بحلول 2030".
وتحدث الحمادي عن الدور المحوري للطاقة النووية في الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية للانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ وقال : "من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهميتها في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمكن إتاحة المجال أمام الطاقة النووية للعب دوره الرئيسي في تحقيق الحياد المناخي".
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما فيها نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة،ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من مشاريع المستقبل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات، كماتمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية