الأمن الوطني يكشف عن حصيلة عملياته لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات استخبارية وميدانية لأجل تأمين مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وكانت نتائج تلك العمليات كما يلي:
١- إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من (٥) عناصر في محافظة ديالى.
٢- ضبط كدس عتاد في الأنبار نقل من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة كربلاء المقدسة.
٣- ضبط (٧٢)طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها مفارز الأمن الإقتصادي في جهازنا أسفرت عن ضبط تلك الكميات لمنع إستغلالها من ضعاف النفوس وخشية توزيعها على المستهلكين أو الزائرين .
٤-إلقاء القبض على (٣١) متهماً بالترويج للحركات الدينية المتطرفة وبحوزتهم آلاف المنشورات التحريضية في محافظات (بغداد، وكربلاء، وبابل، والديوانية، والمثنى).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار