حبس مسؤولين اثنين بمركز الدراسات الاجتماعية في قضية فساد مالي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال مكتب النائب العام، الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولين اثنين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية على ذمة التحقيق في الاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار ليبي.
وأوضح المكتب، أن النيابة أمرت بحبس كل من رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز، على ذمة التحقيق في تهمة الاستيلاء على 650 ألف دينار ليبي.
أتى ذلك بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، في واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي.
وأضاف مكتب النائب العام، أن البحث كشف عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات، لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحًا لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.
وقال المكتب، إنّه وفي مسار التقصِّي ذاته؛ تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على 650 ألف دينار من أموال المركز، باستعمال وثائق رسمية مزورة، حيث انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق.
الوسومالنيابة العامة فساد مالي مركز الدراسات الاجتماعيةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيابة العامة فساد مالي مركز الدراسات الاجتماعية الدراسات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص بالناظور بتهمة النصب وانتحال صفة مسؤولين قضائيين وعسكريين
أخبارنا المغربية ــ الناظور
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 28 شتنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه قد انتحل صفة مسؤولين في مؤسسات قضائية وعسكرية، لتضليل للضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التدخل لفائدتهم لإلغاء مقررات إدارية تتعلق بالتعمير، فضلا عن تقديم وعود وهمية بتخفيض عقوبات قضائية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على مجموعة من الوثائق والمحررات التي يشتبه في كونها مزورة، علاوة على أجهزة إلكترونية يحتمل في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.