لماذا لم يستمر تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
8 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: محمد فخري المولى
بعد عقد تقريبا من إطلاق مشروع أو برنامج تنوع التعليم ،
قررت وزارة التربية إلغاء تنوع التعليم الإحيائي والتطبيقي إضافة عدة هدفها إرساء قواعد جديدة لرصانة التعليم بما ينسجم أو يناغم الوضع العام .
السؤال الاهم
لماذا لم تنجح تجربة التنوع؟
الاتجاه العلمي للدول التي تنظر للتعليم على أنه بوابة البناء والمستقبل ،
اتجهت نحو التخصص العلمي والمهني ، فهي بكل مرحلة تنظر ما هو الأفضل من حيث البناء الفكري العلمي للطالب مع مراعاة الميول والاتجاهات للطالب وقوة العمل طبعا .
التنوع كان محطة مهمة وانتقاله مميزة بالتخصص العلمي باتجاه التخصص المهني
لكن وما أدراك ما لكن
لم يتم التخطيط بشكل استراتيجي لاستثمار هذا التنوع لخدمة الطاقات الشبابية وقوة العمل، والسبب
الاساس
لأننا ببساطة لم نعد ننظر للكوادر الوسطية أو القاعدة الوسطى للعمل .
لذا فمنذ أعوام انطلق جميع الطلبة نحو الدراسة الإعدادية تاركين خلف ظهورهم
الإعداديات المهنية الصناعية والتجارية وباقي المعاهد ومنها معهد المعلمين ،
بالمناسبة بهذه الفترة تم فتح عدد من المعاهد لكن هناك فاصل زمني كبير وواسع لعودتها بشكل فاعل كقاعدة عمل لبناء الكوادر الوسطى المهنية .
إذن باستثناء المتسربين وعدد بسيط من الأعداد النهائية للطلبة الملتحقين بالدراسة اتجه الأغلب الأعم صوب الدراسة الإعدادية وخصوصا العلمي
فكانت
كلية الطب للتنوع الإحيائي
كلية الهندسة للتنوع التطبيقي
محط رحال كل الطلبة
هنا لا بد من نشير أن المجموعة الطبية كان عليها العبء الأكبر
فالطالب عند اختياره للتنوع الإحيائي لن يرضى بغير المجموعة الطبية
لم تفلح المعالجات باستيعاب الجميع فكان الموازي والكليات الأهلية والدراسة خارج البلد مشارب لاستيعاب هؤلاء الطلبة …
الغاية والهدف واحد للعائلة والطالب المجموعة الطبية.
لختزل المشهد بعبارة واقعية عامية برغم امتعاضنا التربوي منها.
( كلية الطب لأهل الفلوس )
الخلاصة
التنوع التعليمي لو تم له بصيغة التخطيط الشامل لكان محطة بناء قدرات بدل ما هو الآن محطة إظهار الأموال للعوائل برغبتهم أو بغيرها فعندما يكون معدل ابنك أو بنتك
٩٧٪ ولم يقبل بالطب
ستفكر وتلجأ لكل الحلول للقبول ، وان نظرت بأفق أوسع لوجدت أن دون هذا المعدل تم قبوله بإحدى الجامعات الخارجية بمعدل يقل كثيرا عن معدل أقرانه
ستفكر كثيرا كثيرا
أن الطب والطبية أصبحت من استطاع إليه دفعا بلا معدل تنافسي
المحصلة النهائية
كلاهما طبيب
لهذه الأسباب لم يفلح التنوع التعليمي بإرساء قواعد بناء بل امسى قواعد فرقة مجتمعية.
فتم إلغاؤه
لنبدأ مرحلة جديدة من إعادة سياسة رسم مستقبل أبنائنا بالتنوع العلمي والأدبي لمرحلة الإعدادية.
التخطيط الإستراتيجي المتناغم مع التنمية المستدامة للتخصصات بما يتناسب مع قوة العمل طريق مهم لإنهاء حقل التجارب العلمية لأبنائنا الطلبة.
تقديري واعتزازي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة