خبير اقتصادي يتوقع استقرار الأسعار في سوق العقارات والإيجارات بإسطنبول
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي يلماز أوزتورك حدوث تراجع طفيف في أسعار المنازل في إسطنبول، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استقرار الأسعار بشكل عام.
وأوضح أوزتورك أن السبب وراء الاستقرار في الأسعار يعود إلى قرار البنك المركزي برفع معدل الفائدة، حيث أصبحت عوائد فائدة الإيداع تفوق عوائد الإيجار.
وبحسب أوزتورك، فقد شهدت أسعار الإيجارات تراجعًا ملحوظًا بنسبة أكبر، ويعود ذلك إلى إدراك أصحاب المنازل أن تسعيرهم السابق كان مبالغًا فيه وغير متناسب مع أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون 62٪ من إجمالي العاملين.
وقد توقع أوزتورك للفترة المقبلة توازنًا في الأسعار، حيث سيتم تصحيح الأسعار المبالغ فيها وليس حدوث انهيار كما يخشى البعض يعني ذلك أن الأسعار ستنخفض إلى مستويات مناسبة ومتناسبة مع الواقع الاقتصادي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا اسطنبول تركيا الآن تركيا الأن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»