الإمارات للطاقة النووية: دور محوري للطاقة الذرية في خفض البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، الدور المحوري للطاقة النووية في ضمان إمدادات الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها، ودورها الرائد في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الحمادي في حلقة نقاش على هامش المؤتمر النووي العالمي في لندن بين 6 و 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعنوان "تحقيق أهداف الشركاء في خفض البصمة الكربونية باستخدام الطاقة النووية" شاركت فيها أنجيلا ويلكنسون من مجلس الطاقة العالمي، ومدير هندسة التقنيات النووية في شركة "مايكروسوفت" تود نوي، والرئيس التنفيذي لشركة "كور باور" ميكال بو.وفي هذه الندوة سلط الحمادي الضوء على كيفية تأمين الطاقة النووية الطاقة للقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة منها الطاقة بشكل مستدام، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والمعلومات، والقطاعات التي تشهد نمواً رقميأً كبيراً ومتسارعاً، لافتاً إلى أن مراكز المعلومات والبيانات وحدها تستهلك ما يصل إلى 5% من إمدادات الطاقة العالمية، وهي نسبة سترتفع مع تزايد النمو الرقمي.
وقال الحمادي : "دولة الإمارات تعد قصة نجاح في استثمار الطاقة النووية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي تدعم القطاعات الخضراء بتوفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشركات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، ومن الحصول على التمويلات للحوكمة البيئية والمجتمع التي تقدر بـ 30 تريليون دولار في العالم، والتي من المتوقع أن تتضاعف بحلول 2030".
وتحدث الحمادي عن الدور المحوري للطاقة النووية في الحياد المناخي، وقدرتها الكبيرة على تعزيز المسيرة العالمية للانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ وقال : "من خلال التعاون الدولي الوثيق والعاجل، يمكن التوسع في استخدام الطاقة النووية لمواجهة تحديات الطاقة، ومن خلال الاعتراف بأهميتها في خفض البصمة الكربونية في المحادثات المرتقبة في فعاليات مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يمكن إتاحة المجال أمام الطاقة النووية للعب دوره الرئيسي في تحقيق الحياد المناخي".
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات بمثابة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة، بما فيها نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة،ومفاعلات الطاقة النووية المتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من مشاريع المستقبل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات، كماتمهد محطات براكة الطريق لتطوير أنواع جديدة من الوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم