شبكة انباء العراق ..

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، مبينا ان الأخيرة لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب قانون الموازنة الاتحادية.

العوادي قال : إن “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول”، لافتاً الى أنه “لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية”.

وأضاف أنه “بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً”.

وشدد العوادي على أن “الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق "موازنة الحكومة العامة" لتشمل كل الهيئات الاقتصادية

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم ، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية فى «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • حكومة الإقليم: لانثق بالحكومة الاتحادية ولا بتعدادها السكاني !
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • المالية تطمئن المواطنين: ملتزمون بإطلاق الرواتب في مواعيدها المحددة
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق "موازنة الحكومة العامة" لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
  • الإيرادات غير النفطية تتصدر أجندة زيارة المالية النيابية لأربيل الأسبوع المقبل
  • المالية النيابية تحدد شروط شمول متقاعدي الإقليم بقانون التقاعد الاتحادي
  • رئيس مجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين
  • تسهيلات جديدة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة لـ فتح التصالح على الجراجات