"التنسيقية" تعقد مناظرة حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة، في السادسة مساءً مناظرة حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
تتناول المناظرة، مسألة العنف الأسري وأسبابه، وبالتحديد دور الواعظ الديني في المسألة.
يدير الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني العنف الأسري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
سورية بعد السقوط.. غياب التذمر لا يعني رضا الناس
يمانيون ـ محمد محسن الجوهري*
اعتاد السوريون في ظل حكم نظام الأسد، على التذمر العلني من سوء الخدمات وتدهور الوضع المعيشي، وقد تجلى ذلك في إعلامهم ومسلسلاتهم، والمسرحيات الساخرة، وكافة أشكال الإنتاج الفني والثقافي. كان النقد الشعبي طبيعياً حتى ضمن المساحات الضيقة المتاحة، لأن المواطن كان يؤمن أن له حقاً في حياة أفضل. وكانت دمشق وحلب واللاذقية وسائر المدن تردد، بشكل مباشر أو رمزي، مطالب تحسين المعيشة وتوفير الحد الأقصى من الرفاهية التي تحظى بها مناطق أخرى في العالم.
لكن منذ ديسمبر 2024، حين فرضت الجماعات التكفيرية سيطرتها الكاملة على سورية، تغيّر المشهد جذرياً. لم يعد التذمر الشعبي موجوداً، لا لأن المشاكل اختفت، بل لأن الخوف عمّ، والصمت أصبح قانوناً غير مكتوب. بات السوري يمرّ على أزمات مضاعفة في الكهرباء، والماء، والدواء، وانهيار العملة، وانعدام فرص العمل، دون أن ينبس ببنت شفة. فالشكوى لم تعد رأيًا شخصيًا، بل “جريمة” تُعرّض صاحبها للاعتقال أو الاختفاء.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان، خلال الأشهر التي تلت هذا التحول، الآلاف من حالات الاعتقال والتنكيل بأشخاص لمجرد نشرهم مقطعًا يوثق معاناة الناس في الطوابير أو صعوبة الحصول على الخبز والوقود. في مناطق الجنوب والشمال والشرق، من درعا حتى القامشلي، باتت الحياة خاضعة لحسابات الولاء والسكوت، لا للقانون أو حتى الرحمة.
فقد ألغيت المحاكم المدنية، واستبدلت بمحاكم شرعية تعتمد تفسيرات متطرفة، لا تعترف بالحقوق الفردية. أُغلقت مراكز الفن والموسيقى، وتوقفت الصحف والمجلات، ولم يعد في الأفق صوت ينقل معاناة الناس أو يحاول التعبير عنها، ولو على استحياء.
يُضاف إلى ذلك أن التعليم انهار بالكامل، حيث فرضت الجماعات التكفيرية مناهج دينية صارمة، وألغت المواد العلمية أو خفّضت نسبتها، ما ترك جيلاً كاملاً خارج نطاق العالم الحديث. وبدلاً من الجامعات والبحوث، بات الطلاب يُلقنون العقيدة ومفاهيم الطاعة، تحت أعين رقابة مسلحة.
واليوم، يعيش المواطن السوري في كل شبر من البلاد تحت معادلة واحدة: إن نجوت اليوم، فأنت محظوظ. لم تعد الحياة تتعلق بتحسين المستوى المعيشي، أو المطالبة بحقوق، أو حتى الحلم بمستقبل، بل بالنجاة اليومية من بطش المسلحين، ومن عقوبات متقلبة لا تُعرف أسبابها.
لقد أصبح غياب التذمر نفسه دليلاً على حجم الرعب، لا على الرضا. فمن يرفع صوته، يُقطع رزقه أو يُنتزع من أهله. ومن يكتب رأيًا، قد لا يعود إلى منزله. ومن يحاول النقد، يجد مصيره على أعتاب محاكم لا تعرف الرحمة.
أمام هذه التحولات، لم تعد الحياة اليومية في سورية تُشبه أي شيء مما كان عليه قبل 2024. حتى سنوات الحرب الأولى كانت أقل قسوة على النفس والكرامة. ما نعيشه اليوم هو نموذج قهر شامل، قتل الشخصية السورية التي كانت يومًا ما محبة للحياة، ساخرة، ناقدة، باحثة عن فسحة أمل.
الشارع السوري اليوم صامت. لا لأن الحياة صارت أفضل، بل لأن الصمت صار وسيلة النجاة الوحيدة.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا